أقر المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني والتدريب المهني تشكيل لجنة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتلقي الملاحظات والمقترحات من أعضاء المجلس واستيعابها في اللوائح الخاصة به وفروعه في المحافظات والرامية للارتقاء بالعملية التعليمية والفنية. كما أقر المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري إلزام أعضاء المجلس بالنزول الميداني للمؤسسات التعليمية المهنية والتقنية في أمانة العاصمة للاطلاع على سير العملية التعليمية فيها ومعرفة الاحتياجات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات. وناقش المجلس الذي ضم الجهات ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص والغرف الصناعية والتجارية في الأمانة لائحته التنظيمية ومهامه واختصاصاته للمساهمة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتقديم التوصيات والاستشارات لكل ما يلبي متطلبات التنمية للموارد والكوادر البشرية في مختلف المجالات. وفي الاجتماع استعرض وزير التعليم الفني رئيس المجلس آلية عمل المجلس وأهدافه قريبة وبعيدة المدى للمساعدة في تحقيق الانسجام بين خطط وسياسات الوزارة والخطط العامة للدولة المتعلقة بتطوير الموارد البشرية وتحسين التنسيق بين الجهات الممثلة في المجلس بهذا الخصوص. وأشار الوزير الحجري إلى أن عدد المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية في الجمهورية اليمنية بلغت نحو 73 مؤسسة مهنية وتقنية إضافة إلى ست كليات للمجتمع ترفد السوق سنوياً بأكثر من خمسة الاف كادر مؤهل وفق احتياجات السوق المحلية. وأكد أهمية تضافر الجهود بين كافة الإطراف المعنية لتوسيع وتطوير عمليات التعليم الفني والمهني باعتباره المفتاح الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة. وكان الاجتماع قد ناقش الشراكة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص، واقتراحات حول إنشاء بنك إقراض لدعم مخرجات التعليم الفني لإقامة بعض المشاريع الصغيرة. كما ناقش مقترحات بشأن الاستفادة من البرامج المتاحة للمساعدة في تأهيل الشباب وإنشاء مؤسسات عمل للتأهيل, وعمل دراسة جدوى لاحتياجات السوق المحلية والإقليمية, وإنشاء تخصصات وأقسام تلبي هذه الاحتياجات.