كشف الدكتور عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أن مشروع قانون مكافحة الفساد قد أعطى هامشاً لمنظمات المجتمع المدني لتساهم بدورها في مواجهة أية اختلالات أو مظاهر للفساد مما يظهر حرص الدولة على إشراك كل الفعاليات في هذه المهمة الوطنية. وقال الدكتور السنفي أن الفترة القادمة هي محطة تحول كبرى في عمل جهاز الرقابة سيتركز فيها الجهد على حماية المال العام والكشف عن بؤر الفساد أينما وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له قانوناً. وقال الدكتور السنفي أن الجهاز لعب دوراً هاما في إطار اللجنة التي تولت إعداد المشروع الخاص بقانون مكافحة الفساد تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2005م. مؤكد بأنه قد تم إنجاز مشروع القانون وهو معروض حالياً أمام مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه واصفاً مشروع القانون بأنه سيشكل رديفا لأنشطة الجهاز الرقابية وداعماً لاستقلاليته وسيحقق تناغم جهود مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد وسيجعل مسئوليتها مشتركة كل بحسب ما منح لها من مهام واختصاصات وصلاحيات. الثورة