اكدالامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،عبدالرحمن بن حمد العطية ،ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية واخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حريصون كل الحرص على تفعيل مجالات التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول المجلس . وقال العطية في رده على سؤال لمراسل وكالة الانباء اليمنية(سبأ) في مؤتمر صحفي عقده أمس في الامانة العامة للمجلس بالرياض بمناسبة الذكرى ال 25 لقيام مجلس التعاون " هناك جدية من قبل مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العلاقة مع اليمن نظرا لخصوصية العلاقات والجوار والتجانس وغيرها من العوامل التي تجمع بين شعوب دول مجلس التعاون واليمن الشقيق في اطار الجزيرة العربية.. مشيرا الى ان اليمن غني بموارده ورجاله". وأكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ان خطوات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداءاً من قمة مسقط وماتلاها من قمم خليجية وجميعها تصب في دعم التوجه لدمج وتأهيل الاقتصاد اليمني للإندماج مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى إنضمام اليمن الى بقية منظمات وهيئات المجلس . وأردف قائلا :اعتقد اننا قد وصلنا إلى نصف الطريق أن لم يكن ثلثي الطريق في هذا الجانب ,وهذه اشارة واضحة بأن الامور تسير بشكل جيد في هذا الشأن. مشيرا الى ان هناك عدة مسارات للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وقال "بدأ المسار الاول في القمة الخليجية بمسقط عام 2001م والذي انطلق منها القرار الشهير بانضمام اليمن الى بعض منظمات مجلس التعاون الخليجي وهي مكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية و دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم .. مبينا أن العمل جارحاليا من اجل انضمام الجمهورية اليمنية الى منظمتين خليجيتين مهمتين هما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون . وأوضح العطية ان المسار الثاني للتعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون تم الاتفاق بشأنه في القمة الخليجية في ابو ظبي وهو دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية من خلال عقد مؤتمر دولي للمانحين ترعاه دول مجلس التعاون والذي تقرر عقده في لندن خلال نوفمبر المقبل .. منوها إلى ان لقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين الذي عقد في مارس الماضي بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خرج باتفاق على برنامج عملي يبدأ من خلال عقد لقاءات مع مسئولي الصناديق بدول مجلس التعاون والصناديق الاقليمية والدولية من اجل حشد الموارد لتمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية وخاصة المشاريع المتعلقة بالتعليم والصحة والبنية التحيتة ولفت العطية إلى أن المسار الثالث يتعلق باستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية .. حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على ان يعقد مؤتمر لرجال المال والاعمال والمستثمرين من دول مجلس التعاون واليمن في فبراير القادم في اليمن لبحث فرص الاستثمار المتاحة في الجمهورية اليمنية. واكد عبد الرحمن بن حمد العطيةان خطوات التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية تسير بشكل منظم ومبرمج وهناك اجتماعات للجان المختصة تتم وفقا للجدول الزمني المتفق عليه ..مشيرا إلى اهمية إعداد خطط ودراسات محددة ودقيقة حول إحتياجات اليمن التنموية والفرص الإستثمارية المتاحة ليتم تقديمها للمؤتمرالدولي للمانحين ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية بمايضمن انجاحهما وتحقيق الاهداف المنشودة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون . واعتبر العطية المؤتمر الدولي للمانحين ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن هامان ولهما طابع عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني للإندماج مع الاقتصاديات الخليجية .. معبرا عن ثقته بان يكون للمؤتمرين فائدة كبيرة لليمن وشعبها بشكل خاص وعلى منطقة الخليج وشعوبها بشكل عام. وفي رده على سؤال حول امكانية انضمام ايران الى مجلس التعاون الخليجي قال العطية " تحدثنا حول انضمام اليمن, لكن اذا كان لابد من انضمام دول أخرى الى المجلس .. فلماذا لا تكون الجمهورية اليمنية ؟ .. نظرا لما يربطها بدول المجلس من عوامل الجوار والتجانس الثقافي والحضاري واللغة المشتركة. واستعرض الامين العام لمجلس التعاون الخليجي في المؤتمر الصحفي الانجازات التي تحققت لدول الخليج خلال ال25 عاما من عمر مجلس التعاون في مختلف المجالات وفي مقدمتها مشاريع التكامل الاقتصادي وتنقل المواطنين بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية وغيرها من الانجازات على صعيد التكامل فيما بينها . سبانت
