يمرس : مشروع قانون لحماية الاقتصاد اليمني من تأثيرات التجارة الدولية والاغراق

بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون لحماية الاقتصاد اليمني من تأثيرات التجارة الدولية والاغراق

المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 03 - 02 - 2009

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون حماية الانتاج الوطني المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
ويتكون المشروع من خمسة فصول تضم التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان ومهام وزارة الصناعة الى جانب تحديد الممارسات الضارة وآلية التحقيق فيها والتدابير والاجراءات المنظمة والاحكام الختامية.
ويهدف مشروع القانون الى حماية الاقتصاد الوطني من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والإغراق - الدعم والتزايد في الواردات ، فضلا عن ضمان أنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات اغراض التنمية الوطنية وترسيخ مفهوم حرية التجارة وتعزيز مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وخول مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة اقتراح التشريعات والانظمة المتعلقة بحماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهتها وذلك في اطار ما حددته الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية المنظمة اليها بلادنا وفقا لاحكام هذا القانون ، عدا عن اجراء الدراسات وتوفير البيانات والادلة اللازمة لاثبات حالات الدعم او الاغراق او التزايد في الواردات اضافة الى تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من احدى الدول بشأن الممارسات الضارة .
وحددت المادة " 4 " من المشروع سريان احكامه على جميع المنتجات الارضية المستوردة الى الجمهورية سواء كانت صناعية او زراعية او سمكية.
واحال المجلس مشروع قانون الصناعة الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي للدراسة والرفع بالنتائج الى اجتماع قادم .
ويضم المشروع " 24 " مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق الاشراف والتنمية الصناعية والتنظيم الصناعي في مجال السجل الصناعي والأمن والسلامة الصناعية وشؤون البيئة الصناعية والمواصفات للسلع الصناعية وتنظيم الترويج للصناعات الوطنية وعملية انشاء المناطق الصناعية وتطويرها وادارتها والاشراف عليها وكذلك تنظيم شؤون الصناعات الصغيرة والحرفية والرقابة الصناعية والتزامات وواجبات المنشأة الصناعية والمخالفات والجزاءات والاحكام الختامية .
ويهدف القانون الى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الانتاجية ورفع قدراته التنافسية وامكانياته والاعتماد على الخامات المحلية .
واكد المشروع على الدور الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة في تنمية النشاط الصناعي بالتسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص اعداد مشاريع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالصناعة ومتابعة تنفيذها واجراء المسح الصناعي الشامل والنوعي ونشر نتائجه وتشجيع الخبرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث الصناعية وتقديم الاستشارات بما في ذلك مجال تقديم الخدمات الانشائية والهندسية ذات العلاقة بالصناعة وكذلك المساهمة في تطوير وسائل وادوات تمويل المشروعات الصناعية والتوسع بها وتشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي.
ونصت الفقرة " ج " من المشروع على تمكين موظفي الوزارة او المكتب المكلفين بالرقابة الميدانية من دخول المنشأة الصناعية وتسجيل الملاحظات خلال اوقات عملها والاطلاع على البيانات المطلوبة وتفقد خطوط الانتاج والمعدات والمواد الخام والمنتجات وذلك للتأكد من التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية للتشغيل والانتاج وتنفيذ شروط الامن والسلامة الصناعية وتوفير الوسائل والممارسات السليمة واللازمة للحد من الأثار البيئية السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية وغيرها من المهام.
واطلع المجلس على مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة 2009 م 2013م المقدمة من وزارة الادارة المحلية، واقر احالته إلى لجنة وزارية للدراسة ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .
وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير الوضع القانوني والمؤسسي المالي لقطاع النظافة وتعزيز قدرته البشرية في ادارة المخلفات الصلبة مع التركيز على تعزيز اللامركزية وتأكيد النهج المتكامل في عملية التخطيط والتنفيذ لجميع الانشطة المتعلقة بهذه العملية والاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من التكنولوجيا الملائمة وتحقيق المعايير المرتبطة بعملية تصريف المخلفات ومشاركة القطاع الخاص.
وتضم الاستراتيجية خمسة مكونات رئيسية تتمثل في السياق القانوني والتشريعي الذي يشمل تعديل واعداد عدد من القوانين ذات الصلة والسياق المالي الذي يركز على تنمية الموارد المالية وتطوير الموازنات والخطط الاستثمارية والمكون الفني الذي يشمل انشاء قاعدة بيانات لتخطيط إدارة المخلفات الصلبة واعداد خطط ادارتها والاستغلال والاختيار الامثل لانظمة جمع ونقل المخلفات وتحسين عملية التخلص النهائي منها وتشجيع اعادة التدوير والاستفادة منها مع مراعاة الجوانب المرتبطة بالبيئة والحد من انبعاث الغازات التي يعتقد بانها تزيد من الاحتباس الحراري وغيرها من الاهداف الرامية الى تأكيد الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي المقدم من الاخ وزير الداخلية حول الوضع الامني على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الوزارة والاجهزة الامنية التابعة لها لتعزيز الامن والتصدي للجريمة والقبض على المجرمين وكذلك مكافحة الانشطة الارهابية وحماية المجتمع من اثارها الكارثية.
واشاد المجلس بجهود الوزارة ودور رجال الامن البواسل في تكريس أجواء الأمن والاستقرار في اوساط المجتمع.. منوهاً الى التطور الملحوظ لجانب الأمن الوقائي من الجريمة والذي ساهم مؤخراً في الكشف عن عدد من الجرائم الامنية والارهابية قبل وقوعها.
* سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.