اكد «بيان عدن» بين المحاكم الاسلامية والبرلمان في الصومال على تمسك مجلس المحاكم بالحوار مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية كوسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة كافة الاطراف المعنية، ووقف اي تحركات تقود إلى مواجهات عسكرية من قبل اي طرف. واشار البيان الصادر في عدن يوم امس إلى ضرورة الالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الفدرالية الانتقالية ومجلس المحاكم الاسلامية، وكذا رفض التدخل في الشأن الداخلي الصومالي لاي دولة من دول المنطقة وغيرها، واحترام الحدود القائمة بين الصومال ودول الجوار، وبدء الحوار مع دول الجوار لازالة اي مخاوف لديها، والتمسك بمبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي. البيان-الناتج عن مباحثات اجريت في عدن -للفترة «13-16» ديسمبر الجاري- جمعت فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - وكلاً من شريف حسن شيخ آدم -رئىس البرلمان الصومالي -والشيخ شريف شيخ احمد -رئىس المحاكم الاسلامية -خلال زيارتهما للجمهورية اليمنية المتعلقة بالاوضاع في الصومال وسبل التوفيق بين الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية ومجلس المحاكم الاسلامية في إطار الجهود المبذولة من الجامعة العربية- توصل إلى اهمية استئناف الحوار في الخرطوم بين الحكومة الفيدرالية ومجلس المحاكم للوصول إلى حلول سياسية تكفل المشاركة في السلطة السياسية. ودعا البيان المشترك المجتمع الدولي والعربي والاسلامي والمنظمات الاغاثية العالمية إلى تقديم العون العاجل للمتضرريين من السيول والفيضانات المدمرة، وكذا المساهمة في اعمار الصومال بعد استكمال مسيرة المصالحة الوطنية. واعرب البيان عن شكر رئىس البرلمان الصومالي ورئىس المحاكم الاسلامية وتقديرهما للدور الذي اضطلع به الرئىس علي عبدالله صالح في دعم مسيرة السلام الصومالي وعلى دعوته الكريمة لهما بزيارة اليمن، والترحيب بالدور اليمني المتزايد في حل المشكلة الصومالية.
