مرحلة عصيبة ومعقدة تمر بها عدن    مايهزك نبيح ياعدن    مطالبة بالخدمات أم أمر آخر    وثيقة عقوبات قبلية تثير استياء واسع في اوساط المثقفين اليمنيين    الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا    المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي    العدالة للداخل قبل الخارج..!    - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية    حركة الجهاد في فلسطين تنعى المحرر الشهيد معتصم رداد -عربي    بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الالماني للمرة ال 34 في تاريخه    إب تعيش ازمة وقود رغم اعلان شركة النفط انتهاء الازمة قبل أيام    تصاعد جرائم اختطاف وتهريب المهاجرين الأفارقة في شبوة    يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب    إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية    أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان    عدن.. مظاهرة نسائية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء    صنعاء .. البنك المركزي يعلن بدء عملية صرف المرتبات ويحدد جهات الصرف    دولة عربية "تستنفر" أجهزتها لمواجهة التهديد السيبراني المتصاعد في بلادها    -    - طيران اليمنية في صنعاء تتحمل كلفة العالقين خارج اليمن الذين كانوا سيصلون صنعاء    شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله    الرئيس الزُبيدي يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد النصر    وزير العدل يوجه بسرعة البت في قضايا التخابر مع العدوان        - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند    ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 52,810 شهداء و 119,473 مصابا    باكستان تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام كافة الرحلات الجوية    إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية    الراعي يتفقد أنشطة الدورات في عدد من المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب    الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا    تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين    الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل    كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟    وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل    حمير أبين تهجر مواطنها... في نزوح جماعي إلى عدن!    المقاتلون السعوديون يسطرون ليلة بطولية في حلبة "أونيكس" جدة    ألونسو يخلف أنشيلوتي.. وسولاري يظهر أمام الهلال    السعودية تعيد هيكلة اللاعبين الأجانب في البطولات المحلية    شبوة تحذّر العليمي.. "نفط شبوة خط احمر"    إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    أول النصر صرخة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير رسمي يكشف الفساد المالي والإداري لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج
نشر في الأهالي نت يوم 13 - 03 - 2012

يعد قطاع النفط من أكثر القطاعات والموارد فسادا نظرا للإجراءات العشوائية التي تتعامل بها الجهات المتعاقبة مع هذا القطاع، فأرقام الإنتاج متضاربة ولا يوجد رقم حقيقي للإنتاج حتى اللحظة، ولا توجد شفافية في التصريحات المتعلقة بإيرادات النفط والتعامل الرسمي مع الشركات العاملة في هذا الجانب، الأمر الذي يؤكد تجذر الفساد في هذا القطاع بشكل ربما يفوق التوقعات لجسامة عمليات النهب المنظم التي تمارس الإهدار لإيرادات النفط وحرمان خزينة الدولة من مبالغ ضخمة تكفي لإنشاء مشاريع عملاقة وتنمية مستدامة يستفيد منها أبناء الشعب وليس أفراد أو عائلة بعينها.
شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج إحدى الشركات النفطية التي عشعش الفساد فيها حيث كشف تقرير تقييم تقرير الأداء المالي والإداري لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج للفترة من 15/11/2005م وحتى 31/12/2008م عن جملة من المخالفات المالية والإدارية في أداء الشركة وبالمقارنة بين نفقات شركة صافر ونفقات المشغل السابق للقطاع (شركة هنت)، فقد لوحظ تضخم النفقات وتزايدها من عام إلى آخر خلال السنوات الثلاث (2006، 2007، 2008) من قبل شركة صافر، وفي المقابل تراجع الإنتاج وبنسب كبيرة جدا عند المقارنة مع إنتاج المشغل السابق (شركة هنت).
وبالمقارنة مع المشغل السابق (شركة هنت)، أكد التقرير تضخم في جانب النفقات مع ما كان يخصم كنفط كلفة «تشغيل»، وهذا يتعارض مع سياسة ترشيد الإنفاق في ظل انحدار كمية الإنتاج وتناقصه بشكل مستمر والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج البرميل من النفط.
مؤكدا على ارتفاع التكلفة الفعلية الفصلية لاستخراج وإنتاج البرميل الواحد من النفط الخام وبنسبة كبيرة في إدارة شركة صافر، وذلك بالمقارنة مع تكلفة استخراج وإنتاج البرميل الواحد أثناء إدارة المشغل السابق (شركة هنت)، حيث بلغ الحد الأعلى للنفقات الكلية مبلغ (14،06) دولار أثناء إدارة شركة صافر خلال الفترة (2006 -2008) في حين أن النفقات الكلية مبلغ (5،67) دولار أثناء إدارة المشغل السابق (شركة هنت) خلال الفترة (2003 -2005).
يذكر أنه تم إنشاء شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج بموجب القانون رقم (18) لسنة 1997م بغرض القيام بأعمال الاستكشاف والإنتاج في مجال صناعة النفط والغاز، وبدأ النشاط الفعلي للشركة ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 2005م حيث تولت عمليات التشغيل والإنتاج في القطاع رقم (18) بمنطقة مأرب بعد انتهاء اتفاقية مشاركة الإنتاج مع المشغل السابق شركة يمن هنت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (330) لسنة 2005م.
وتعمل الشركة حاليا وفقا للإجراءات المتبعة من قبل المشغل السابق ولم يتم تحديد رأس مالها بشكل قانوني حتى الآن.
