وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية رقم خمسة لسنة 2007م المقدم من وزير الصناعة والتجارة، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار المشروع. وتهدف اللائحة إلى تعزيز عملية تنظيم التجارة الداخلية وفقا لآلية السوق بالتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الضارة، فضلا عن تأكيد الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع والسلع وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من اجل توفير احتياجات السكان من البضائع والسلع وفقا للمقاييس والجودة وبالأسعار التنافسية. كما تهدف إلى ضمان توفير وتأمين مخزون احتياطي من السلع الضرورية وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه في هذه العملية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وعلى المخزون الاحتياطي من السلع الضرورية وتنظيم عمليات التخزين وإعادة التعبئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويتكون مشروع اللائحة من سبعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ومهام واختصاصات وزارة الصناعة والتجارة وآلية تنظيم المخزن الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات التي تتضمن تشكيل لجنة رئيسية للمخزون الاحتياطي والرقابة برئاسة وزير الصناعة إلى جانب الفصول الأخرى التي تتناول مواضيع الإشهار السلعي والرقابة والتفتيش على البضائع والخدمات والعقوبات والأحكام الختامية. كما وافق المجلس في الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع القرار المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن شروط وقواعد الترخيص لإقامة وتنظيم المعارض والأسواق التجارية الداخلية والخارجية ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويهدف المشروع الذي يأتي تنفيذاً لنص المادة رقم 5 الفقرة (ز) من قانون التجارة الخارجية رقم 16 لسنة 2007 إلى تأكيد القواعد والإجراءات العملية المنظمة لإقامة وتنظيم المعارض وتفادي الاختلالات وأوجه القصور في هذا الشأن بما في ذلك تحديد الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق المشاركين في المعارض وتضمن الوفاء بالتزامات المنظم وعدم الإخلال بها. ووافق المجلس على مشروع تعديل اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المقدم من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع التعديل الذي يأتي لتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة وتطوير نشاطها في إدارة أراضي الدولة والتخطيط العمراني وحفظ الوثائق والعقود والمحررات المسجلة بالسجل العقاري سواءً كانت خاصة أو عامة أو موقوفة.
