ناقش اجتماع للجنة التنمية والنفط بمجلس النواب والمختصين بمجلس الشوري وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقةمع وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح اليوم تطورات اتفاقيات المشاركة في الانتاج النفطي وخاصة الغاز . وأستعرض الاجتماع التغيرات النمطية في الاتفاقيات الخاصة بالمشاركة في الإنتاج والإضافات التي تم إدخالها خاصة المتعلقة منها بقطاع الغاز . وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أوضح وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس عبدالملك علامة أن الهدف من الاجتماع هو دراسة الإتجاهات الجديدة لاتفاقية المشاركة في الإنتاج وما تضمنته الإتفاقيات من تطوير وتحسين في الشروط التعاقدية والجبائية. مؤكداً على أن الإتجاهات الجديدة التي تضمنتها الإتفاقيات الخاصة بالمشاركة في الإنتاج تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع الغاز الذي يعد أحدى الثروات الهامة التي تحرص الوزارة على إستغلالها . وبين علامه أنه وبحسب التطورات في الإتفاقيات فإنه يحق للشركات الإنتاجية إستخدام الغاز بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة النفط والمعادن في المجالات الفنية كإعادة حقنه إلى باطن الأرض أو إستخدامه كوقود للمولدات الكهربائية التابعة لها . منوهاً أن الوزارة رأت مسايرة الوضع الحالي عالمياً في الصناعة النفطية وهو تشجيع المستثمر في العمل في كلا القطاعين النفط والغاز.