أطلع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس ، على مذكرة وزارة المالية بشأن وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ووحدات القطاع الاقتصادي المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها لعام 2005م . وشدد المجلس بهذا الخصوص على جميع تلك الجهات في السلطتين المركزية والمحلية الالتزام بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات وجداول ومرفقات حساباتها الختامية للسنة المالية المنصرمة طبقاً للقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المؤسسات والشركات وتعديلاته وذلك في موعد اقصاه نهاية شهر يونيو الحالي، وعلى أن يتم تحرير خطابات انذار لجميع تلك الجهات بعدم التأخر عن الموعد المحدد يتضمن التأكيد على اعادة النظر في القيادات الادارية لتلك الجهات . وأقر المجلس مساهمة بلادنا في صندوق التخفيف من حدة الفقر التابع للبنك الاسلامي للتنمية وذلك تنفيذاً لقرار مؤتمر القمة الاسلامي الاستثنائي المنعقد مؤخراً بمكة المكرمة.. وتبلغ مساهمة بلادنا في هذا الصندوق الذي يهدف الى المساعدة في مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل في الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ، ثلاثة ملايين دولار.. ووجه المجلس وزارة المالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسديد مبلغ المساهمة . ووافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون المالي الموقع بين وزارة المالية ونظيرتها في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ، والذي تضمن جملة من الاجراءات الرامية لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المالية والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في هذا الجانب. كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة الموقع بين بلادنا والجمهورية الايطالية الصديقة، والذي أكد على قيام البلدين بتطوير نشاطهما المشترك في مجال مكافحة الارهاب والمخدرات والاتجار غير المشروع في العقاقير والمواد المؤثرة على العقول وغيرها من الجوانب المرتبطة بمكافحة الجريمة . ووجه المجلس الوزراء المعنيون باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاردن والاتفاقية الموقعة مع ايطاليا. وناقش المجلس تقرير وزير التربية والتعليم حول نشاط محو الامية وتعليم الكبار والذي تضمن كافة الجوانب المؤسسية والادارية والفنية التابعة لهذا القطاع ، ومتطلباته للمرحلة المقبلة ، وشكل المجلس في ضوء مناقشته لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية وذات العلاقة لدراسة التقرير بشكل دقيق، وتحديد الأولويات في هذا القطاع التي تحقق النهوض بالجوانب المؤسسية والادارية والفنية المعززة لدور جهاز محو الامية وتعليم الكبار وتوسيع حجم نشاطه الميداني الجاذب للفئات المستهدفة.. وبحيث تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخه، مع الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات مطلوبة للنهوض بدور جهاز محو الأمية وكذا دور السلطة المحلية والمسجد في اداء هذه المهمة الانسانية الحضارية. واطلع المجلس على تقرير وزارة حقوق الانسان حول حقوق الانسان بما في ذلك الرد على تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن أوضاع حقوق الانسان في اليمن الصادر في مارس المنصرم .. وأكد المجلس بهذا الجانب على ضرورة توسيع نشاط وزارة حقوق الانسان ليشمل حقوق المواطنين اليمنيين في الخارج، وكذلك فيما يخص رؤية اليمن تجاه حقوق الانسان على المستوى الدولي. كمااطلع المجلس على تقرير وزير المالية بشأن نتائج زيارته الى الاردن الشقيق الاسبوع المنصرم .