ويهدف المشروع بصورة عامة الى تحقيق نمو دائم وعادل في المستويات المعيشية الريفية وتأمين سبل العيش للأسر المعرضة اقتصادياً للفقر في محافظة الضالع من خلال ترشيد إدارة قاعدة الموارد المتوفرة والمتاحة التي تؤدي إلى خلق فرص زيادة مستوى الدخل وتوفير سبل الحصول على المياه وإعادة وتجديد قاعدة الموارد الطبيعية ودعم وإعداد الأسر الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والبحث عن فرص اخرى لزيادة الدخل , وتشجيع الجمعيات بما فيها النساء والفقراء للمشاركة والاستفادة في إعداد وتنفيذ الخطط التنموية الاجتماعية وتطوير قدراتهم المؤسسية ومهاراتهم والتي تساعدهم في محاولاتهم وتجاربهم التنموية المستقبلية. كما استمع إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (000ر600ر26) وحدة سحب ما يعادل (000ر000ر40) دولار أمريكي للمساهمة في تطوير مشروع الطرق الريفية (المرحلة الثانية). ويهدف المشروع بدرجة أساسية إلى مساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية فيما يتعلق بمشاريع الطرق الريفية كقاعدة أساسية لنمو اقتصادي حقيقي في المناطق الريفية وخصوصاً تلك المناطق المؤهلة اقتصادياً وزراعياً وإيجاد إطار مؤسسي وفني والمحافظة عليه والذي من شأنه أن يتيح الفرصة للمشاركة في تحقيق هذه الأغراض كما أنه يهدف إلى توجيه الفائدة نحو شرائح سكان المناطق الريفية بصورة عامة من خلال تحسين التواصل والاتصال وتقليل تكاليف النقل وتكاليف الحصول على الخدمات وكذا أصحاب المحلات التجارية في المناطق الريفية من خلال تقليل كلفة النقل وتحسين وتسهيل عملية الحصول على المنتجات الضرورية لسكان المناطق الريفية ووسائل النقل التي تخدم المناطق الريفية من خلال تقليل كلفة تشغيل المركبات وما يترتب على ذلك من فوائد وإيجاد فرص عمل لسكان المناطق الريفية من خلال تشغيلهم في بناء وصيانة الطرق الريفية ، بالاضافة الى صندوق صيانة الطرق , و أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين الى جلسته القادمة . من جهة أخرى استمع المجلس إلى جانباً من تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني للإطلاع على أوضاع جامعات (عدن، تعز، إب وحضرموت), وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسة غدا الأربعاء. على صعيد متصل عقد لقاء تشاوري ضم أعضاء من مجلسي النواب والشورى برئاسة محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة التجارة والصناعة وبحضور الدكتور حمود علي النجار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية وعدد من المختصين في هذا المجال. كرس اللقاء لمناقشة عدد من الأوراق المتصلة بانضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية والتعريف بنظام هذه المنظمة وكذا حقوق والتزامات الدول الأعضاء فيها. حيث أشارت تلك الأوراق إلى أن اهداف منظمة التجارة العالمية تكمن أبرزها في زيادة مستوى المعيشة ونمو الدخل الحقيقي وتوسيع انتاج السلع والخدمات والاستخدام الأمثل لموارد العالم وتحقيق التنمية المستدامة فيما تحقق وسائل منظمة التجارة العالمية تخفيض الحواجز التجارية وعدم التمييز والشفافية وحكم القانون . وقدمت المداخلات المطروحة في هذا اللقاء تعريف بمنظمة التجارة العالمية ونشوئها وهيكلها وكذا التعريف بالاتفاقيات التي جرى المصادقة عليها بهذا الشأن ومنها الاتفاق بشأن التعريفات والتجارة واتفاقية الحواجز الفنية امام التجارة والصحة والصحة النباتية واتفاقيات البحث في المعالجات التجارية وأخرى بشأن الدعم والإجراءات التعويضية والوقائية ومكافحة الإغراق واتفاقيات بشأن السلع. كما تطرقت أوراق العمل إلى العناصر الأساسية لقانون المنظمة وفض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وحول الحماية المحلية القضائية والإدارية ومسائل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والخطوات والإجراءات المصاحبة لذلك بما فيها التزامات الأطراف. سبأنت