قال مصدر مسئول في بنك قطر للتنمية انه تم تحويل مسمى البنك إلى اسم آخر ليصبح بنك قطر للتنمية بدلا من بنك قطر للتنمية الصناعية برأسمال قدره5مليار ريال مدفوع منها مليار ريال. وقال في تصريح صحافي اليوم أن خطة إعادة الهيكلة تشمل إضافة عدد من المجالات الجديدة يقوم البنك بتمويلها تشمل ستة قطاعات جديدة منها خمسة قطاعات يقوم البنك بتمويلها لأول مرة بجانب القطاع الصناعي ، أولها قطاع الاستثمار في المجال الصحي حيث سيتولى البنك تمويل المشروعات الصحية مثل تمويل إقامة المستشفيات والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل الطبية، وسيقوم البنك بدراسة هذه المشروعات تمهيدا لتقديم التمويل اللازم للمستثمرين والقطاع الخاص.. أما القطاع الثاني فهو الاستثمار في مجال التعليم حيث سيتولى البنك تمويل بناء المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية ودعم الهيئات والمؤسسات التعليمية في القطاع الخاص . وأضاف المصدر أن القطاع الثالث هو الاستثمار في قطاع السياحة وتمويل هذه الاستثمارات مثل المشروعات الترفيهية والأماكن السياحية والفنادق الصغيرة (2-3 - نجوم) وملاعب الأطفال الترفيهية والقرى والمنتجعات السياحية. وأوضح المسئول أن القطاع الرابع هو تمويل استثمارات القطاع الزراعي ومشروعات التنمية الزراعية من خلال استخدام للتكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة والري.. وسيتولى البنك دراسة هذه المشروعات وتوفير التمويل وذلك بهدف تنمية هذا القطاع وتشجيع القطاع الخاص على الدخول فيه باعتباره من القطاعات المجدية في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في السوق القطري..وسيتولى البنك تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتقديم الاستشارات الفنية. أما القطاع الخامس فهو الاستثمار في قطاع الثروة السمكية وتمويل الفرص الاستثمارية باعتبار هذا القطاع من القطاعات التي تتميز بها قطر ويرتبط بالحياة القطرية. واكد المسؤول ان زيادة راسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 5 مليارات ريال منها مليار ريال راس المال المدفوع سيكون من خلال خطوط الائتمان والتسهيلات التي ستقدمها البنوك وذلك في اطار دعم الدولة لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية والصناعية واتاحة التمويل للقطاع الخاص وتشجيعه على الدخول بها واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات الفنية ليكون البنك شريكا وليس ممولا فقط. وأوضح المسؤول ان القرارات الجديدة من المنتظر تنفيذها قبل نهاية العام بعد الانتهاء من اعادة الهيكلة لكافة ادارات البنك.. مشيرا إلى ان رؤية وتوجهات الدولة هي التنمية الشاملة بجميع قطاعاتها ليتحول البنك إلى دور تنموى وادخال هذه القطاعات تحت مظلة الخدمات التي يقدمها البنك في اطار دوره الجديد لخدمة التنمية في قطر. وحول طرح الزيادة الجديدة في رأس المال للاكتتاب العام اكد المسئول ان دور البنك ليس الربحية وانما تنمية القطاعات الصناعية والانتاجية ودعم القطاع الخاص للدخول في الاستثمارات الجديدة وبالتالى لن يتم طرح الزيادة للاكتتاب العام.