بحث فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى- رئيس المحكمة العليا اليوم مع السيد /باتر كايل/ المستشار القانوني في البنك الدولي العمل بنظام الوساطة في حل المنازعات التجارية الذي يتبناه البنك الدولي . ويهدف نظام التحكيم إيجاد بدائل جديدة في فض المنازعات التجارية والتخفيف من الضغط وتراكم القضايا التي تعاني منه المحاكم. وأوضح رئيس مجلس القضاء ان اليمن اخذت بمبدأ التحكيم منذ وقت مبكر واصدرت التشريعات الخاصة به إضافة إلى ان قانون المرافعات يحث القضاة على طرح مبدأ الصلح بين المتقاضين قبل النظر في تلك القضايا.. مؤكداً استعداد بلادنا للإستفادة من أية تجارب أو مشاريع من شأنها تطوير العمل القضائي خاصة ما يتعلق بالقضايا التجارية. لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يدرس حالياً مشروع تعديل قانون التحكيم بهدف تطويره وتلافي أية عيوب أو ثغرات قد توجد فيه .. داعياً كافة الخبراء في مجال فض المنازعات إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم المتعلقة في ذلك لكي يتم النظر فيها واستيعابها ضمن التعديلات التي سيتم اجرائها على قانون التحكيم . من جانبه ثمن المستشار القانوني في البنك الدولي ما أبداه رئيس مجلس القضاء من تجاوب وتفاعل مع المشروع .. مؤكداً ان المشروع لاقى نجاحاً كبيراً في كافة الدول التي اخذت به وأسهم في تخفيف العبئ والتراكمات التي كانت تعاني منه المحاكم التجارية في تلك البلدان. مشيراً إلى أنه سيتم إقامة ورشة عمل تأهيلية في حال تم إقرار المشروع بتمويل من البنك الدولي. سبانت