تعكف وزارة الصناعة والتجارة حاليا على إجراء عدد من الفعاليات التدريبية والتحضيرات المكثفة إستعدادا لمشاركة الفريق اليمني المكلف بالتفاوض مع منظمة التجارة العالمية في الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بانضمام الجمهورية اليمنية إلى المنظمة والمقرر انعقادها مطلع أكتوبر القادم بمقر المنظمة بجنيف . وأوضح الدكتور /خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة- رئيس اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية ان التحضيرات والاستعدادات تستهدف تعزيز قدرات ومهارات الفريق اليمني في مفاوضات الجولة الثانية في الجوانب المرتبطة بإجراءات الانضمام إلى عضوية المنظمة.. مبينا أن الفريق يضم في عضويته عددا من وكلاء الوزارات والمسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ، اضافة الى ممثلين للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية (القطاع الخاص) . وذكر إن الفعاليات التدريبية لفريق التفاوض اليمني وأعضاء الآلية الوطنية المرتبطة بعملية الانضمام للمنظمة دشنت بداية سبتمبر الجاري ضمن الجهود المتواصلة للجمهورية اليمنية للاعداد والتفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. حيث تتضمن الفعالية الأولى تدريب الفريق اليمني وأعضاء الآلية الوطنية من قبل السيدة / امانويل جان / الخبيرة بسكرتارية منظمة التجارة العالمية على قضايا الوصول للأسواق ، خاصة في مجال السلع وسقوف الرسوم الجمركية ، في اطار تقديم اليمن للعرض الأولى للسلع والمتمثل بمستويات الربط الأعلى للرسوم الجمركية . وأضاف ان الفعالية الثانية بدأت منتصف سبتمبر الجاري وأنتهت أمس حيث تم خلالها التدريب من قبل السيد فليب شولر / الخبير بالبنك الدولي في الجوانب المرتبطة بعملية الانضمام للمنظمة وتجارب الدول الأخرى في ذات الإطار بما فيها الدول الأقل نموا .. في الوقت الذي تقوم فيه السيدة /الينا سندلر/ الخبيرة الدولية في شئون الجات ومنظمة التجارة العالمية حاليا بالتدريب في الجوانب المتصلة بالخدمات والقضايا الاخرى المرتبطة بعملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية . وكشف الوزير شيخ ان جولة المفاوضات القادمة ستتناول أجابة الجانب اليمني على الأسئلة الإضافية التي تلقتها اليمن من اعضاء المنظمة, والبالغة مائة وسبعة عشر سؤلاً, تناولت السياسة التجارية والإقتصادية والمواضيع المرتبطة بالملكية الفكرية وغيرها من القضايا المتصلة باجراءات الانضمام, وكذلك مناقشة العروض الأولية للوصول لاسواق السلع والخدمات, إضافة إلى الخطط التنفيذية المرتبطه بالتوافق التشريعي مع اتفاقيات المنظمة والجوانب التجارية فيما يخص حقوق الملكية الفكرية. وبحسب الأخ نجيب عبدالقوي حاميم / مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون منظمة التجارة العالمية فإن الألية الوطنية المرتبطة بعملية انضمام اليمن للمنظمة ستقوم خلال المرحلة الحالية والمرحله القادمة بالتشاور مع قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة للعمل على تعظيم فؤائد الانضمام للمنظمة وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك الانضمام بصورة تتوافق مع احتياجات البلاد التنموية .. كما ستعد دراسات حول آثار انضمام اليمن للمنظمة مع التركيزعلى إعداد دراسات قطاعية تتناول مجالات الخدمات والزراعة والثروة السمكية وبلورة المقترحات الكفيلة بتخفيف الآثار وتحقيق فوائد اكبر لليمن في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية. وكانت الجمهورية اليمنية قد بدأت منذ منتصف عام 2000م باجراء الإعداد للوثائق المرتبطة بعملية الانضمام إلى المنظمة ومنها مذكرة نظام التجارة الخارجية التي تعد المتطلب الأول في عملية الانضمام والتي تصف السياسات الاقتصادية والتجارية والمؤسسات العاملة في اليمن. وتبنت اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية مراجعة عدد من القوانين والأنظمة اليمنية ذات العلاقة لمؤسساتها مع اتفاقيات منظمة التجارة وخرجت بجملة من التصورات والمقترحات لمواءمتها مع إتفاقيات المنظمة المتصلة بحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء . وقد راعت الحكومة في برنامجها الشامل للإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية إستيعاب تلك المقترحات وإعداد مشاريع تعديلات للقوانين ذات الصلة وأحالتها لإستكمال إجراءاتها الدستورية حتى تم اصدارها, وكان أخرها التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانوني التعريفة الجمركية وقانون الضريبة العامة على المبيعات اللذين بموجبها خفضت الضريبة ورسوم الجمارك .. في حين أعد مشروع تعديل لقانون الجمارك معروض حالياً على مجلس النواب وفقا لما أوضحه الأخ نجيب عبدا لقوي حاميم. وفي ضوء ذلك دشنت اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية في 30 نوفمبر 2004 م عملية التفاوض متعدد الأطراف والثنائي مع شركاء اليمن التجاريين وعلى وجه الخصوص الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا. سبا