واصل مجلس الشورى اليوم مناقشاته لموضوع مستوى تنفيذ القروض والمساعدات، على ضوء ما تضمنه تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس والذي حظي بتقدير الأعضاء بما تضمنه من رؤية تقييمية تتعلق بمستوى التعامل مع القروض والمساعدات المقدمة من المانحين لأغراض التنمية. وفي الجلسة التي تراسها عبد الله صالح البار نائب رئيس مجلس الشورى، ثمنت المناقشات الدور التنموي الكبير الذي أدته القروض والمساعدات وأهميتها في مواصلة تمويل جهود التنمية في ظل محدودية الموارد الوطنية، لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة تحديد الأولويات التي ينبغي أن تتجه إليها أموال القروض والمساعدات. وأكدت أيضاً على أهمية أن يترافق ذلك مع تفعيل النظم والتشريعات المتصلة بإدارة القروض والمساعدات، وبما يوفر الضوابط الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام القروض للأغراض التنموية والخدمية. وأكدت المناقشات على ضرورة التقييم الدوري لمستوى تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات، والحد من مركزية تنفيذ المشاريع وبما يفسح المجال لدور أكبر للسلطات المحلية لكي تنجز المشاريع بأقل ما يمكن من الإجراءات الروتينية، وبما يسهم في التقليل من الإشكاليات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع في ا لمحافظات بسبب تلك الإجراءات. وجدد أعضاء مجلس الشورى من خلال مناقشاتهم التذكير بالأدوار الكبيرة التي نهضت بها الصناديق الوطنية في إقامة شبكة واسعة من المشاريع التنموية والخدمية في طول البلاد وعرضها، وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. وأشارت المناقشات إلى أسباب نجاح هاتين المؤسستين والذي يعود في جزء كبير منه إلى اعتماد معيار الكفاءة في الأداء المهني والإداري والمؤسسي وفي سلامة الإجراءات المتخذة قبل وأثناء تنفيذ المشاريع .. مؤكدين الحاجة إلى أهمية أن تصبح مثل هذه المعايير عنصراً مهما في أداء بقية الهيئات والمؤسسات. وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية مبدأ الكفاءة المهنية والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر التي يعهد إليها إدارة المشاريع الممولة بالقروض، وعلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإزاء النجاحات أو الإخفاقات المتصلة بإدارة استخدام القروض والمساعدات وبغيرها من المهام المتصلة بالشأن العام. هذا وسيواصل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم للموضوع يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. وكان أعضاء المجلس قد استمعوا في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه. حضر جلسة اليوم الأخوة: الدكتور عدنان الجفري وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، ونصر الحربي وكيل وزارة المالية، وعبد الملك العرشي وكيل وزارة الزراعية والري، والدكتور خالد السقاف مستشار وزارة الصحة، ويحيى زهرة الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعبد الرحمن الشيباني مسئول وحدة الرقابة على القروض بالجهاز، وعدد من المسئولين في وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني. سبا نت