أتفقت لجنة الاستثمار بمحافظة عدن في اجتماعا لها اليوم برئاسة احمد محمد الكحلاني محافظ المحافظة على رفع كشف بأسماء المستثمرين غير الجادين والذي لديهم عقود استثمارية بمشاريع لم يبدأ العمل فيها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة للمعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في المحافظة والجهود الرامية للتهيئة والترويج لمدينة عدن باعتبارها مدينة شاملة للاستثمار الاقتصادي والتجاري والسياحي وتحديد النافذة الواحدة للاستثمار في المدينة . كما إستعرضت اللجنة الجهود والأساليب المستخدمة في العملية الترويجية لإستقطاب المستثمرين وتنشيط العملية الإستثمارية بالمحافظة, وتأهيلها لاستيعاب الإستثمارات الاقتصادية والتجارية والسياحية. وفي الاجتماع قال محافظ المحافظة: أن عدن سوف تستقبل العديد من الوفود التجارية والاستثمارية خلال الأشهر القليلة القادمة وهو ما سيعود بالنفع على المحافظة وخلق فرص عمل في كافة المجالات المهنية والتقنية والتخفيف من مؤشرات البطالة . ودعا الكحلاني إلى أهمية استغلال تلك الفرص الاستثمارية بصورة صحيحة تأهل المحافظة للنهوض والتطور لإدراجها ضمن مصفوفة المدن المتقدمة والمواني الرائدة في مجال الملاحة الدولية . وقدم مدراء مكاتب الاشغال العامة والطرق وادارة التخطيط الحضري ومصلحة اراضي وعقارات الدولة بالمحافظة والهيئة العامة للاستثمار وادارة الاستثمار بالمنطقة الحرة بعدن , العديد من الملاحظات والمقترحات حول تطوير أساليب وأشكال العمل في المجال الاستثماري واستقبال المستثمرين وكيفية الدفع بالنشاط الإستثماري نحو الأفضل . وذكر عبدالكريم شائف الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ بأن من ابرز المعوقات التي تواجه الاستثمار هي عدم تعميد بعض وحدات الجوار للمخططات في عدن ,وكيفية تطبيق مخطط عام المدينة. وأكد الأمين العام للمجلس المحلي على أهمية إيجاد خارطة استثمارية لمدينة عدن وتنفيذها بشكل جيد .. مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المستثمرين غير الجادين , وتصنيف هؤلاء المستثمرين منذ عام 90 وحتى 2005م . سبأنت
