تأتي احتفالات الشعب السعودي الشقيق اليوم الجمعة بالعيد الوطني ال75 للمملكة العربية السعودية, وقد حققت المملكة قفزات نوعية في مختلف المجالات, خاصة في المجال الاقتصادي. كما أنها تأتي في ظل التنامي المضطرد للعلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية, فمنذ اكثر من سبعة عقود شهدت العلاقات اليمنية السعودية مد وجذر خاصة فيما يتعلق بقضايا الحدود, إلا ان ما يجمع الشعبين في البلدين الجارين من أواصر قربى ومصالح ومنافع مشتركة, وارتباطهما بعلاقات ضاربة الجذور في اعماق التاريخ, اسهم الى حد كبير في جعل هذه العلاقة متميزة. وانطلاقا من ذلك فقد شهدت العلاقات اليمنية السعودية خلال الفترة الماضية تطورا متناميا, وحققت قفزات نوعية ملحوظة خصوصا بعد اعلان الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م.. وتوجت في العام 2000م بالتوقيع على معاهدة جدة الدولية, التي أرست مدماكا قويا للانطلاق بعلاقات الإخاء والتعاون بين البلدين نحو آفاق واسعة تلبى الآمال والتطلعات المشتركة للشعبين اليمنى والسعودي.. كما فتحت آفاقا واسعة للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والامنية ومكافحة الارهاب. ويرى محللون سياسيون ان اتفاقية جدة لترسيم الحدود الدولية البرية والبحرية بين اليمن والمملكة شكلت نقطة البداية لمرحلة جديدة في العلاقات اليمنية السعودية, وأزالت كافة الشكوك التي كانت قائمة بين البلدين الجارين, وعززت في الوقت نفسه ثقة كل طرف بالطرف الآخر, وهو ما تجلى في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين والمسئولين على مختلف المستويات, وكذا انتظام اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي. وجاءت زيارة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاخيرة للمملكة العربية السعودية, ولقائه باخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, لتؤكد حرص ورغبة قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير هذه العلاقات بما ينسجم والروابط واواصر القربى التي تجمع بين الشعبين في البلدين الجارين, والتي تمثل دافعا لتوسيع المصالح بين اليمن والمملكة ويزيدها رسوخا ومتانة.. كما يرى المحللون ان تواصل اللقاءات بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين, تؤكد حرصهما على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بينهما, وهو ما ادركه رجال المال والاعمال في البلدين من خلال سعيهم لاقامة مشاريع استثمارية مشتركة.. كما ان الاستثمار السعودي سجل حضوراً متميزاً في خارطة الاستثمارات في اليمن, حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وفروعها لمستثمرين سعوديين خلال الفترة من مارس 1992م وحتى يونيو 2004م 69 مشروعا في المجالات الخدمية والزراعية والسياحية بتكلفة تقارب 50 مليار ريال.. وفضلا عن ذلك يجري حاليا انشاء ثلاثة مصانع للاسمنت في حضرموت، وأبين ولحج، باستثمار مشترك بين القطاع الخاص في البلدين.. ويؤكد اقتصاديون ان التواجد الفاعل للمستثمرين السعوديين في اليمن وقيام استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين سيكون لها الاثر الايجابي في تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما والانتقال بها من مفهوم الجيرة الى واقع الشراكة, خاصة في ظل المقومات التي يمتلكها البلدان, باعتبارهما قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة من حيث عدد السكان ما يعطي مساحة كبيرة للتبادل التجاري بينهما . كما ان تشكيل مجلس رجال الاعمال اليمني - السعودي مؤخرا من شأنه تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والدفع بها نحو آفاق واسعة, خاصة وان المجلس اتخذ خطوة عملية في هذا الاتجاه تمثل بوضع خطة لتنفيذ عشرة مشروعات فى المجال الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة برأس مال مشترك, الى جانب اقامة مشاريع استثمارية فى مجال الفنادق بالمنطقة الحرة بعدن. ويرى اقتصاديون ورجال اعمال سعوديون ان اليمن بلد بكر, وفيها فرص استثمارية مغرية وامكانيات واعدة غير مستغلة في مختلف المجالات, فضلا عن ما يقدمه قانون الاستثمار اليمني من مزايا وتسهيلات وضمانات للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية. وفي هذا الصدد اعرب عدد من رجال الاعمال السعوديين خلال زيارتهم لصنعاء مؤخرا عن قناعتهم الكاملة بأن اليمن توفر افضل المناخات المناسبة للاستثمار, كما تمتلك مقومات كبيرة تشجع على الاستثمار, خاصة في مجالات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية.. موضحين بأن تلك القناعة بنيت على أساس دراسات جدوى اقتصادية قاموا بها. يذكر بان قيمة المنتجات اليمنية المصدرة للمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي بلغت حوالي 16 مليار ريال, فيما بلغ قيمة واردات اليمن من مختلف المنتجات السعودية خلال نفس العام 6ر64 مليار ريال. سبا