قال مدير عام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إن ما تم الاتفاق على بيعه من الغاز الطبيعي المسال عبر مشروع محطة التسييل في منطقة بلحاف بشبوه يقارب القدرة الإنتاجية المتوقعة للشركة لفترة العشرين السنة القادمة والبالغ 6.7 ملايين طن سنوياً . وأوضح السيد جويل فور مدير عام الشركة في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشركة باعت مبدئياً حوالي 6.5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً للولايات الأمريكية وكوريا الجنوبية. وكشف أن الشركة ستعمل في إطار المشروع على إنشاء خط أنابيب فرعي للغاز الطبيعي يتجه مباشرةً من مأرب إلى معبر للاستفادة منه في تغذية الاستهلاك المحلي وسيسلم خط الأنابيب للحكومة لأغراض التسويق والتوزيع. وقال إن الإيرادات المتوقعة للمشروع خلال ال 25 سنة ستراوح بين 10 20 مليار دولار ..مشيراً إلى أن كمية الإنتاج الصادرة من محطة الإنتاج في مأرب وحدها تصل إلى حوالي 9 تريليون قدم مكعب. وفيما يلي نص الحوار: حدثنا عن الأهمية الاقتصادية لمشروع تسييل الغاز بالنسبة لليمن؟ هناك ميزتان أحدهما تتعلق بحجم المشروع من الناحية الرقمية والأخرى تتعلق بأهمية المشروع بالنسبة لليمن.. وعندما نتحدث عن حجم المشروع فهو كبير جداً من الناحية الرقمية لدرجة أنه قد يعتبر الأكبر من حيث الاستثمار في اليمن وأيضا حجم النشاط, والمشروع والمحطة التي ستقام وكذلك مسار الأنابيب كبير جداً حتى بالمقاييس العالمية. ودعني أعطيك بعض الأمثلة لأرقام ربما تعطيك تصور أفضل من مجرد الإنشاء.. فحجم الاستثمار المخصص لهذا المشروع 3.7 بلايين دولار، في حين أن متوسط قيمة الاستثمارات الكبيرة في اليمن في المفهوم العام تصل إلى 100 مليون دولار أو تناهزها قليلاً.. وبالتالي فإن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تمثل 40 ضعف المعدل المعهود, وحتى إن لم تأخذ بعين الاعتبار الحجم الرقمي للمشروع فان مستوى التعقيد والتطور التكنولوجي الذي يشهده المشروع يجعله واحداً من بين عشرين مشروعا مماثلا في العالم ككل. والسمة الأخرى للمشروع لها علاقة بالاقتصاد الكلي لليمن.. ويعنى ذلك تحديدا حجم الإيراد الذي ستتحصّله اليمن من هذا المشروع خلال فترة ال 20 إلى 25سنة التي هي عمر الاتفاق على إدارة المشروع. - ماذا عن حجم الايرادات التي يمكن ان يدخلها المشروع؟ - من الصعب الجزم بحجم الإيرادات التي ستتحقق من خلال هذا المشروع لان ذلك يعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادي القائم خلال الفترة القادمة في اليمن. ولكننا نستطيع أن نقول أنه من النظرة المتحفظة لتلك الإيرادات نصل إلى أرقام تقديرية تصل في حجمها مابين 10 -20مليار دولار.. وهناك ميزات أخرى تتخطى مجرد العائد المادي للمشروع, فهو بالنسبة لكثير من المستثمرين المحليين يعد فرصة للدخول في استثمارات كبيرة، تمكن هؤلاء المستثمرين من الانتقال إلى المنافسة الدولية في أعمال مشابهة بالإضافة إلى ما تقدمه من وظائف وفرص عمل مباشرة للمواطنين. - وماذا عن الفوائد الاخرى للمشروع؟ - دعني أخبرك أن هناك شركة تدعى "هوك" حصلت على عقد كبير في هذا الجانب وهناك فرص عمل سيخلقها المشروع وتحديدا في مرحلة الإنشاء, كما سيوجد المشروع فرص عمل لذوى المهارات العالية والخاصة, خصوصاً على المدى البعيد في اليمن, ففي مرحلة الإنشاء سيستوعب الكثير من البطالة ثم في المدى البعيد سيوّفر المشروع مجموعة من الوظائف من ذوى الكفاءات العالية طوال فترة نشاطه, وهذا يضع اليمن في الخارطة الاستثمارية في العالم التي من خلالها قد يراها المستثمرون في الخارج فرصة للدخول في الأسواق اليمنية بالإضافة إلى فرصة المستثمرين المحليين في الخروج ونشر النشاط الاقتصادي في الخارج. تحدثت بعض الأوساط عن أضرار بيئية ماذا عن الإجراءات التي اتخذها المشروع لمنع تضرر السكان والبيئة من أي آثار قد تنجم عن المشروع؟ لهذا الغرض تم خلال الأسبوع قبل الفائت عقد العديد من ورش العمل مع القطاعات المعنية بغرض النقاش حول الدراسات المكثفة والمركزة التي أجراها المشروع حول الوضع البيئي والاجتماعي, ومن الطبيعي أن إنشاء مشروع بهذا الحجم في منطقة مثل بلحاف ويربط حوالي320 كم من خط أنابيب من مأرب سيكون له تأثير على البيئة ككل.. وبالتالي فان معالجة هذه التأثيرات كان من صميم وجوهر أهداف الدراسة المكثفة التي قام بها المشروع منذ عام 1997 وحتى الآن.. وهناك دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.. وتم التفاوض فيها وأخذ الآراء من العديد من القطاعات بما فيها الحكومة والمنظمات غير الحكومية كما تم تقديمها للإعلام أثناء مؤتمر الصحفي عقد مؤخرا. هل من أمثلة ملموسة عن بعض الإجراءات الساعية إلى التخفيف من حدة الأثرعلى السكان والبيئة؟ طبعا لا يكفي أن يكون المشروع مفيداً لليمن لأن يصبح مشروعا جيداً, فلابد أن يراه الناس أو المجتمعات التي يمر بها المشروع كذلك. وبالتالي كان علينا أن ندرس أي آثار سلبية للمشروع التي قد تحدث سواءً تلك التي يمكن التنبؤ بها وتحديد ما إذا كانت فعلاً آثار حقيقية يجب تناولها ومعالجتها أو حتى تلك التي قد يطرحها البعض، وفي كلا الحالتين ينبغي طرح ودراسة تلك الآثار المحتملة بشكل موضوعي. سأعطيك مثالين على آثار تم تحديدها بشكل ملموس إحداها يتعلق بخسران مساحة من الأرض أو الحيلولة دون امتلاك أرض أو الاستفادة منها جراء أعمال المشروع, ويتعلق الجانب الآخر بفقدان مصدر للدخل كالوضع الذي ربما يعيشه بعض الصيادين الذين خسروا ميناءً للصيد والاحتماء نظراً لإنشاء محطة التسييل في بلحاف, وكان هذا مضمون الدراسة التي تم إعدادها وكذا مضمون المباحثات التي جرت خلال الأسبوع قبل الماضي مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين. وقد تم الاتفاق في إطار المشروع نفسه مع الحكومة اليمنية على أن أي دعاوي أو تظلمات تصدر فيما يتعلق بفقدان الأرض بسبب مرور المشروع عبر أراضي ذات ملكية خاصة سيتم معالجتها من خلال لجنة حكومية تدعى بلجنة تعويضات الأراضي. وستحدد تلك اللجنة مستوى التعويض اللازم لمثل هذه الدعاوي وستعمل وتتكفل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتغطية نفقات تلك التعويضات . ما هي آلية التعويض وكيف تم تشكيل اللجنة وهل تم إشراك السلطة المحلية في المناطق التي يمر فيها المشروع في هذه اللجنة؟ لقد تم إصدار قرارين حكوميين بشأن تشكيل وطريقة عمل هذه اللجنة ويرأسها رئيس الوزراء ويديرها عبدالملك علامة، وكيل وزارة النفط والمعادن, وتتشكل من ثمانية أعضاء، منهم أعضاء في البرلمان من ممثلي الدوائر التي يمر بها المشروع، ومن بينهم أيضاً نائب محافظ شبوة ونائب محافظ مأرب وهما المحافظتين اللتين يمر فيهما المشروع والمتضرر يقدم طلب إلى اللجنة التي بدورها تبحث الطلب وتحدد أحقيته ومن ثم يذهب إلى الشركة لتلقي التعويض الذي تقرره اللجنة. وماذا عن الصيادين؟ بالنسبة للصيادين، فإن هناك لجنة خاصة لتعويض الصيادين, هذه اللجنة تديرها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مباشرةً, وتربطنا علاقات مع 6جمعيات واتحادات للصيادين في المنطقة الذين بدورهم قاموا بتكليف من ينوبهمفي اللجنة, وهذه اللجنة تنظر في موضوعين مختلفين الأول فقدان مكان الاحتماء الذي كان يستخدمه الصيادون في بلحاف وهو موقع المحطة نفسها وكذا فقدان مصدر الدخل الذي كانوا يجنوه من خلال عمليات الصيد.. ولمعالجة هذا الأمر سنقوم بإنشاء ما يسمى ب" كاسر الأمواج" وهو منشأة تساعد الصيادين على الصيد, كماسنضيف تقنيات حديثة تتعلق بمحاولة استقطاب الأسماك، وهذه هي إحدى التقنيات الحديثة التي تعمل على استقطاب الأسماك إلى مكان الميناء وكاسر الأمواج من خلال إصدار موجات معينة, ويهدف ذلك إلى تمكين الصيادين من الاصطياد.. وهنالك إجراءات أخرى سنقوم بها تتعلق بتقديم بعض الخدمات والرعاية للصيادين مثل بناء وإنشاء خط طرق في منطقة (جلعة) القريبة من ميناء بلحاف, كما سيتم أيضا توفير آليات تقنية وكمبيوترات لرصد ومتابعة أسواق "الحراج" في منطقة بئر علي التي هي سوق عام للأسماك، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأصغر في هذا الجانب . متى سيتم التصدير من محطة التسييل في بلحاف وما هي الضمانات الكفيلة بعدم تكرار تأخير عملية التصدير خصوصاً وأن الخطة الخمسية الأولى ذكرت أنه سيتم تصدير الغاز عام 2000 في حين جاء في الخطة الخمسية الثانية أن عملية التصدير ستتأخر إلى عام 2005م ؟ هناك فرق كبير بين الماضي والآن، لأنها في البداية كانت مجرد خطط والآن العمل يجري في الواقع وستكون البداية الفعلية للتصدير في مطلع عام 2009م, والفرق بين الخطط السابقة والآن: أولاً أننا قد قمنا بالاتفاق على بيع الغاز, والزبائن أو المشترين هم الآن بانتظار البدء في استلام الغاز, فالاتفاق ببيع الغاز قد تم مبدئيا, وثانياً أُبرم اتفاق ملزم وقاطع بين كلٍ من المتعهدين والمساهمين في المشروع والحكومة اليمنية في أغسطس 2005م . ما هو حجم صادرات الغاز المسال من محطة بلحاف والى اين سيتم تصديره؟ هناك سيناريوهان الأول يتحدث عن القدرة القصوى للإنتاج والبالغة 6.9 ملايين طن في السنة. والرقم الآخر وهو ما يعتبر متوسط القدرة الإنتاجية، نظراً لاحتمال تقلّص الطاقة القصوى في حالات نادرة جراء أعمال صيانة أو ترميم أو توقف الإنتاج بسبب إيقاف المحطة لأيغرض، أو أي أمر من هذا القبيل، ويبلغ هذا المتوسط حوالي 6.7 ملايين طن في السنة .والذي جرى الاتفاق على بيعه خلال فترة 20 سنة القادمة هو 6.5 ملايين طن في السنة. ويعني ذلك أن كل الطاقة المنتجة تقريباً قد تم الاتفاق على بيعها سلفاً .وتصب 70 بالمئة من الإنتاج لشركات تنوى إعادة بيعه في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بينما يتجه 30 بالمئة من الغاز المسال المنتج لكوريا. كانت الحكومة تشكو من عدم توفّر أسواق خارجية لتصدير الغاز اليمني المسال، فهل بحثت الشركة عن أسواق غير تلك التي ذكرتها ؟ من الأرقام التي أعطيتك يتبين أن 6.5 من أصل 6.7 تقريبا قد بيع سلفاً للأسواق المذكورة, وبالتالي، فلم يعد هناك الكثير للعرض في أسواقٍ أخرى، لكن بالطبع سيكون هناك جزء بسيط يحتاج إلى تسويق. هل هناك توجه لدى الشركة لإنشاء معمل للغاز الطبيعي يخصص للاستهلاك المحلي؟ يجب الإشارة إلى أن الغاز الذي يترك في محطة الاستخراج في مأرب يخرج في حالة غازية أي أنه سيكون غازاً، وليس من مصلحة اليمن أن تقوم بتسييله لأغراض الاستخدام المحلي, فلا يتم تسييل الغاز إلا لغرض تصديره, والغاز المستخرج في حالته الغازية يمكن الاستفادة منه مباشرةً ونقله من مصدر الإنتاج للتوزيع .. وفي هذا الجانب ستقوم الشركة بإنشاء خط أنابيب فرعي لا يتجه نحو محطة بلحاف بالطبع وإنما يتحرك من مأرب مباشرةً إلى منطقة معبر, وهذا هو الغاز الطبيعي الذي يمكن الاستفادة منه مباشرةً في الاستهلاك المحلي للتوزيع وغيره, كما سيتم إنشاء هذا الخط من الأنابيب ومن ثمّ سيسلم إلى الحكومة لأغراض التسويق وما إلى ذلك.. وكمية الإنتاج الصادرة من مأرب البالغة 9 تريليون قدم مكعب سيكون منها 8 تريليون قدم مكعب تصب في محطة التسييل في بلحاف، بينما واحد تريليون قدم مكعب سيصب لصالح الاستهلاك المحلي عبر خط الأنابيب الواصل إلى منطقة معبر, وبالتالي، فإن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ستتولى مسئولية إدارة 8 تريليون قدم مكعب فقط، بينما سيسلم التريليون قدم مكعب المتبقي إلى الحكومة. لكن هذا لا يعني أن اليمن لم يعد لديه أي إنتاج أو مخزون من الغاز خلاف ال 9 تريليون قدم مكعب, ربما تذكر أن الموضوع أثير في الأوساط الحكومية والبرلمان في فترة يونيو أغسطس 2005 أنه يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يخصص للاستهلاك المحلي ومن جهتنا استطعنا تأكيد 1 تريليون قدم مكعب من الغاز في موقع محطة مأرب التي نعمل فيها، وسمعت ان الحكومة اليمنية كلفت جهات متخصصة ومتعهدين متخصصين لإجراء دراسة شاملة للمناطق الأخرى التي من المحتمل تواجد الغاز فيها. ما هي التحديات التي قد تعيق سير المشروع ؟ التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو الالتزام بالوقت الضيق المتبقي لعملية إنشاء المحطة وكذا البدء في التصدير, وللمحافظة عليه لابد من إظهار مستوى عالٍ من الالتزام والمهنية التين يجب أن يعمل بها المشروع كي يستطيع أن يحقق الأهداف في وقت قياسي, ولن يتسنى تمام تلك المهمة الكبيرة إلا بتعاون مكثف وحقيقي بين الشركة والقطاعات الرسمية المختلفة سواء كانت الجهات الحكومية المركزية أو حتى السلطات المحلية في المحافظات التي يمر بها المشروع. كيف وجدتم البيئة الاستثمارية في اليمن ؟ ليس بوسعي أن أقدم تصوراً دقيقاً وشاملاً عن المناخ الاستثماري في اليمن، فهذا أمر ربما يعود إلى الاقتصاديين وذوي الاختصاص في مجال الاستثمار. لكن في إطار المشروع هذا تحديدا أستطيع أن أخبرك أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال كمشروع مفرد سيستقطب الكثير من الاستثمارات الدولية والاهتمام من المؤسسات المالية والمستثمرين.