أكد التقرير أن الزيادة في إجمالي النفقات الفعلية بين عامي (2006 -2008) بلغت (62،388،706) دولار وبنسبة (45%) تقريبا، وبلغت حصة نفقات التشغيل والإنتاج من تلك الزيادة مبلغ (12،100،649) دولار وحصة نفقات الاستكشاف والتنمية مبلغ (50،288،057) دولار في حين أن تلك الزيادات لم تحسن أو تحافظ على إنتاجية القطاع حيث أظهرت البيانات وجود نقص في كمية الإنتاج ولنفس الفترة بكمية (4،728،722) برميل وبنسبة (19%) تقريبا كما هو موضح في الجدول.
قال التقرير إن البيانات المالية للشركة لا تعكس المركز المالي التجميعي لها بما في ذلك إظهار رأس مالها الحقيقي منذ إنشائها نظرا لاتباع الأساس النقدي في معاملاتها نتيجة عدم تطبيق قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم 35 لسنة 1991م على الرغم من أن قانون إنشاء الشركة رقم 18 لسنة 1997م قد أكد على ذلك بحسب المادة رقم(1).
ومن ضمن الجوانب السلبية التي ذكرها التقرير إعطاء مجال للمقاولين بالتصرف في معداتهم دون دفع ما عليهم من رسوم جمركية أو ضرائب بما يؤدي إلى حرمان الدولة من تلك الإيرادات بحسب القانون رقم (18) لسنة 1997م الخاص بإنشاء الشركة الفقرة (ب) من المادة رقم (4): «يجوز للمقاولين والمقاولين من الباطن بيع أية مواد ومعدات أو بضائع تلفت أو استعملت وأصبحت غير صالحة للاستعمال وصنفتها الشركة أو شركاتها التابعة أو مقاوليها أو مقاوليها من الباطن بأنها خردة أو نفاية دون دفع أية رسوم جمركية أو ضرائب شريطة تعميد وزارة النفط لذلك لعرضها على الجهات المعنية الأخرى».
أشار التقرير إلى تأخر الشركة في تقديم مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم مهام واختصاصات الشركة الذي تم إعداده منذ تسلم الشركة من المشغل السابق ومشروع هذا القانون تم الوقوف على بعض مواده وتم وضع الملاحظات عليها والمتمثلة في أن مشروع القانون لم يشمل على تكوين وتنظيم الشركة وان الشركة تحصل على نسبة من نفط المشاركة تتراوح بين (15% -30%) ويتم خصم هذه النسبة من النفط الصافي بعد خصم نفط الكلفة والإتاوة، وهو نفس الإجراء الذي كان يحصل عليه المشغل السابق، في الوقت الذي تعتبر الشركة وحدة اقتصادية مملوكة للدولة ويمكن أن تحصل على نسبة معينة من الإنتاج لمواجهة (نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية وهامش ربح) كإيرادات لتسيير أعمال الشركة وان الشركة تمنح نفس الإعفاءات والامتيازات التي كانت تمنح للمشغل السابق لقطاع (18) وهذه الامتيازات تتمتع به الشركات النفطية العاملة في هذا المجال وتعتبر لشركة صافر حافز لتطوير نشاطها وأيضا لا تخضع الشركة وشركاتها التابعة ومقاولوها والمقاولين من الباطن لدفع حصة الدولة في الأرباح التجارية والصناعية بعد خصم ضريبة صافي الأرباح، وهذا مخالف لقانون ضرائب الدخل فيما يخص الشركة والشركات التابعة، أما مقاوليها والمقاولين من الباطن يتم إخضاعهم وفقا لما هو معمول به في الشركات النفطية العاملة في الوطن.
ومن الملاحظات التي أوردها التقرير على مواد مشروع القانون الجديد يكون لوزارة النفط والمعادن الحق الحصري في القيام بالتدقيق للحسابات الخاصة بالشركة وفقا لما هو معمول به مع الشركات البترولية العاملة في الجمهورية اليمنية. كما تقوم الشركة بتعيين مدققين عالميين للقيام بالتدقيق الداخلي للحسابات. بالمخالفة للمادة رقم (32) من قانون الجهاز رقم 39 لسنة 1992م والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم 35 لسنة 1991م.
وذكر التقرير عدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات المناسب لتنفيذ ما تم إعداده من قبل الشركات الاستشارية (دحمان، سي آسي، ميرك) والذي تم التعاقد معها من قبل شركة صافر لإعداد (سياسة وإجراءات الموارد البشرية -إعادة الهيكلة -إعادة تصنيف وتقييم الوظائف) على التوالي وقد أنفقت على تلك الدراسات مبالغ كبيرة وفي حال عدم الاستفادة من هذه الدراسة يعتبر إهدار لموارد الشركة.
كشف التقرير قيام الشركة بشراء أرض لبناء مقر لها ولم تتضح الإجراءات القانونية التي اتبعتها الشركة بهذا الشأن وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة 1995م وأيضا عدم قيام الشركة بحصر وتقييم أصولها الثابتة ومشاريعها الرأسمالية التي تم استلامها من المشغل السابق كما لم تسجل نفقاتها الرأسمالية كأصول ثابتة وتعتبرها نفقات تشغيلية تستعيضها من الاعتماد المقدم من وزارة المالية والتي لم تظهر ضمن القوائم المالية للشركة وما يترتب عليه عدم إظهار المركز المالي للشركة بصورة حقيقية وعدم مسك الشركة لسجلات رقابية لأصولها الثابتة والرأسمالية والجرد السنوي، وهذا يضعف نظام الرقابة الداخلية على أصول وممتلكات الشركة وقد يعرضها للضياع، بالإضافة إلى سحب موازنة الشركة طرف البنك المركزي وتحويلها إلى بنوك تجارية، ما يترتب عليه عدم التعامل مع البنك المركزي بالسحب بحسب ما تتطلبه بنود النفقات، وهذا مخالف للقانون المالي ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.