اكد الشيخ شريف شيخ احمد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الاسلامية وشريف حسن شيخ آدم رئيس البرلمان الصومالي تمسكهما بوحدة الصومال والحرص على اعتماد الحوار كوسيلة لتسوية الخلافات القائمة . وأكد البيان المشترك على تمسك مجلس المحاكم الاسلامية بالحوار مع الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية كوسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة كافة الاطراف المعنية, و ضرورة وقف اي تحركات تقود الى مواجهات عسكرية من قبل اي طرف. وشدد على الالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الفدرالية الانتقالية ومجلس المحاكم الاسلامية, و رفض التدخل في الشان الداخلي الصومالي لاي دولة من دول المنطقة وغيرها واحترام الحدود القائمة بين الصومال ودول الجوار وبدء الحوار مع دول الجوار لازالة اي مخاوف لديها والتمسك بمبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي. ودعا البيان لاستئناف الحوار في الخرطوم بين الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية ومجلس المحاكم الاسلامية للوصول للحلول السياسية التي تكفل المشاركة في السلطة السياسية, مطالبا المجتمع الدولي والعربي والاسلامي والمنظمات الاغاثية العالمية الى تقديم العون العاجل للمتضررين من السيول والفيضانات المدمرة. وطالب المجتمع الدولي والعربي والاسلامي للمساهمة في اعمار الصومال بعد استكمال مسيرة المصالحة الوطنية. وأعرب البيان عن شكرهما وتقديرهما للدور الذي اضطلع به الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية في دعم مسيرة السلام الصومالي مرحبين بالدور اليمني المتزايد في حل المشكلة الصومالية . نص البيان : "بناء على دعوة كريمه من فخامة الاخ/ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهوريه اليمنية قام كل من /شريف حسن شيخ ادم / رئيس البرلمان الصومالي والشيخ شريف شيخ احمد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الاسلاميه بزيارة الجمهوريه اليمنيه خلال الفترة من /13-16/ديسمبر 2006م . وقد استقبل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح كلا منها كما اجريت مباحثات خلال الزيارة حول الاوضاع في الصومال وسبل التوفيق بين الحكومه الفدراليه الانتقاليه الصومالية ومجلس المحاكم الاسلامية في اطار الجهود المبذولة من الجامعة العربية والايجاذ وقد تم التوصل الى الاتي: 1- تمسك مجلس المحاكم الاسلامية بالحوار مع الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية كوسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة كافة الاطراف المعنية. 2- وقف اي تحركات تقود الى مواجهات عسكرية من قبل اي طرف. 3- الالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الفدرالية الانتقالية ومجلس المحاكم الاسلامية. 4- رفض التدخل في الشان الداخلي الصومالي لاي دولة من دول المنطقة وغيرها واحترام الحدود القائمة بين الصومال ودول الجوار وبدء الحوار مع دول الجوار لازالة اي مخاوف لديها والتمسك بمبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي. 5- استئناف الحوار في الخرطوم بين الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية ومجلس المحاكم الاسلامية للوصول للحلول السياسية التي تكفل المشاركة في السلطة السياسية. 6- دعوة المجتمع الدولي والعربي والاسلامي والمنظمات الاغاثية العالمية الى تقديم العون العاجل للمتضررين من السيول والفيضانات المدمرة. 7- دعوة المجتمع الدولي والعربي والاسلامي للمساهمة في اعمار الصومال بعد استكمال مسيرة المصالحة الوطنية. 8- تقديم الشكر الى فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة على جهودة في مسيرة السلام الصومالي وعلى دعوته الكريمة لزيارة اليمن والترحيب بالدور اليمني المتزايد في حل المشكلة الصومالية. صدر في عدن في ال 16 من ديسمبر 2006م. سبأنت
