عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية اليوم مؤتمرا صحافيا بمناسبة مرور 25 عاما على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر الأمانة العامة في الرياض، أوضح خلاله سبل التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية، وقال العطية: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه قادة دول مجلس التعاون حريصون كل الحرص على تفعيل مجالات التعاون وتأهيل الاقتصاد اليمني بل وإدماجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون. مسارات التعاون اليمني الأربعة وأبان أن هناك أربعة مسارات تحدد هذه العلاقة حيث بدأ المسار الأول في مسقط عام 2001م بالقمة التي انطلق منها القرار الشهير بانضمام اليمن إلى العديد من منظمات التعاون الخليجي مثل وزراء الصحة والعمل والتربية وكأس الخليج العربي لكرة القدم، وأردف: يجري العمل على انضمام اليمن إلى منظمتين هما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي لذلك إذا نظرنا إلى هذا الجانب المهم نجده يدخل في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. وأكد الأمين العام جدية وحرص دول مجلس التعاون على العلاقة مع اليمن نظرا للخصوصية والجوار والتجانس وكل ما يجمع بين شعوب هذه المنطقة، في إطار هذه الجزيرة العربية. وعن المسار الثاني فسر الأمين العام أنه المسار الذي تم الاتفاق بشأنه على مستوى القمة في أبو ظبي بخصوص دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية في اليمن من خلال عقد مؤتمر دولي للمانحين ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي على أن يكون ذلك في لندن، وإن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون قد التقوا نظيرهم اليمني في مقر الأمانة العامة في الرياض واتفقوا على برنامج عملي يبدأ من خلال لقاءات مسؤولي الصناديق في دول المجلس والصناديق الدولية والإقليمية لحشد الموارد وتنفيذ هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية كالخدمات في مجالي الصحة والتعليم وكذلك مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية. ومن المسارات الأخرى للتعاون مع اليمن استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، حسب ما قاله العطية إن اليمن بلد غني بموارده ورجاله على حد تعبيره، وقال: حتى يكون للقطاع الأهلي الخاص، دور في ما بين الجانبين من دول مجلس التعاون واليمن تم الاتفاق على عقد اجتماع في شباط (فبراير) المقبل في الجمهورية اليمنية لرجال الأعمال من الجانبين لبحث الفرص الممكنة للاستثمار فيها في الجمهورية اليمنية واعتقد أن الأمور تسير بشكل مبرمج إلى جانب اجتماعات اللجان الفنية لكل هذه الأمور حيث ستتم هذه اللقاءات وفق الأجندة التي حددت لها، والمطلوب من الجانب اليمني أن تكون هناك دراسات محددة لافتا النظر إلى انه قد حدد ذلك صراحة خلال لقائه مؤخرا المسؤولين في القيادة اليمنية ليتحقق النجاح للقاءات والمؤتمرات ذات الطابع العملي بما يعود بالفائدة على المنطقة واليمن وعلى الشعوب فيها بحيث تكون كل هذه الفرص والعروض الاستثمارية جاهزة ومحددة في ما يتصل بمؤتمر الإسناد، وكذلك في ما يتعلق بالمؤتمر الدولي للمانحين، حيث يسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية سواء قمة مسقط في عام 2001م وقمة الدوحة وقمة الكويت وقمة المنامة وأخيرا قمة أبوظبي .موضحاً: إن كل تلك القمم انصبت لدعم التوجه لدمج وتأهيل الاقتصاد اليمني وانضمام اليمن إلى منظمات المجلس واعتقد أننا إذا لم نكن في نصف الطريق فإننا قد قطعنا ثلثي الطريق.