اعتبر المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية,نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية, إنجازاً لكل اليمنيين ولكل أطراف المنظومة السياسية, التي قال بأنها بذلت جهودا متميزة لتحقيق معايير الثقة بالتجربة الديمقراطية التي تجلت في شروط قانونية وقواعد تنافسية ومقدار ملموس من الحرية والنزاهة. ووصف المعهد الذي يعد منظمة مدنية مستقلة, في تقريره الأولي حول الانتخابات, الدعاية الانتخابية بأنها اتسمت بحضور جماهيري هائل عكس روح المشاركة الايجابية عند أبناء الشعب اليمني, وعبر عن جدية الانتخابات. وفيما أشار التقرير إلى أن وسائل الاعلام الحكومية قامت بالتغطية الايجابية للمهرجانات الانتخابية لجميع مرشحي الرئاسة, حيث حصلوا جميعا على مساحات متساوية في التلفزيون والاذاعة والصحف.. لفت الى طغيان الدعاية الانتخابية الرئاسية على الانتخابات المحلية, رغم اهمية الثانية وتأثيرها الكبير على عملية التحول الديمقراطي وتأمين المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. وقال التقرير " ان الانتخابات اتسمت بمشهد رقابي جيد وباطار قانوني يلبي المعايير الدولية المطلوبة لتأمين انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, وشارك في الرقابة على الانتخابات 45 الف مراقب محلي يمثلون الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمرشحين, و400 مراقب دولي, ورغم ان القوانين في العالم تعطي الاحزاب حق الرقابة فقط, الا ان القانون اليمني اعطاها الى جانب ذلك حق الادارة من خلال المشاركة في اللجنة العليا للانتخابات وفي اللجان الاشرافية والاصلية والفرعية على نفقة الدولة". واعتبر المعهد الذي غطى 758 مراقبا ومراقبة من نشطائه 413 دائرة محلية في 76 مديرية بعشر محافظات هي امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز وحضرموت والحديدة والمحويت وصعدة واب وذمار وريمة.. اعتبر عملية الاقتراع بانها تميزت باقبال كبير من قبل الناخبين من الجنسين ومن مختلف الاعمار, وسارت بسلاسة وهدوء وسرية. وتطرق التقرير الى بعض المخالفات القانونية التي أمكن رصدها, لكنه اشار الى انها لاتؤثر على نتائج الانتخابات, فهي في معظمها, بحسب التقرير, من النوع الذي يعكس تدني مستوى الوعي عند بعض الناخبين مثل عدم التقيد بمبدأ الاقتراع السري, واستمرار بعض مظاهر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع من خلال مكبرات الصوت وتوزيع الصور والملصقات.