واكد المشاركون على اهمية استقلال القضا وعدم المساس بهيبتة واحترام أحكامه وحتميتة الالتزام بتنفيذها من قبل جميع الجهات وتفعيل أداء الأجهزة القضائية ودعم وتفعيل الوحدة الفرعية بوزارة العدل للقيام بمتابعة ومراقبة تنفيذ أهداف إستراتيجية التخفيف من الفقر في أطار السلطة القضائية . وكانت الحلقة عقدت بمشاركة 120 مشاركاً من قضاة وأعضاء النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الإدارة المحلية . وناقشت الحلقة عددا من أوراق العمل حول دور السلطة القضائية في التنمية والتخفيف من الفقر وأستعرضت تقرير إنجاز الوزارة خلال عام 2004م بالإضافة إلى عرض المؤشر الإحصائي القضائي . وفي الحلقة اكد القاضي عبد الملك ألريمي مدير عام التخطيط بوزارة العدل رئيس الوحدة الفرعية ومراجعة تنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر الى أن القضاء على الفقر آو التخفيف منه مهمة تقع في قلب اقتصاديات التنمية ،منوها الى ان الحكومة تبنت إستراتيجية شاملة لمكافحته وحددت الحكومة أهدافها والوسائل المتبعة لتخفيف من الفقر من خلال هذه الإستراتيجية. واكد الأخ أحمد الضلاعي الوكيل المساعد لمحافظة عدن على دور القضاء في مكافحة الفقر وما تلعبه الحركة القضائية في برامج التنمية الاقتصادية والإنتاجية وفي تحقيق العدل والمساواة في المجتمع.