وقال بارباع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن هذاالكم من الشركات يعد دليلا قاطعا على قوة الثقة والعلاقة وتبادل الاحترام بين الحكومة اليمنية وتلك الشركات والتي توطدت على مدى فترة طويلةمن عمر العمليات البترولية في اليمن مع هذه الشركات، من خلال الاتفاقيات النافذة وفقا لإجراءات شفافة ودستورية يتطلبها المنهج الديمقراطي لليمن والتي تشكل نموذجا من حيث وضوح وسلامة بنودها ورعاية الدولة كاملة في تنفيذها، على أسس من المصالح المشتركة واحترام وصيانة تعاهداتها بموجبها". وأكد الاخ الوزير، ان الحكومة من هذا المنطلق تدعم وتشجع كافة الاستثمارات البترولية والاستثمارات المساعدة لها وتقدم كافة التسهيلات القانونية المتاحة والتي تطلبها مثل هذه الاستثمارات. وتابع قائلا"ومن منطلق أحترام تعاقدات الحكومة وصيانة حقوق الدولة وفقاً لتلك التعاقدات فقد باشرت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج في تاريخ 15 نوفمبر 2005م تشغيل وإدارة القطاع 18مأربالجوف بعد إنتهاء إتفاقية المشاركة في الإنتاج، مع المقاول السابق وفقاً لشروطها بنهاية يوم 14 نوفمبر 2005م.. مبينا ان شركة صافر قد بدأت بممارسة مهامهاعقب مقابلة حضرها ممثلون عن الجانب الحكومي وشركة صافر والمشغل السابق للقطاع، حيث اكد ممثلو الجانب الحكومي تمتع شركة صافر بتفويض كامل لإدارة العمليات البترولية في القطاع 18 بموجب قانون إنشاءها رقم 18 لسنه 1997م، وبموجب تعيينها من قبل مجلس الوزراء بقرار رقم 330 لسنه 2005م للقيام بالعمليات البترولية في القطاع 18 إبتداء من تاريخ 15 نوفمبر 2005م. وأردف قائلا:ان وزارة النفط والمعادن تؤكد بأن شركة صافر ستستمر في تشغيل القطاع وفقاً للممارسات الصناعية الجيدة في حقول النفط، كماتؤكد الوزارة أن شركة صافر وهي شركة تتمتع بأستقلالية مالية وإدارية ستقوم بالعمليات بالتنسيق مع مشغل حقول النفط ذات العلاقة مثل شركة فينتج مشغل قطاع داميس رقم( أس1) وشركة هنت جنة مشغل قطاع رقم 5 الامريكيتين، والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل(يو. ال.أن.جي) من خلال شركة مأرب لخدمات المنبع(أم.أس.سي) لضمان استمرار العمليات المشتركة وفقاً للاتفاقيات النافذة، ولمواجهة التزاماتها التعاقدية ولديها كافة الإمكانيات المالية الفنية للقيام بعملياتها بنجاح. وجدد الوزير بارباع التأكيد بأن وزارة النفط والمعادن والحكومة ستقدم كامل دعمها لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج في القطاع 18كونها شركة حكومية 100 في المائة.