ناقش اجتماع للجنة التنمية والنفط بمجلس النواب والمختصين بمجلس الشورى وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة مع وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح، أمس تطورات اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطي وخاصة الغاز. واستعرض الاجتماع التغيرات النمطية في الاتفاقيات الخاصة بالمشاركة في الإنتاج والإضافات التي تم إدخالها خاصة المتعلقة منها بقطاع الغاز. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أوضح وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس/عبدالملك علامة أن الهدف من الاجتماع دراسة الاتجاهات الجديدة لاتفاقية المشاركة في الإنتاج وما تضمنته الاتفاقيات من تطوير وتحسين في الشروط التعاقدية والجبائية. مؤكداً أن الاتجاهات الجديدة التي تضمنتها الاتفاقيات الخاصة بالمشاركة في الإنتاج تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع الغاز الذي يعد أحد الثروات المهمة التي تحرص الوزارة على استغلالها. وبيّن علامة أنه وبحسب التطورات في الاتفاقيات فإنه يحق للشركات الإنتاجية استخدام الغاز بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة النفط والمعادن في المجالات الفنية كإعادة حقنه إلى باطن الأرض أواستخدامه كوقود للمولدات الكهربائية التابعة لها. منوهاً بأن الوزارة رأت مسايرة الوضع الحالي عالمياً في الصناعة النفطية وهو تشجيع المستثمر في العمل في كلا القطاعين النفط والغاز.