أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا حرصهم على دعم ومساندة جهود التنمية في الجمهورية اليمنية في إطار خطوات التأهيل للإقتصاد اليمني للإندماج مع الإقتصاديات الخليجية. وأعلن الشيخ عبد الله بن زايد وزير الشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية لمتحدة وعبد الرحمن بن حمد العطية الامين لمجلس التعاون الخليجي في مؤتمر صحفي مشترك أن قادة دول مجلس التعاون كلفوا في ختام قمتهم أمس العطية بسرعة عقد اجتماع للصناديق الخليجية والجهات المعنية في اليمن من اجل دراسة وتقييم المشاريع التنموية ذات الاولوية المقدمة من اليمن وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والخدمات التي تحتاج للتمويل في إطار الإجراءات التأهيلية للإقتصاد اليمني للإندماج مع الإقتصاديات الخليجية. واكد الشيخ زايد أن قادة دول مجلس التعاون بحثوا في القمة التشاروية الثامنة التي اختتمت أعمالها مساء أمس السبت في الرياض السبل الكفيلة بدعم ومساندة الجمهورية اليمنية .. كما استمعوا الى التقرير الذي قدمه الامين العام لمجلس التعاون لخليجي للقمة والمتعلقة بشأن مسارات تأهيل الإقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاديات الخليجية بناء على القرارات التي اتخذتها قمة دول مجلس التعاون الأخيرة في ابوظبي بعد مناقشتها للمشروع الذي قدمه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذا الشأن .. موضحا أن الأمين العام أوضح لقادة دول مجلس التعاون نتائج لقاء وزراء خارجية دول المجلس مع الدكتور ابو بكرالقربي وزير الخارجية والمغتربين الذي عقد في الأول من مارس 2006م في مقر الأمانة العامة بالرياض والذي كرس لمناقشة إجراءات تأهيل اليمن وكذا نتائج زيارته للجمهورية اليمنية مؤخرا والتي جاءت بهدف متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتعزيز التعاون بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال مناقشة وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية واعداد خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006-2015م تمهيدا لعرض ذلك على مؤتمر دولي للمانحين تم تحديد موعد انعقاده خلال نوفمبر المقبل بناء على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين في اليمن . وقال الشيخ عبد الله بن زايد ان قادة دول مجلس التعاون كلفوا عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بضرورة وسرعة دعم ومساندة خطوات التأهيل لليمن . من جانبه أوضح العطية أن التقرير الذي قدمه للقمة الخليجية التشاروية عرض رؤية تفعيل التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وفقا لمسارات اربعة. ولفت إلى أن هذه المسارات تشمل في شقها الأول تفعيل مجموعة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي و الجمهورية اليمنية والتي تعنى بانضمام اليمن الى منظمات خليجية جديدة مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المنظمات الخليجية التي انضمت اليها اليمن عام 2001م. وأضاف العطية:" المسار الثاني يتعلق بمؤتمر المانحين المقرر عقده في نوفمبر القادم في لندن , اما المسار الثالث فيتعلق بمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والمقرر عقده في فبراير العام القادم في صنعاء الذي سينعقد برعاية دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الخليجية المعنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية.. في حين يشمل المسار الرابع توجيه صناديق التنمية والجهات المختصة في دول المجلس لدراسة وتقييم المشاريع التنموية ذات الأولوية المقدمة من اليمن وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية. وتابع الامين العام التعاون الخليجي قائلاً: ان الموضوع الاهم والذي كلفني به اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي هو الاسراع بعقد اجتماع الصناديق الخليجية والجهات المختصة بدول مجلس التعاون لدراسة المشاريع ذات الأولوية والإحتياج للتمويل من المشاريع المتصلة بالبنى التحية والخدمات في الجمهورية اليمنية . سبأنت
