أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء، الوثائق التي تم التوقيع عليها بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية خلال زيارة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى بكين في النصف الأول من الشهر الجاري. حيث أقر المجلس الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والفني حول تقديم قرض بدون فوائد لليمن بمبلغ 400 مليون يوان صيني، وعلى الاتفاقية الإطارية بشأن تقديم قرض ميسر بمبلغ 200 مليون يوان صيني، إلى جانب الاتفاقية الخاصة بتقديم معونة بمبلغ 40مليون يوان، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد ومذكرة التفاهم حول التعاون المالي بين الحكومة وبنك الاستيراد والتصدير الصيني للفترة المقبلة. وقد ثمن المجلس النتائج الطيبة التي أثمرت عنها الزيارة، مؤكداً أنها عكست حجم التطور الكبير الذي تشهده مسيرة علاقات الصداقة التاريخية اليمنية-الصينية، كماجسدت حرص البلدين على الدفع المستمر بهذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وشكل المجلس فريقا فنيا من وزارة التخطيط والوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية والتفاوضية مع الجانب الصيني بشأن ماتم الاتفاق عليه، ووجه الجهات المختصة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن الوثائق التي تم التوقيع عليها. كما اطلع المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي لصندوق الرعاية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تطوير آلية عمل الصندوق على مستوى المركز والفروع، والانتقال بوظيفته الحالية كمانح للمعونات المالية إلى داعم ومنمي للأسر المنتجة وجميع الفئات الفقيرة القادرة على العملية الإنتاجية بما يحقق الفاعلية المطلوبة لهذه الشريحة في إعالة نفسها والمساهمة المطلوبة في خدمة العملية الإنتاجية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وشكل المجلس لجنة وزارية مختصة لدراسة المشروع المقدم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة المشابهة، على أن تقدم اللجنة مشروعا متكاملا إلى المجلس خلال شهر من تاريخه يتضمن إعادة هيكلة صندوق الرعاية، بالتركيز على تأكيد دوره في دعم الأسر المنتجة ونظام التمويل اللازم لتحقيق هذه الغاية وبما يترجم توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بجعل صندوق الرعاية إطاراً واسعاً لتمويل الفئات الاجتماعية الفقيرة القادرة على الإنتاج، والمساهمة في تطوير نظام الاقراض بصورة موسعة وبشروط سهلة وآلية عمل مرنة،وذلك من أجل استيعاب اكبر عدد ممكن من الأسر في هذه العملية، وإحداث نقلة نوعية في تسهيل عملية الاقراض الصغير لآلاف الأسر التي ستستفيد من العملية وعلى قاعدة تحقيق شعار المجتمع المنتج. وأكد المجلس على توسيع عملية التدريب والتأهيل للأسر المستفيدة بإشراك منظمات المجتمع المدني كالجمعيات التعاونية والأهلية الفاعلة وتأكيد دور السلطات المحلية في هذا المجال، وذلك في إطار تفعيل برنامج التخفيف من الفقر الذي يعتبر برنامجاً رئيسياً في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. كما ناقش المجلس –في جدول أعماله اليوم- المذكرة المقدمة من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس اليمني لرجال الأعمال ومنتجي الدواجن حول الأوضاع الراهنة التي يمر بها قطاع الدواجن، تضمنت جملة من المتطلبات الهادفة إلى دعم هذا القطاع خلال المرحلة الحالية. وأكد المجلس -بهذا الخصوص- منح منتجي الدواجن كافة الإعفاءات والتسهيلات المتعلقة بمدخلات الإنتاج المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون الضرائب فيما يخص الإنتاج الزراعي بما في ذلك قطاع الدواجن. وأقر المجلس أن تتولى المجالس المحلية إقامة مسالخ الدواجن و إداراتها تحت إشراف صحي وبيئي وعلى وجه الخصوص في المحافظات التي تتواجد فيها أنشطة مزارع الدواجن، على أن يتم تنظيم هذه الأنشطة سواء كان على مستوى الشركات أو الكيانات الفردية أو الأسرية. ووضع المجلس عدداً من البدائل اللازمة بخصوص معالجة الأوضاع المالية والمديونيات لمنتجي الدواجن لرفع رأس المال داخل هذا القطاع عن طريق إدخال شركاء جدد في هذه العملية لما فيه توسيع قاعدة الملكية في هذه الصناعة وتجنباً لعملية الاقراض المطالب بها من قبل المنتجين. واطلع المجلس فيما يتعلق بفعاليات الوزراء بالمستوى الخارجي على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماعات السنوية ال35 لمجلس محافظي المؤسسات المالية العربية المنعقد في الرباط بالمملكة المغربية يومي 18و 19 ابريل الجاري، وعلى تقرير وزير الأوقاف و الارشاد بشأن مشاركته في المؤتمر ال18للشئون الإسلامية المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 6 -9 أبريل الحالي.
