الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية واللائحة التنظيمية للهىئة العامة للأراضي والمساحة أحال مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، مشروع قانون بشأن نظام التدوير الوظيفي، المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلى لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم لدراسة المشروع والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة والإقرار تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف المشروع، الذي يقع في 27 مادة موزعة على ستة أبواب، إلى تطوير الأداء، وتحديث وحدات الخدمة العامة، ومحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره أو بروز مظاهر فساد جديدة، وكذلك مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير إلى ثقافة التدوير وتعزيز الولاء للوظيفة العامة عن طريق تغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة. كما يهدف المشروع إلى ضمان تطبيق مبدأ الإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف المحفزة للأداء الفاعل، وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع، وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى أخرى، وتأكيد الدور الحيوي لتقارير تقييم الأداء. ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ العامة، منها الشفافية والمسؤولية والممارسة والعدالة والنظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين والقيادة بالمثل والتحلي بالأخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات وحلها، وأيضاً المعرفة الواسعة للقيادات الإدارية والمهارات المتوافرة لديها في مختلف المستويات، وتأكيد مبدأ نقل الموظفين بين مختلف الإدارات، وصولاً إلى إيجاد موظف في كل إدارة على صلة وثيقة بالناس، والإجراءات في الإدارات داخل وحدة الخدمة العامة. وأكد المشروع تطبيق نظام التدوير على المعينين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وشاغلي وظائف الإدارة العليا المعيَّنين بقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيسَي مجلس النواب والشورى، وشاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من مدير إدارة فما دون. ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م، المقدم من وزير الصناعة والتجارة، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار المشروع. وتهدف اللائحة إلى تعزيز عملية تنظيم التجارة الداخلية وفقاًَ لآلية السوق، بالتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الضارة، فضلاً عن تأكيد الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع والسلع وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير احتياجات السكان من البضائع والسلع وفقاً للمقاييس والجودة وبالأسعار التنافسية.. كما تهدف إلى ضمان توفير وتأمين مخزون احتياطي من السلع الضرورية، وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه في هذه العملية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وعلى المخزون الاحتياطي من السلع الضرورية وتنظيم عمليات التخزين وإعادة التعبئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويتكون مشروع اللائحة من سبعة فصول، تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ومهام واختصاصات وزارة الصناعة والتجارة وآلية تنظيم المخزن الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات، والتي تتضمن تشكيل لجنة رئيسة للمخزون الاحتياطي والرقابة، برئاسة وزير الصناعة، إلى جانب الفصول الأخرى التي تتناول مواضيع الإشهار السلعي والرقابة والتفتيش على البضائع والخدمات والعقوبات والأحكام الختامية.. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن شروط وقواعد الترخيص لإقامة وتنظيم المعارض والأسواق التجارية الداخلية والخارجية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويهدف المشروع، الذي يأتي تنفيذاً لنص المادة رقم (5) الفقرة (ز) من قانون التجارة الخارجية رقم (16) لسنة 2007م، إلى تأكيد القواعد والإجراءات العملية المنظمة لإقامة وتنظيم المعارض وتفادي الاختلالات وأوجه القصور في هذا الشأن بما في ذلك تحديد الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق المشاركين في المعارض وتضمن الوفاء بالتزامات المنظم وعدم الإخلال بها. ووافق المجلس على مشروع تعديل اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المقدم من قبل اللجنة الوزارية، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع التعديل، الذي يأتي لتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة وتطوير نشاطها في إدارة أراضي الدولة، والتخطيط العمراني وحفظ الوثائق والعقود والمحررات المسجلة بالسجل العقاري، سواء كانت خاصة أم عامة أو موقوفة. وناقش المجلس رؤية وزارة حقوق الإنسان بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، وذلك في اتجاه تعزيز واقع حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال إنجاز مجموعة من الأهداف القطاعية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، والتي تمثل قاسماً مشتركاً لكل تعبيرات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية. وأقر المجلس تشكيل لجنة موسعة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية المختصين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية ذات الصلة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية بالاستناد على المرجعيات الدينية والدستورية والقانونية والدولية، وبحيث تغطي مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان وإبراز التدابير العملية والواقعية لعملية تنفيذها والأخذ بعين الاعتبار بناء آلية لديمومة التفعيل والتخطيط لمساندة جهود تعزيز حقوق الإنسان في اليمن في مختلف المجالات وتأكيد المسئولية التضامنية لجميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع عموماً في هذه العملية بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتربية والتوعية والتواصل، وبحيث ترفع اللجنة مشرع الاستراتيجية إلى المجلس عند الانتهاء من إعدادها للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان المتضمن نتائج أعمال المؤتمر (66) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الماضي، وما اشتملت عليه من توصيات وقرارات تستهدف تطوير العمل الجاري بين دول المجلس في مجالات الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المستعصية وتنظيم العمالة الوافدة وعدد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالرقابة على الأدوية وتطوير الجانب البحثي الصحي والدوائي.. كما اطلع المجلس على تقرير نائب وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في مؤتمر المنظمة العالمية للخيول العربية والأصيلة (الواهو)، الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 3 يناير حتى 6 فبراير 2009م.
