قدر تقرير اقتصادي حديث حجم المشاريع العقارية في امارة ابوظبي بنحو 133 مليار درهم متوقعا ان تتجاوز النصف تريليون درهم خلال 10 سنوات . وذكر التقرير الذي اصدرته غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي "ان امارة ابو ظبي تشهد طفرة هائلة في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء غير ان قطاعي السياحة والعقارات يحظيان بالجزء الاكبر من الاستثمارات الكبيرة التي تقدر ب 500 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة فى الامارة " . واوضح التقرير ان الطلب على مواد البناء في السوق المحلي زاد بسبب الاقبال الشديد على اعمال البناء والتشييد وطرح مشروعات عملاقة بمئات المليارات وبشكل غير متدرج زمنياً ما اثر في ارتفاع اسعار مواد البناء . واشار التقرير الى ان الانتاج في قطاع البناء والتشييد ارتفع بمعدل 66بالمائة خلال الفترة 2000 م - 2005م وان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى 10 بالمائة .. فيما ارتفع عدد العاملين في القطاع الى 8ر200 الف عامل وزادت اجور العاملين بنسبة 17 بالمائة وادت زيادة أجور العاملين الى انخفاض انتاجية العامل في قطاع البناء والتشييد بمعدل 15 بالمائة خلال الفترة . ودعا الى تشكيل فريق عمل من الخبراء والأكاديميين لوضع اسس وقواعد تطوير قطاع البناء والتشييد من خلال اصدار كتيبات ومراجع توضح أخلاقيات المهنة وطرق مزاولتها وتوجيه الملاك لافضل الممارسات المتبعة وإرشادهم لأفضل السبل في اختيار مواد البناء . وأكد على ضرورة تشجيع دمج شركات المقاولات بهدف الاستفادة من المشاريع الضخمة ولتصحيح وضع السوق وتنظيم العمالة في قطاع البناء والتشييد وتطبيق اقتراح تدوير العمالة او المعروف باعارة العمالة لوضع حد لتزايد العمالة حيث انها تستقطب النسبة الاكبر من العمالة في الدولة ووضع الية لمراقبة الزيادة في اسعار مواد البناء الأساسية ومراعاة ذلك عند توقيع عقود المقاولات لتفادي المخاطرة والخسائر .