من حسن حظ الأطراف السياسية في البلد هذه الأيام أن الوسط الصحفي منشغل بذاته يدور في مساحة شاسعة من الجدل، ويعيش حالة من القلق الهادئ، والهدوء الصاخب، الذي خلق أجواء متباينة من الخلافات والتحالفات.. الإشادات والاتهامات.. كما هو شأن الانتخابات النقابية التي تكون أشبه بجردة حساب متخمة ببعض "الحشوش" الذي غالباً ما يتم في أروقة المقايل. وقبيل انعقاد المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين، طرحت "العاصمة" العديد من الآراء على طاولة الحوار "الورقية"، محاولة منها في مدّ جسور التواصل بين الصحفيين ونقيبهم أ. نصر طه مصطفى في مؤتمر صحفي "مصغر" مفعم بالجرأة والمصارحة والمكاشفة الصادقة، والسياسية تعيد نشرها: ** عبد الفتاح حيدرة "صحيفة الأيام": ما الذي قدمته النقابة لحماية الصحفيين غير التنديد والشجب والاستنكار؟ ولماذا لم تشكل لجنة قانونية لمقاضاة مرتكبي جرائم انتهاكات ضد الصحفيين، رغم استعداد حقوقيين للقيام بذلك؟ - من قال يا عزيزي إن النقابة لم تقدم غير التنديد والشجب والاستنكار؟! يبدو أنك لم تتابع أداء النقابة في مجال الحريات بالدقة المطلوبة، وإلا ما كنت لتصدر هذا الحكم القاسي، فالبيانات هي جزء أساسي من عملية الدفاع عن الصحفيين؛ لأنها تصل إلى جميع المهتمين بقضايا الحريات في العالم. وثانيا النقابة لم تقصر مطلقا بإمكانياتها المتواضعة في متابعة قضايا الانتهاكات لدى الجهات المعنية قضائية وأمنية وحقوقية وغير ذلك من الجهات. وأرجو أن تجد الجواب الشافي، يا عزيزي، في تقرير الحريات الذي سيوزّع في المؤتمر العام. أما فكرة تشكيل اللجنة القانونية التي أشرت إليها فهي كانت قيد الدراسة لوضعها بين يدي القيادة الجديدة لنقابة المحامين اليمنيين، وأرجو أن يتمكن مجلس نقابتنا القادم من استكمالها مع نقابة المحامين. ** عمر العمقي "صحيفة الثورة": هل أنت راضٍ عن أدائك خلال توليك منصب نقيب الصحفيين؟ - في الحقيقة أنا لست راضيا عن أدائي؛ لأسباب كثيرة، منها: مشاغلي المتعددة، وضعف الأداء الجماعي لمجلس النقابة وعدم قدرة معظم أعضائه على التفرغ، وانشغالنا بمعالجة القضايا الفردية والشخصية على حساب القضايا الجمعية التي تصب في مصلحة جميع أعضاء النقابة. ومع ذلك فقد أنجزت خلال عامين ونصف من انتخابي نقيبا بالتعاون مع زملائي في المجلس جزءاً طيباً ورئيسياً من برنامجي الانتخابي، كتمليك النقابة مبنى رئيسٍ في العاصمة صنعاء، واستكمال إجراءات تمليك فرع عدن بعد حوالي ثلاثة عقود من المماطلة, وإنجاز مشروع التوصيف الوظيفي للصحفيين الذي أصبح على الأبواب، وإعداد مشاريع للنظام الأساسي، وميثاق الشرف، وقانون للصحافة، ستعرض على المؤتمر العام بعد أن كانت معضلة، واستعادة علاقات النقابة بمعظم المنظمات الدولية المانحة والداعمة لقضايا حرية الصحافة بعد أن كانت قد تجمدت ووقعنا مع العديد منها اتفاقات سيتمكن المجلس القادم من استثمار نتائجها لصالح الأسرة الصحفية. ** نجيب معصار "صحيفة الوحدة": ما مدى تنفيذ وعودك للصحفيين التي أطلقتها قبيل انتخابك لقيادة النقابة؟ - أظن أن إجابتي على السؤال السابق كافية في هذا المجال، وأضيف عليها: أن الوقت لم يسعفني لإنجاز أمرين هامين وهما: إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية، والشروع في الترتيب لتوفير أرضٍ واسعة يتم البحث بعدها عن تمويل لبناء شقق سكنية للصحفيين والإعلاميين عموما. وأتمنى على المجلس الجديد أن ينجز هذين الأمرين. وأقول باعتزاز للمجلس الجديد: إننا أوجدنا له بنية أساسية وصحية للعمل من خلال المبنى الجديد الموفّر له أحدث التجهيزات، فلا يبقى للمجلس القادم أي عذر للتقصير، خاصة إذا كان متجانسا وأعطى القضايا المطلبية ما تستحقه من الاهتمام. ** إياد البحيري "صحيفة أخبار اليوم": ما سبب الاستقالات المتكررة التي شهدها مجلس النقابة بشكل ملفت خلال دورته السابقة؟ - هناك استقالات حدثت قبل انتخابي نقيبا بخروج ثلاثة من أعضاء المجلس وانتهت بالنقيب نفسه، وبعد انتخابي هدأت التوترات التي كانت قائمة وأوجدنا قدراً كبيراً من الانسجام في العمل. وحدث أن استقال الزميل علي الجرادي من عضوية مجلس النقابة؛ لكننا جميعا أصرينا عليه أن يعود فعاد، ومؤخراً استقال الزميل سامي غالب من رئاسة لجنة الحريات، وليس من عضوية المجلس، وكنا قبلنا الاستقالة ثم تراجعنا عن ذلك، وطلبنا منه العودة إلى رئاستها. وعلى كل حال، فالخلاف في وجهات النظر أمر طبيعي؛ لكني أؤكد لك أن هامش الخلاف في الفترة الأخيرة لم يكن كبيراً، ولعل ضعف التقاليد النقابية وهشاشة النظام الأساسي الحالي والنقص الفادح في نصوصه هي من الأسباب والمداخل المؤدية للخلافات. وها نحن على أبواب المؤتمر الرابع، وأرجو أن يحسن أعضاؤه اختيار مجلس جديد أكثر مهنية والتزاما وانسجاما وأفضل أداء. ** عيدي المنيفي "مجلة التحكيم": في حال قاطع الزملاء في محافظات: عدن، لحج، أبين، وحضرموت الانتخابات، فهل أنتم ماضون في عقد المؤتمر العام الرابع؟ وهل فعلاً تم غض الطرف عن الكادر الصحفي أو التوصيف الوظيفي تقديراً لظروف الحكومة بعد قرارها بخفض الموازنة العامة إلى النصف؟ - زملاؤنا في جميع المحافظات متفاعلون مع التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الرابع ولم يتحدث أحد عن مقاطعة. ونأمل عدم نقل المعارك السياسية إلى صفوف نقابتنا. وليس صحيحا أنه تم غض الطرف عن التوصيف الوظيفي للصحفيين، وعند نشر هذا الحوار سيكون على أبواب إقراره نهائيا. فالموضوع حُسم من حيث المبدأ، والتأخير كان ناتجا عن أسباب فنية بحتة إلى جانب المماطلة من الخدمة المدنية. ** نبيل عبد الرب "المؤتمر نت": أين وصلتم بشأن القانون الجديد للصحافة؟ - لا جديد للأسف الشديد في هذا الموضوع، ويبدو أنه كانت هناك رغبة لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لكن ما دامت الانتخابات قد تأجلت فأنا على أمل أن يتحرك قريبا. إنما قُمنا في مجلس النقابة بإعداد مشروع قانون للصحافة بالتعاون مع منظمة "آيركس" الدولية، وهو مشروع مميز وسنقدمه بين يدي المؤتمر العام ليكون سقفاً لحوار المجلس القادم مع الحكومة بشأن القانون. وللعلم فإن هذه المنظمة قد تعاونت مع رئيس وأعضاء لجنة الإعلام في مجلس النواب بشأن إعداد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات وعقدت لهم ورشتي عمل بشأنه وهو مشروع جيد بحسب اطلاعي عليه. ** عادل عبد المغني "صحيفة الأسبوع": ما هي العوائق التي تحول دون تحويل نقابة الصحفيين إلى كيان مؤسسي فاعل؟ - هناك العديد من العوائق تم تجاوز بعضها، ولا بُد من تجاوز البعض الآخر. فوجود مبنى خاص بالنقابة يمثل شخصيتها وكيانها ويحقق لها الاستقرار أصبح حقيقة واقعة وبه قطعنا شوطا جيدا نحو المؤسسية؛ لكن تبقى أشياء أخرى هامة، أولها: ضعف الموازنة المالية للنقابة، وأقول بصريح العبارة ما لم يتوفر للنقابة مصادر دخل آمنة وثابتة وحرة فلن تتمكن من أداء دورها المنشود، وهذا ما سعينا إلى معالجته عبر عدد من النصوص اقترحناها في مشروع قانون الصحافة. فإن توفر المال سيكون لدى النقابة القدرة لتفريغ عدد من الموظفين المتخصصين الثابتين للإدارة اليومية للمشاريع والبرامج ومتابعة القضايا والإدارة اليومية لشؤون اللجان التي يرأسها في العادة أعضاء مجلس النقابة المنتخبون، وهم في الأغلب ليسوا متفرغين. لعلي أكون قد أوضحت الأسباب أو بعضها في هذا الإيجاز السريع لمسألة المؤسسية. ** ناجي قدام "صحيفة الصحوة": ما صحة خلافاتك مع مجلس النقابة حول جائزة الخيواني، وأيضاً بسبب مهادنتك للسلطة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون؟ - كل ما يمكنني قوله هنا إننا لم نختلف؛ لأن أحدا من أعضاء المجلس بما في ذلك النقيب لم يكن له موقف ضد مسألة تسليم جائزة الزميل عبد الكريم الخيواني، وبكل اعتزاز أقول لك إن نقيب الصحفيين هو من تابع قضية الزميل الخيواني حتى تم الإفراج عنه وقد أبلغت الزملاء أعضاء المجلس بقرب الإفراج عنه قبل أسبوعين من حدوث ذلك، وبإمكانك التأكد من حقيقة الأمر من الزملاء: سعيد ثابت، ومروان دماج، وحمدي البكاري. وأما فيما يتعلق بمهادنة السلطة فأرجو أن تعطيني موقفاً واحداً وقفت خلاله ضد زميل تعرض لانتهاك، أو زميلا لم أقف إلى جانبه. وفي ظني أن مساندتي لحق الزميل الخيواني في الإفراج عنه باعتبارها كانت أكثر القضايا حساسية هي التي يمكن الحكم من خلالها على مسألة المهادنة من عدمها. ** أحمد المحفلي "صحيفة البلاغ": ما سر ضعف أداء نقابة الصحفيين؟ ولماذا لم نسمع عن مقاضاة أي منتهك لحرية الصحافة؟ - لست أدري ما هو شكل الضعف الذي تقصده، كما لست أدري ما الذي كان ينبغي على النقابة أن تفعله أكثر مما فعلته في قضايا الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون. لقد قامت بكل ما يمكن القيام به من وسائل الاحتجاج السلمية والمشروعة. أما مسألة المحاكمات فقد أجبت عنها في سؤال سابق. ** عبد الله قطران "ناس موبايل": ما الجديد الذي سيقدمه نصر طه مصطفى للصحفيين حال قرر الترشح مجدداً لمنصب النقيب؟ - ولو أني أؤكد مجددا أني لن أترشح، إلا أني كنت أتمنى لو أسعفني الوقت أن أكمل برنامجي الانتخابي السابق، وبالذات فيما يتعلق بالقانون والصناديق والمشروع السكني. إن شاء الله سيقوم بذلك النقيب الجديد وأعضاء المجلس القادم وكلنا سنكون عونا لهم. ** محمد قطابش "صحيفة الحارس": إلى متى ستظل نقابة الصحفيين معتمدة على أموال الدولة في كل أنشطتها؟ - إلى أن يتضامن الصحفيون على إصدار قانون للنقابة أو على الأقل باب خاص بالنقابة في قانون الصحافة يضمن لهم موارد مالية ثابتة ومجزية وحقيقية فمثل هذا الأمر لا يتحقق إلا بقانون. ** عرفات مدابش "التغيير نت": هل فعلاً تعدون أو تحضرون نبيل الصوفي ليحل مكانكم في النقابة، وما سر دعمكم له، هل لأنه آت من الإخوان المسلمين؟ - من هم الذين يعدون ويحضرون نبيل الصوفي يا صديقي عرفات؟ إن كنت تقصدني فكيف لمست ذلك وما هي أوجه الدعم التي أقدمها له؟! نبيل صديقك وصديقي وصديقنا جميعاً، وهو اسم على مسمى، وله سمعته ومكانته المميزة، ولذلك لا يحتاج لدعمي إن قرر الترشح نقيباً. يا أخي العزيز أنت تعرف وسطنا الصحفي جيداً فهو لا يقبل أن يفرض عليه أحد ولن يعطي صوته إلا لمن اقتنع به. وصدقني لا داعي لحكاية أنه آت من الإخوان أو غير الإخوان ويكفينا كزملاء غمزاً ولمزاً في ماضينا ومواقفنا واتجاهاتنا. ** أشرف الريفي "صحيفة الوحدوي": أنت متهم بأنك أدخلت نقابة الصحفيين ثلاجة السلطة، ما قولك في ذلك؟ - وأنا سأطلب منك أن تكون محامي الدفاع الأول عني. النقابة أمامك من يوم 12 يوليو 2006، حتى 14 مارس 2009، وعليك أن تتأمل في كل ما حدث بين التاريخين وسأترك لك الحكم وأنا واثق كل الثقة من نزاهتك وعدالتك. ** عبد الباسط الشميري "صحيفة الشموع": ما الذي تحتاجه منظمات المجتمع المدني لتكون رافداً أساسياً في التنمية، وكيف تنظرون إلى مستقبل نقابة الصحفيين في ظل حالة اللا وفاق السياسي في البلد، وهل سيؤثر هذا -حسب اعتقادكم- على نتائج انتخابات المجلس القادم؟ - تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى وعي كامل بأهميتها، وبأن دورها قائم على نزاهة أدائها وصدق ولائها للحقيقة أينما كانت. وأرجو ألا تنعكس الخلافات السياسية بين الأحزاب إلى فرز في صفوف النقابة، فولاؤنا يجب أن يظل لنقابتنا ومهنتنا، وهذا ما سيحافظ على قوة النقابة ووحدة صفوفها. وأتصور أن نتائج المؤتمر القادم ستكون مبنية على الدروس التي تعلمها الصحفيون من نتائج المؤتمرات الثلاثة السابقة، وتقييماتهم لأداء النقابة عبر مجالسها الثلاثة السابقة. ** عبد الرزاق الحطامي "صحيفة الجمهورية": لماذا نقابة الصحفيين تقدم مساعدات مالية متكررة لفئة معينة من الصحفيين، بينما الآخرون لا يحصلون عليها، حتى لو كان بحوزتهم توجيهات من النقيب نفسه؟ لا أظن أن هذا الكلام دقيق. فالمساعدات المالية تقدم لكل من طلبها من الزملاء ولا أعرف أحدا طلب مساعدة إلا وهو محتاج إليها. وبحسب علمي، فإن توجيهات النقيب كانت تنفذ كليا طالما كان في موازنة النقابة عرق ينبض، ولم تصلني شكوى من أي زميل بأن مساعدته لم تصرف فهي حتى وإن تأخرت قليلا إلا أنها تصرف في النهاية. ** عامر الدميني "صحيفة الناس": قبل فترة كان هناك تعاون بين النقابة والدنمركيين في إنشاء مرصد لحقوق الإنسان، وتم إعداد مشروع لذلك ووافق عليه الدنمركيون، لكنه لم يتم. لماذا؟ - أرجو أن يتم توجيه هذا السؤال للعارفين بهذا المشروع. وعلى الأقل فمنذ انتخبت نقيبا لم يعرض عليّ مثل هذا الأمر ولم أسمع به. وكل ما أعرفه أن الأصدقاء الدانمركيين لديهم برنامج لدعم الإعلام في اليمن وللنقابة نصيب منه عبر التنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين في مشاريع تدريب محدودة. ** فهد جبران "صحيفة الغد": لماذا كل هذا التشدد في معايير منح بطاقة عضوية النقابة للصحفيين على عكس ما كان في السابق؟ - هذا أمر يجب أن تحمد عليه النقابة، فهذا التشدد حماها من آلاف الدخلاء الذين احتشدوا على أبوابها يريدون الانضمام إليها. وعلى كل حال، فشروط العضوية واضحة، ولن ينالها إلا من يستحقها وتنطبق عليه. وأنصح المجلس القادم بأن يضع معايير ووسائل للتثبت من صحة الطلبات المقدمة ولو أدى الأمر إلى نزول ميداني للتثبت منها ومن العضوية القائمة. ** رياض السامعي "موقع إرباك": ما موقفك كنقيب للصحفيين من احتكار البعض لفرص التدريب في النقابة، وعن الدور الضعيف للنقابة في حماية الحريات مقارنة باتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين؟ - صدقني يا أخي العزيز، ليس هناك احتكار من البعض لفرص التدريب علماً أن هذه الفرص محدودة للغاية، لكني أبشرك بأننا وقعنا مع المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي على اتفاق يشمل عشرات من فرص التدريب في الفترة القادمة وعلى مستوى جميع الفروع، وهو الاتفاق الذي سينفذه المجلس القادم. أما ما يتعلق بضعف دور النقابة في حماية الحريات مقارنة باتحاد الأدباء فأحب أن أؤكد لك أولا اعتزازي بالاتحاد وبالدور الذي يقوم به، لكني أسألك ما الذي قام به الاتحاد في هذا الصدد ولم تقم به النقابة؟! ** عبد الملك شمسان "صحيفة الأهالي": سمعنا بأن النقابة ما زالت تدفع إيجار مقرات سابقة دون الاستفادة منها، وكذلك النقابة اقتنت مطبعة وعجزت عن إيصالها، بينما تدفع إيجار مكان حفظها في إثيوبيا، ما صحة ذلك؟ - يؤسفني القول إن كل ما جاء في سؤالك أخي العزيز غير صحيح بالمرة فلا النقابة تدفع إيجارات لمقرات لا تستفيد منها، لأن الإيجارات الوحيدة التي تدفعها النقابة هي لمقرات فروعها في المكلا وتعز والحديدة، أما قصة المطبعة فهي مختلقة بالكامل ولا صحة لها من قريب أو بعيد وأرجو أن تثق بذلك. ** محمد الجماعي "صحيفة المصدر": في مقالك قبل الأخير بعنوان "إخلاء طرف" يلاحظ البعض بأنك خرجت عن صبرك، ومارست لغة قاسية على الصحفيين، بعكس كتاباتك المتسامحة قبيل ترشيحك لمنصب النقيب؟ ربما كنت قاسياً بعض الشيء، لكني لم أعمم مطلقا، وبإمكانك الرجوع إلى المقال للتأكد من ذلك. عبرت عن استيائي من السلوكيات المنحازة مسبقا التي لا تعرف الموضوعية والنزاهة والتي تستسهل رمي الاتهامات دون دليل أو توثيق، وهو ما يسيء دوما لنا كصحفيين، ويصنع عنا انطباعات سلبية في أذهان الآخرين. وفي هذه القضية تحديدا فإن لغتي لم تتغير سواء قبل ترشحي لمنصب النقيب أو الآن. ** رشاد الشرعبي: يتردد أنك التقيت بالعاملين في وكالة "سبأ" من أعضاء النقابة ووجهتهم بأن لا يصوتوا إلا للمرشحين من منتسبي المؤسسات الإعلامية الكبيرة، وأن المرشحين الآخرين لن يستطيعوا انتزاع حقوق الصحفيين لضعفهم، فما حقيقة ما دار في الاجتماع هذا؟ سؤالك عزيزي رشاد يعكس واحدة من اشكالياتنا الكبيرة والمتمثلة في النقل غير الأمين والتحريف الفاضح للوقائع والحقائق. وطبعا أنا أقصد من قام بنقل حديثي إليك محرفاً ومشوشاً. وهل تتوقع يا أخي أن أقول مثل هذا الكلام في جمع يقارب المائة صحفي أو يزيد، ومن مختلف التيارات السياسية؟! على كل حال أشكرك على سؤالك؛ لأنه أتاح لي أن أوضح لك ولكل من يعنيه الأمر أني التقيت بالصحفيين العاملين في المركز الرئيسي لمناقشة عدد من القضايا، ومنهم من هو عضو بالنقابة، ومنهم من لم يكتسبها بعد، كما أنهم ينتمون لمختلف الاتجاهات السياسية، إضافة إلى المستقلين، بمعنى أنه ليس لقاءً حزبياً وليس لقاءً خاصاً بمؤتمر النقابة. وعلى هامش اللقاء حثيت أعضاء النقابة في الوكالة أن يحرصوا على أن يكون لهم تمثيل معتبر في المجلس الجديد باعتبارهم يمثلون أكبر المؤسسات