تواصل اجهزة الامن السعودية تحرياتها وتحقيقاتها حول الهجوم التفجيري الذي استهدف أمس الأول مصفاة النفط في بقيق شرق المملكة وأسفر عن مصرع اثنين من رجال الأمن وإصابة ستة آخرين . وكان تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن أعلن في بيان على الانترنت مسؤوليته عن الهجوم , مشيرا إلى أن محمد الغيث وعبدالله التويجري , وهما من قائمة ال36 المطلوبة أمنيا في المملكة , هما من نفذا الهجوم . ونقلت صحيفة عكاظ السعودية في عددها الصادر اليوم عن مصادر ترجيحها " أن يكون المنفذون أربعة استقلوا سيارتين بعد تمويهما وطلائهما بألوان سيارات شركة ارامكو السعودية ليتمكنوا من دخول المصفاة غير أن تحديد هوية المنفذين سيتم في غضون 72 ساعة من بدء إجراءات فحصها بالحمض النووي للتعرف على هوياتهم إلى جانب السيارتين المستخدمتين وهو ما سيمكن جهات التحقيق من التوصل إلى معرفة كامل الحقيقة وملابسات الهجوم الاجرامي وارتباطات الانتحاريين وكيف قدموا للمنطقة وطريقة تجهيز السيارتين وتفخيخهما وحجم الكمية المستخدمة ونوع السيارتين ومالكيهما ". وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اليوم الأحد في تصريحات صحفية أن كل الاحتمالات قائمة ومفتوحة أمام جهات التحقيق التي بدأت مهامها ليل الجمعة ومن الصعب تحديد الظروف والملابسات إلى حين إنجاز تقارير خبراء الأدلة الجنائية التي باشرت مهامها في الموقع منذ وقوع الانفجارين . وأوضح التركي أن ستة من العاملين في المصفاة قد تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الانفجارين , منوها إلى أن أن السيارتين تحولتا إلى قطع حديدية صغيرة بسبب قوة الانفجار وهو ما يعني أن الكمية المستخدمة كانت كبيرة . وأفاد أن حالة التأهب القصوى رفعت امنياً في كافة المنشآت والمصالح الحيوية في سائر أنحاء المنطقة فور الحادثة وهو الأسلوب المتبع امنياً في مثل هذه الحوادث التي يتم فيها رفع حال التأهب تلقائياً . من جهة أخرى , أكد اقتصاديون بأن ردة الفعل العالمية على تداعيات العملية التفجيرية الفاشلة التي شهدتها مدينة بقيق ستكون وقتية ولن تستمر فترة طويلة نظرا لإدراك الشركات والمستثمرين الأجانب بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي , الأمر الذي يقلل من احتمالات هروب أو عزوف الشركات عن الاستثمار في المملكة وخصوصا في الصناعة النفطية والتي استهدفتها العمليات الإرهابية. وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية أن اختيار المنشآت الاقتصادية والنفطية على وجه الخصوص من قبل الجماعات المسلحة يهدف إلى التأثير على اقتصاد المملكة وإرسال رسالة للشركات والدول العالمية الأمر الذي يخلط أوراق المملكة في عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية. سبأنت
