وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون حماية الانتاج الوطني المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره . ويتكون المشروع من خمسة فصول تضم التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان ومهام وزارة الصناعة الى جانب تحديد الممارسات الضارة وآلية التحقيق فيها والتدابير والاجراءات المنظمة والاحكام الختامية. ويهدف مشروع القانون الى حماية الاقتصاد الوطني من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والإغراق - الدعم والتزايد في الواردات ، فضلا عن ضمان أنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات اغراض التنمية الوطنية وترسيخ مفهوم حرية التجارة وتعزيز مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . وخول مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة اقتراح التشريعات والانظمة المتعلقة بحماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهتها وذلك في اطار ما حددته الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية المنظمة اليها بلادنا وفقا لاحكام هذا القانون ، عدا عن اجراء الدراسات وتوفير البيانات والادلة اللازمة لاثبات حالات الدعم او الاغراق او التزايد في الواردات اضافة الى تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من احدى الدول بشأن الممارسات الضارة . وحددت المادة " 4 " من المشروع سريان احكامه على جميع المنتجات الارضية المستوردة الى الجمهورية سواء كانت صناعية او زراعية او سمكية. واحال المجلس مشروع قانون الصناعة الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي للدراسة والرفع بالنتائج الى اجتماع قادم . ويضم المشروع " 24 " مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق الاشراف والتنمية الصناعية والتنظيم الصناعي في مجال السجل الصناعي والأمن والسلامة الصناعية وشؤون البيئة الصناعية والمواصفات للسلع الصناعية وتنظيم الترويج للصناعات الوطنية وعملية انشاء المناطق الصناعية وتطويرها وادارتها والاشراف عليها وكذلك تنظيم شؤون الصناعات الصغيرة والحرفية والرقابة الصناعية والتزامات وواجبات المنشأة الصناعية والمخالفات والجزاءات والاحكام الختامية . ويهدف القانون الى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الانتاجية ورفع قدراته التنافسية وامكانياته والاعتماد على الخامات المحلية . واكد المشروع على الدور الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة في تنمية النشاط الصناعي بالتسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص اعداد مشاريع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالصناعة ومتابعة تنفيذها واجراء المسح الصناعي الشامل والنوعي ونشر نتائجه وتشجيع الخبرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث الصناعية وتقديم الاستشارات بما في ذلك مجال تقديم الخدمات الانشائية والهندسية ذات العلاقة بالصناعة وكذلك المساهمة في تطوير وسائل وادوات تمويل المشروعات الصناعية والتوسع بها وتشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي. ونصت الفقرة " ج " من المشروع على تمكين موظفي الوزارة او المكتب المكلفين بالرقابة الميدانية من دخول المنشأة الصناعية وتسجيل الملاحظات خلال اوقات عملها والاطلاع على البيانات المطلوبة وتفقد خطوط الانتاج والمعدات والمواد الخام والمنتجات وذلك للتأكد من التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية للتشغيل والانتاج وتنفيذ شروط الامن والسلامة الصناعية وتوفير الوسائل والممارسات السليمة واللازمة للحد من الأثار البيئية السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية وغيرها من المهام. واطلع المجلس على مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة 2009 م 2013م المقدمة من وزارة الادارة المحلية، واقر احالته إلى لجنة وزارية للدراسة ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن . وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير الوضع القانوني والمؤسسي المالي لقطاع النظافة وتعزيز قدرته البشرية في ادارة المخلفات الصلبة مع التركيز على تعزيز اللامركزية وتأكيد النهج المتكامل في عملية التخطيط والتنفيذ لجميع الانشطة المتعلقة بهذه العملية والاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من التكنولوجيا الملائمة وتحقيق المعايير المرتبطة بعملية تصريف المخلفات ومشاركة القطاع الخاص. وتضم الاستراتيجية خمسة مكونات رئيسية تتمثل في السياق القانوني والتشريعي الذي يشمل تعديل واعداد عدد من القوانين ذات الصلة والسياق المالي الذي يركز على تنمية الموارد المالية وتطوير الموازنات والخطط الاستثمارية والمكون الفني الذي يشمل انشاء قاعدة بيانات لتخطيط إدارة المخلفات الصلبة واعداد خطط ادارتها والاستغلال والاختيار الامثل لانظمة جمع ونقل المخلفات وتحسين عملية التخلص النهائي منها وتشجيع اعادة التدوير والاستفادة منها مع مراعاة الجوانب المرتبطة بالبيئة والحد من انبعاث الغازات التي يعتقد بانها تزيد من الاحتباس الحراري وغيرها من الاهداف الرامية الى تأكيد الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي المقدم من الاخ وزير الداخلية حول الوضع الامني على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الوزارة والاجهزة الامنية التابعة لها لتعزيز الامن والتصدي للجريمة والقبض على المجرمين وكذلك مكافحة الانشطة الارهابية وحماية المجتمع من اثارها الكارثية. واشاد المجلس بجهود الوزارة ودور رجال الامن البواسل في تكريس أجواء الأمن والاستقرار في اوساط المجتمع.. منوهاً الى التطور الملحوظ لجانب الأمن الوقائي من الجريمة والذي ساهم مؤخراً في الكشف عن عدد من الجرائم الامنية والارهابية قبل وقوعها. سبأ
