قرر المجلس الأعلى لكليات المجتمع, منح التراخيص النهائية لبعض الكليات الخاصة التي استكملت متطلبات الإنشاء وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل, واللائحة وشروط ومعايير إنشاء كليات المجتمع المقرة سابقاً. وشدد المجلس خلال اجتماع عقده اليوم الاربعاء في صنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والمهني رئيس المجلس الدكتور ابراهيم عمر حجري على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر لضمان جودة التعليم في هذه الكليات . ووافق المجلس على نتائج الورشة المتعلقة بتوحيد مسميات الدوائر الاكاديمية والبرامج الدراسية المتشابهة واعتماد بعض الخطط الدراسية لبعض التخصصات في جميع الكليات الحكومية وفقاً للقواعد والمعايير الاساسية للائحة التنفيذية للقانون ، وإقرارها بصيغتها النهائية . فيما أكد حجري أهمية الاجتماع الهادف إلى توحيد الجهود والرؤى بين الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع التعليم الفني والمهني وذلك بهدف احداث نهضة تنموية شاملة . وأشار حجري إلى أن الحكومة تعول على المؤسسات التعليمية المهنية للنهوض بعملية التنمية التنمية الشاملة وذلك من خلال تحسين جوده التعليم الفني والتقني للحصول على افضل المخرجات المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والاقليمية . في الوقت الذي استعرض فيه المجلس التقرير المرفوع من الجهاز التنفيذي للمجلس حول إنجازاته خلال العام الماضي, بينما إطلع المجتمعون على اللائحة المالية للمجلس الأعلى وجهازه التنفيذي وإقرارها على ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بضبط الإنفاق والمواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات وفقاً للانظمة واللوائح المماثلة في المؤسسات التعليمية الأخرى . وكان الاجتماع قد ناقش جملة من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية في كليات المجتمع الحكومية والخاصة، وتقييم اداء المجلس خلال العام الماضي وخطته للعام الجاري 2009م .