يمرس : مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية الانتاج الوطني

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية الانتاج الوطني

سبأنت نشر في سبأنت يوم 03 - 02 - 2009

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون حماية الانتاج الوطني المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
ويتكون المشروع من خمسة فصول تضم التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان ومهام وزارة الصناعة الى جانب تحديد الممارسات الضارة وآلية التحقيق فيها والتدابير والاجراءات المنظمة والاحكام الختامية.
ويهدف مشروع القانون الى حماية الاقتصاد الوطني من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والإغراق - الدعم والتزايد في الواردات ، فضلا عن ضمان أنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات اغراض التنمية الوطنية وترسيخ مفهوم حرية التجارة وتعزيز مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وخول مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة اقتراح التشريعات والانظمة المتعلقة بحماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهتها وذلك في اطار ما حددته الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية المنظمة اليها بلادنا وفقا لاحكام هذا القانون ، عدا عن اجراء الدراسات وتوفير البيانات والادلة اللازمة لاثبات حالات الدعم او الاغراق او التزايد في الواردات اضافة الى تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من احدى الدول بشأن الممارسات الضارة .
وحددت المادة " 4 " من المشروع سريان احكامه على جميع المنتجات الارضية المستوردة الى الجمهورية سواء كانت صناعية او زراعية او سمكية.
واحال المجلس مشروع قانون الصناعة الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي للدراسة والرفع بالنتائج الى اجتماع قادم .
ويضم المشروع " 24 " مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق الاشراف والتنمية الصناعية والتنظيم الصناعي في مجال السجل الصناعي والأمن والسلامة الصناعية وشؤون البيئة الصناعية والمواصفات للسلع الصناعية وتنظيم الترويج للصناعات الوطنية وعملية انشاء المناطق الصناعية وتطويرها وادارتها والاشراف عليها وكذلك تنظيم شؤون الصناعات الصغيرة والحرفية والرقابة الصناعية والتزامات وواجبات المنشأة الصناعية والمخالفات والجزاءات والاحكام الختامية .
ويهدف القانون الى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الانتاجية ورفع قدراته التنافسية وامكانياته والاعتماد على الخامات المحلية .
واكد المشروع على الدور الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة في تنمية النشاط الصناعي بالتسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص اعداد مشاريع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالصناعة ومتابعة تنفيذها واجراء المسح الصناعي الشامل والنوعي ونشر نتائجه وتشجيع الخبرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث الصناعية وتقديم الاستشارات بما في ذلك مجال تقديم الخدمات الانشائية والهندسية ذات العلاقة بالصناعة وكذلك المساهمة في تطوير وسائل وادوات تمويل المشروعات الصناعية والتوسع بها وتشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي.
ونصت الفقرة " ج " من المشروع على تمكين موظفي الوزارة او المكتب المكلفين بالرقابة الميدانية من دخول المنشأة الصناعية وتسجيل الملاحظات خلال اوقات عملها والاطلاع على البيانات المطلوبة وتفقد خطوط الانتاج والمعدات والمواد الخام والمنتجات وذلك للتأكد من التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية للتشغيل والانتاج وتنفيذ شروط الامن والسلامة الصناعية وتوفير الوسائل والممارسات السليمة واللازمة للحد من الأثار البيئية السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية وغيرها من المهام.
واطلع المجلس على مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة 2009 م 2013م المقدمة من وزارة الادارة المحلية، واقر احالته إلى لجنة وزارية للدراسة ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .
وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير الوضع القانوني والمؤسسي المالي لقطاع النظافة وتعزيز قدرته البشرية في ادارة المخلفات الصلبة مع التركيز على تعزيز اللامركزية وتأكيد النهج المتكامل في عملية التخطيط والتنفيذ لجميع الانشطة المتعلقة بهذه العملية والاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من التكنولوجيا الملائمة وتحقيق المعايير المرتبطة بعملية تصريف المخلفات ومشاركة القطاع الخاص.
وتضم الاستراتيجية خمسة مكونات رئيسية تتمثل في السياق القانوني والتشريعي الذي يشمل تعديل واعداد عدد من القوانين ذات الصلة والسياق المالي الذي يركز على تنمية الموارد المالية وتطوير الموازنات والخطط الاستثمارية والمكون الفني الذي يشمل انشاء قاعدة بيانات لتخطيط إدارة المخلفات الصلبة واعداد خطط ادارتها والاستغلال والاختيار الامثل لانظمة جمع ونقل المخلفات وتحسين عملية التخلص النهائي منها وتشجيع اعادة التدوير والاستفادة منها مع مراعاة الجوانب المرتبطة بالبيئة والحد من انبعاث الغازات التي يعتقد بانها تزيد من الاحتباس الحراري وغيرها من الاهداف الرامية الى تأكيد الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي المقدم من الاخ وزير الداخلية حول الوضع الامني على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الوزارة والاجهزة الامنية التابعة لها لتعزيز الامن والتصدي للجريمة والقبض على المجرمين وكذلك مكافحة الانشطة الارهابية وحماية المجتمع من اثارها الكارثية.
واشاد المجلس بجهود الوزارة ودور رجال الامن البواسل في تكريس أجواء الأمن والاستقرار في اوساط المجتمع.. منوهاً الى التطور الملحوظ لجانب الأمن الوقائي من الجريمة والذي ساهم مؤخراً في الكشف عن عدد من الجرائم الامنية والارهابية قبل وقوعها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.