أقر المجلس الأعلى لكليات المجتمع في اجتماعه أمس بصنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والمهني رئيس المجلس الدكتور ابراهيم عمر حجري منح التراخيص النهائية لبعض كليات المجتمع الخاصة التي استكملت متطلبات الإنشاء وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل ووفقاً للائحة وشروط ومعايير إنشاء كليات المجتمع المقرة سابقاً. وشدد المجلس على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر لضمان جودة التعليم في هذه الكليات . كما أقر نتائج الورشة المتعلقة بتوحيد مسميات الدوائر الأكاديمية والبرامج الدراسية المتشابهة واعتماد بعض الخطط الدراسية لبعض التخصصات في جميع الكليات الحكومية وفقاً للقواعد والمعايير الأساسية للائحة التنفيذية للقانون ، وإقرارها بصيغتها النهائية . واستعرض الاجتماع التقرير المرفوع من الجهاز التنفيذي للمجلس حول إنجازاته خلال العام الماضي 2008م. كما اطلع المجتمعون على اللائحة المالية للمجلس الأعلى وجهازه التنفيذي وإقرارها على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م والخاص بضبط الإنفاق والمواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات وفقاً للأنظمة واللوائح المماثلة في المؤسسات التعليمية الأخرى . وكان الاجتماع - الذي ضم نائب رئيس المجلس الأعلى إبتهاج الكمال ورئيس الجهاز التنفيذي وعمداء كليات المجتمع الحكومية والخاصة ، ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الدكتور محمد الميتمي ، ووكلاء وزارات الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي ، والخدمة المدنية والتأمينات حسين الأهجري، والتخطيط والتعاون الدولي المهندس عبدالله حسن الشاطر، وممثلاً عن وزارة المالية ، وممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية في صنعاء وتعز وعدن ، وحضرموت ، لحج - قد ناقش جملة من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية في كليات المجتمع الحكومية والخاصة، وتقييم اداء المجلس خلال العام الماضي وخطته للعام الجاري 2009م وأكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني أهمية هذا الاجتماع الهادف إلى توحيد الجهود والرؤى بين الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع التعليم الفني والمهني وذلك بهدف إحداث نهضة تنموية شاملة.. مشيراً إلى أن الحكومة تعول على المؤسسات التعليمية المهنية للنهوض بعملية التنمية الشاملة وذلك من خلال تحسين جودة التعليم الفني والتقني للحصول على أفضل المخرجات المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية .