أكد مجلس الشورى اليوم على ضرورة وضع الحلول الجذرية للظواهر السلبية التي تكتنف واقع الطفولة في اليمن وذلك بجعل الخطط والاستراتيجيات متصلة بالمكون الخاص بالطفولة , وفقا لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية . وفي الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني , أجرى أعضاء المجلس مناقشات مستفيضة للتقرير المقدم من اللجنة المختصة حول الموضوع ، حيث أشادت المناقشات بالإجراءات المتخذة حالياً والهادفة إلى رعاية الطفولة وحمايتها. وشدد أعضاء المجلس على أهمية بناء الأطفال بناء روحياً وفكريا وعلمياً سليماً باعتبارهم أمل المستقبل وتوسيع آفاقهم المعرفية بكل ما تنتجه المعرفة المعاصرة وبتقنياتها المختلفة. ودعت المناقشات إلى تكامل دور الجهات المعنية برعاية وحماية الطفولة ، وتطوير برامج الرعاية الصحية للأم والطفل، وتعظيم الحوافز المشجعة على التقليل من نسبة التسرب من التعليم الأساسي وخصوصاً في أوساط الأطفال الإناث.. وكذا العناية بدور رعاية الأحداث وإيجاد أقسام متخصصة للأحداث في الإصلاحيات العامة، والعناية بدور الأيتام وبالملاجئ المؤقتة للأطفال المشردين. كما دعت إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في الجهد الوطني الهادف رعاية وحماية الأطفال والنأي بهم عن تأثيرات الظواهر السلبية ، وإلى إجراء تقييم شامل للخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بهدف تحديد المجالات التي ينبغي تطويرها في تلك الاستراتيجيات بما يلبي متطلبات الحماية والرعاية لهذه الشريحة الهامة في المجتمع. وتحدث أمام المجلس الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزير الشئون الاجتماعية والعمل واللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية وحسن صالح باعوم وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة نفيسة حمود الجائفي أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والدكتور على المضواحي مدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة العام والسكان. واستعرض المتحدثون من الجانب الحكومي الأدوار لتي تضطلع بها الجهات التي يمثلونها وأبرز الإجراءات والبرامج المعتمدة في تلك الجهات والمتصلة برعاية وحماية الأطفال، وشملت إعداد وتحديث التقارير الوطنية حول الطفولة والاستراتيجيات ذات الصلة. . وكذا جهود إنشاء المراكز الإيوائية المؤقتة للأطفال المشردين والتي أقامتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل،والأقسام الخاصة بالأحداث والتي توجد حالياً في ست مناطق أمنية بأمانة العاصمة وستعمم في مختلف أقسام الشرطة بالجمهورية من قبل وزارة الداخلية. كما جرى التأكيد على أولوية التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمتمثلة في إلغاء الرسوم التي كانت مقررة على طلبة المرحلة الأساسية بهدف تشجيع الالتحاق بالتعليم الأساسي، ودعم تواجد المعلمين والمعلمات في المناطق النائية، وتحصين الأطفال وتغذيتهم والتأكيد على سلامة البيئة وتعظيم التدخل الحكومي في مجال الرعاية الصحية. وقد قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات تضم في عضويتها رئيس وأعضاء لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس وممثلين عن وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والداخلية والشباب والرياضة ، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.