اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية ان العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قطعت اشواطاً طويلة في تحقيق الشراكة الحقيقية وهناك مسارات يعمل الجانبان سوياً على الانتهاء منها. وكشف العطية في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بمناسبة مرور 26 عاما على قيام مجلس التعاون الخليجي الذي صادف ال 25 من مايو 1981 :" ان هناك بكل تاكيد فرص ثمينة في المراحل المقبلة لتفعيل مجالات التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن والهدف منها هو تعزيز الشراكة الخليجية – اليمنية على ارض الواقع ". وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي " ثقتنا كبيرة بان الجانبين الخليجي واليمني حريصان على اتمام كل ما يحقق الرفاة والاستقرار ويرسخ علاقات الاخوة والمحبة بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منظور استراتيجي وليس من منظور تكتيكي ". واضاف العطية :" لقد انتهينا من انضمام اليمن الى عضوية معظم منظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجري العمل لانضمامها الى بقية منظمات المجلس. واشار الى ان التعاون الخليجي – اليمني يتضمن مساراً يتعلق بتفعيل مجالات التعاون لا سيما في المجال الاقتصادي وهذا يندرج في اطار إندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون.. موضحا بأن لهذا المسار بعد تنموي متصل بمؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن الذي عقد في لندن والذي كانت نتائجه ايجابية جدا على صعيد دعم مشاريع البنية التحتية وخاصة في مجال الصحة والتعليم في اليمن. وقال : ان هناك مسار اخر يتصل بمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي عقد في صنعاء والذي حقق نتائج لم نكن نتوقعها. واعرب العطية عن تقديره واعتزازه بالدعم السخي واللا محدود الذي تلقاه المسيرة الخليجية المباركة من قادة دول المجلس حتى اضحى المجلس علامة فارقة في التاريخ وكيانا راسخاً ومتجذرا حققت إنجازاته مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الارادة وهمة العزم على المضي قدما نحو تحقيق الاهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون. وأكد العطية حرص القادة على إرساء قواعد المجلس والعمل على دعم آلياته وبرامجه وتعزيز التنسيق بين دوله وصولا للتكامل المنشود وتلبية لآمال وتطلعات شعوبه من خلال العمل الدؤوب على استكمال صيغ التعاون في مختلف المجالات الامنية والعسكرية ووضع الانظمة المتماثلة على الصعيد الاقتصادي والتعليمي والثقافي والاجتماعي والصحي والقانوني والشبابي والرياضي والاعلامي والبيئي وغيرها. وعبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عن ثقته بان العمل الخليجي المشترك سيحقق مكاسب جديدة في المراحل المقبلة وان اولويات قادة دول المجلس التي عبروا عنها في لقائهم التشاوري التاسع الذي انعقد في الرياض تركزت على الاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي بازالة معوقات الاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق المشتركة، وذلك قبل انعقاد القمة الثامنة والعشرين في مسقط في نهاية العام الحالي.. فضلا عن دعمهم لكل ما من شأنه انجاز مشاريع التكامل ذات الطابع الاستراتيجي وفي صدارتها مشروع الربط المائي بعد ان اكتمل مشروع الربط الكهربائي وكذلك شبكة سكة الحديد باعتبارها من المشاريع بالغة الحيوية والتي تؤكد جدية السعي لتحقيق التكامل الحقيقي بين دول المجلس. وحول الوحدة النقدية واطلاق العملة الخليجة الموحدة أكد أن كل شيء يجري وفق برنامج زمني المعد سلفا.. واضاف العطية : ان قادة المجلس قد أثبتوا في هذا الاطار قوة الارادة والتصميم الكبير على ارتياد المزيد من آفاق العمل المشترك على الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة سواء تمثل ذلك في انعكاسات الوضع العراقي المضطرب وتداعيات أزمة الملف النووي الايراني وكذلك مضاعفات الاوضاع في فلسطين ولبنان والسودان والصومال .. ودعا العطية الى استحضار صورة الواقع الخليجي بجميع أبعاده في عام 1981م وهو تاريخ ميلاد مجلس التعاون ومقارنتها بالوضع الراهن، حيث أصبح مجلس التعاون مظلة حقيقية لاهل المنطقة في جميع مناحي الحياة وقاسما مشتركا اجمع قادة وشعوب دول المجلس على أهمية وحيوية أدواره. سبأنت
