نفى وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري هروب الاستثمارات الوطنية الى دول مجاورة نتيجة تسهيلات تحصل عليها سواء بالنسبة لخدمات الموانيء او الرسوم الجمركية او بالنسبة للتجهيزات الفنية او للتخزين او للإجراءات . واكد وزير النقل السعودي فى تصريح له اليوم ان هذا يخالف الواقع تماما اذ ان العكس هو ما يحصل الان وهو عودة الاموال الوطنية المهاجرة من الخارج واستثمارها داخل الوطن وفي بعض الدول العربية الاخرى والدليل على ذلك ما نراه من انتعاش لسوق الاسهم والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي يتم تنفيذها في المملكة الان باموال وطنية كانت مستثمرة في الخارج. وأضاف ان إقامة مستثمر سعودي مشروعات في ميناء مجاور لا تعني ان الموانيء السعودية لا تقدم تلك التسهيلات الممنوحة له في هذا الميناء او ذاك فالموانئ السعودية لها مكانتها المتميزة بين موانئ المنطقة لما تتمتع به من تجهيزات ومرافق تجعلها دائما في المقدمة وهناك العديد من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة العامة للموانئ لجذب المزيد من خطوط الملاحة العالمية والاستثمارات الاجنبية . وقال ان بالموانئ السعودية شركات اجنبية تعمل في ادارة وتشغيل بعض محطات الموانئ ومنها شركة موانئ دبي وتقوم بالتضامن مع مؤسسة صيانكو السعودية بتشغيل احدى محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي .. مؤكدا ان هذا لا يعنى هجرة الأموال الإماراتية إلى الخارج وبالتالي يجب ان الا نعتبر وجود استثمارات سعودية في الدول الشقيقة الأخرى هروبا لتلك الأموال إلى الخارج بل هو توسع وتنوع في الاستثمار. ال كلما كانت هناك استثمارات سعودية في هذه الدول توجد استثمارات من تلك الدول في المملكة كما ان دول مجلس التعاون الخليجي كما هو معلوم أعضاء في اتحاد جمركي يجمعها سوق واحد يسهل من خلاله تبادل وتكامل الاستثمارات مما يعزز اسواقها جميعا. وبين الصريصرى ان هناك لجاناً دائمة وفرقاً مشكلة في المؤسسة العامة للموانئ تعمل على بحث الوسائل الممكنة لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتطوير الأداء في جميع موانئ المملكة وقد أفرزت اعمال اللجان نتائج ايجابية.