عقدت اللجنة الامنية العليا اجتماعا لها اليوم لمواصلة تقييم الحالة الأمنية في مرحلة الدعاية الانتخابية والخطاب السياسي لمرشحي الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية. ووقفت اللجنة امام الحوادث الامنية التي ارتكبت من بعض العناصر الحزبية في الدوائر الانتخابية وكذا المخالفات القانونية لقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية الصادر من اللجنة العليا للانتخابات. وناقشت المظاهر المسلحة والخطاب التحريضي وتوتير الاوضاع المستقرة الآمنة والتي صاحبت الدعاية الانتخابية خلال المرحلة الماضية، والتي تتنافى مع القواعد والضوابط القانونية واتفاق المبادئ الموقع بين الاحزاب والتنظيمات السياسية. وقد اقرت اللجنة تفعيل دور اللجان الامنية في الدوائر والمراكز الانتخابية لتأمين العملية الانتخابية وتهيئة المواطنين لاجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة بعيدا عن الفوضى وإثارة الشغب واختلاق المشاكل الهادفة الى عرقلة العملية الانتخابية . وتهيب اللجنة الأمنية العليا بكافة التنظيمات والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتاخبية ودليل الدعاية الانتخابية وكذا الالتزام بالقوانين الهادفة الى حماية النظام العام والامن والطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين . كما اطلعت اللجنة الأمنية في اجتماعها على الخطة الأمنية لمواجهة أي أعمال أو شغب أو فوضى والتي صادق عليها المجلس الأعلى للدفاع الوطني في اجتماعه بتاريخ 26/ 7/ 2006م ، وكذا الخطط الميدانية المنفذة للخطة،وتؤكد اللجنة الأمنية العليا أن الأجهزة الأمنية بدعم ومساندة القوات المسلحة لن تتهاون مع العناصر التي يتم الدفع بها للقيام بأعمال الشغب أو التخريب بهدف الإساءة أو المساس بالتجربة الديمقراطية في بلادنا أو محاولة تشوية المنجزات والمكاسب التي تحققت لشعبنا اليمني في ظل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية . كما تهيب اللجنة بالمواطنين وتدعو إلى التعاون والابلاغ الفوري بأي مخالفة، وتؤكد أهمية الالتزام والتقيد بالدستور والقوانين النافذة باعتبار ان الخطاب الديمقراطي السياسي ينبغي أن يكون في إطار الدستور والقوانين المرعية والثوابت الوطنية، وأي خروج في الخطاب السياسي للاحزاب والقوى السياسية تحت ستار الديمقراطية يشكل خروجا صارخا على الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية, ويدفع بالمجتمع الى الفوضى والتخريب وزعزعة الامن والاستقرار والسكينة والسلام الاجتماعي .. وإن المؤسسة الأمنية وبمساندة إخوانهم في القوات المسلحة وفي إطار صلاحياتها الدستورية والقانونية ، سوف تقف بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار واستهداف تجربة بلادنا الديمقراطية للتأثير على عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تشكل علامة مضيئة في تاريخ يمننا الحديث وتجربة رائدة لبناء مستقبل مزدهر لوطننا الحبيب . سبانت