اكد الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان الجهاز شكل لجنة فنية تتولي عملية التنسيق مع اللجان المتخصصة في مجلس النواب والشورى بهدف تطوير نظام المساءلة العامة للسلطة التنفيذية. مشيرا الى ان ذلك يأتي في سياق حزمة من السياسات والإجراءات المتكاملة التي اتخذها الجهاز في اطار استراتيجية في مجال مكافحة الفساد. وقال الدكتور عبدالله السنفي في حوار مع صحيفة الوحدة الرسمية ان عدد قضايا المال العام التي اكتشعها الجهاز حتى بداية شهر ديسمبر من العام الماضي 2004 بلغ 147 قضية وتقدر حجم الاضرار الناجمة عنها بحوالي 2,3 مليار ريال ، بالاضافة الى 1,9 مليون دولار. مؤكدا ان ما يقوم به الجهاز من اجراءات تسهم وبشكل فاعل ليس فقط في الكشف عن بؤر الفساد ، وانما يضاف الى ذلك المساهمة في خلق بيئة مناسبة قادرة على محاصرته والحد من أثاره. مشيرا الى ان مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بدءا من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرورا بمنظمات المجتمع المدني وصولا الى كافة افراد المجتمع. ونفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان يكون دور الجهاز محصورا في رفع ثلاثة تقارير فقط مؤكدا ان الجهاز يقوم بتحقيق رقابة فاعلة على الاموال العامة والتأكد من ان استخدامها او تحصيلها يتم وفقا للقوانين والانظمة النافذة. كما نفى ان يكون هناك حظر على الجهاز من دخول بعض الجهات والمؤسسات .. وقال انه لا يوجد حظر على الجهاز في تنفيذ مهامة الرقابية على الوحدات المشمولة برقابته ، وان وجدت فانها متعلقة بمتطلبات السرية. سبانت