أقرت الحكومة الاتحادية الألمانية في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في برلين برئاسة المستشارة انجيلا ميركل الحزمة الثانية من برنامج الإصلاحات الاقتصادية المخصصة لمواجهة أثار الأزمة المالية العالمية . ويقوم البرنامج الذي يعد الأكبر في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إنفاق نحو 50 مليار يورو خلال هذا العام على شكل مساعدات وقروض مالية تقدم إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الألماني خصوصا لقطاع البنوك والمصارف وقطاع صناعة السيارات الذين يعدان من قطاعات الاقتصاد الألماني الأساسية . كما تتضمن هذه الحزمة من برنامج الإصلاحات الاقتصادية قيام الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع الحكومات المحلية في الولايات المختلفة في تمويل برامج لإصلاح وتحسين ألبني التحتية الأساسية مثل إصلاح وتحسين مؤسسات التعليم وتحسين شبكات الطرق بين الولايات وداخل المدن . ووفقا لتصريحات وزير المالية بيير شتاينبروك فان هذه الحزمة من البرنامج سوف ترفع العجز في ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2009 إلى الضعف لتصل إلى 36,5 مليار يورو بعد أن كانت التوقعات قد قدرته نهاية الشهر الماضي بنحو 18 مليار يورو . يشار إلى أن أقرار هذه الحزمة من برنامج الإصلاحات الاقتصادية في ألمانيا قد أتى بعد أن دخل الاقتصاد الألماني في مرحلة انكماش هي الأولى له منذ عقود .