ويتكون هذا التقرير من ستة وستون مادة موزعة على ستة أبواب شملت التسمية والتعاريف وأهداف القانون والأسس العامة لمزاولة نشاط الصيد وتنظيم عمليات الصيد التقليدي والساحلي، وكذا تنظيم عمليات الصيد الصناعي، كما تشمل تربية الأحياء المائية وتنميتها وتسويقها وتصنيعها إلى جانب الرقابة وحماية الأحياء المائية، إضافة الى العقوبات لكل من يخالف أحكام القانون وعدد من المواد الأخرى المتعلقة بالأحكام الختامية. وقد عرفت المناقشات الأحياء المائية بأي كائنات حيوانية أو نباتية تعيش في المياه البحرية للجمهورية أو في قاع هذه المياه وتربتها وتشمل الأسماك والقشريات والرخويات والثديات البحرية والسلاحف والصدفيات والمحار والإسفنج والشعاب المرجانية ومراعي وبويضات الأسماك والطحالب البحرية وغيرها، واعتبر الصيد رفع الأحياء المائية من المياه البحرية للجمهورية بأي واسطة كانت ولأي غرض كان. أما الصياد فهو كل من يمارس مهنة الصيد مترجلاً أو بواسطة قارب صيد وقارب الصيد أي عائمة بحرية تدار أو تسير بواسطة الآلات والشراع أو غيرها وتعمل من أجل صيد أو خزن أو نقل الأحياء المائية. فيما اعتبرت مناطق الصيد بالمناطق المحددة في المياه البحرية بالجمهورية والمياه المشتركة. أما الاستزراع والتربية عرفت باستزراع أو تربية أنواع معينة من الأحياء المائية في مساحات محصورة ومحددة في البحر أو على اليابسة، وفيما عرفت المياه البحرية للجمهورية بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة وفقاً للقوانين النافذة. وسيواصل المجلس مناقشته لهذا المشروع صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الاخوين عبدالحافظ ناجي السمة ومحمود ابراهيم الصغيري وكيلا وزارة الثروة السمكية وعدد من المختصين باستعراض محضره السابق وأقره.