الإعلامية من حيث عدد الأعضاء في النقابة، فهم وممثلو بقية المؤسسات الصحفية الحكومية أصحاب مصلحة حقيقية في النقابة. وأهم من ذلك أني أخبرتهم أنه في حال نجاح التنسيق فيما بينهم فإنهم يجب أن يحرصوا على تعدد التمثيل السياسي والمهني والجغرافي في المجلس الجديد بمعنى أن يكون هناك تمثيل للصحف المستقلة والحزبية. هذا ما ذكرته ولم أتطرق إلى شيء مما نقل إليك. ** وهيب النصاري "العرب القطرية": ماذا في حال أصر عدد من الصحفيين عدم الاعتراف بشرعية المؤتمر العام الرابع. هل سيعقد؟ وبماذا تردون عليهم؟ - لم أسمع أحدا يتحدث حتى الآن عن مسألة الشرعية. والمؤتمر سيعقد في موعده بإذن الله. وليس هناك ما أرد به على أحد، فكلنا زملاء وجميعنا منضوون في بيتنا النقابي الموحد، وعلينا أن نختلف تحت مظلته. ** أنيس الجهلاني "صحيفة الوسط": في ظل الحديث عن تكوين نقابة جديدة من قبل المعارضة، فهل سيؤثر هذا على مستقبل العمل النقابي برأيك؟ - رغم أني لم أسمع شيئا من هذا القبيل؛ إلا أن مثل هذا التوجه إن كان قائما فإنه سيكون مؤسفاً، فنقابتنا تضم تحت سقفها كل الأطياف السياسية وهي لم تقصر في الدفاع عن أحد من الزملاء أيا كان انتماؤه، فماذا سيكون مبرر إنشاء كيان نقابي آخر؟! وما الذي سيفعله هذا الكيان إن نشأ غير ما فعلته وتفعله وستفعله نقابتنا؟! ** عابد المهذري "صحيفة الديار": من تقترح نقيباً بدلا عنك؟ وما هي ضمانات عدم التراجع عن قرارك بعدم الترشح؟ - ليس من شأني يا صديقي عابد أن أقترح نقيباً بدلاً عني؛ لكني أثق أن أصوات الجمعية العمومية لن تذهب إلا لمن يستحقها. وليس لدي ضمانات لعدم التراجع عن قراري سوى صدق وجدية رغبتي بعدم الترشح. ** عبد الستار بجاش "نيوز يمن": ما موقف النقابة من قانون الحصول على المعلومة؟ هناك مشروعان أولهما قدّمه النائب علي عشّال وتبنته لجنة الإعلام بمجلس النواب، وقد شاركت النقابة في مناقشاته، وترى أنه الأفضل والأصلح. وأما الثاني: فيبدو أن هناك رأيا غالباً على عدم صلاحيته من داخل مجلس النواب ومعظم مؤسسات المجتمع المدني. ** محمد صالح الجرادي "صحيفة الميثاق": بعيدا عن تقييمات الصحفيين لمظاهر الفشل التي قد تتفقون أو تختلفون معها. الأهم هو أنتم أين تحددون مظاهر الفشل بالضبط؟ - مظاهر الفشل في أدائنا ارتكزت على عدة أمور، أولها: قصور النظام الأساسي المعمول به منذ عام 1999. وثانيها: عدم تمكن قيادة النقابة من إعطاء الوقت الكافي لأعمالهم النقابية. وثالثها: شحة الموازنة المالية المخصصة للنقابة. ورابعها: الانشغال بالقضايا الفردية على حساب القضايا الجماعية. وخامسها: ضعف تفاعل أعضاء النقابة معها. وسادسها: غياب التقاليد والأعراف النقابية وطغيان الخلافات السياسية على القضايا المهنية. وبالتأكيد هناك مظاهر أخرى؛ لكني أعتقد أن المجلس القادم سيكون محظوظا بوجود نظام أساسي متماسك سيتم إقراره بعد التشاور حوله في المؤتمر الرابع، وسيكون محظوظا كذلك بوجود ميثاق شرف صحفي، وهاتين الوثيقتين إلى جانب وجود مبنى ملك للنقابة لن تتيح وجود أي أعذار للمجلس الجديد في التقصير تجاه القضايا المهنية. ** فوزي الكاهلي "مال وأعمال": في مقابلة لك مع صحيفة "22 مايو" في عام 2006، بشرتنا بأنك ستعمل على إقامة مشاريع سكنية للصحفيين، فإلى أين وصل هذا المشروع العظيم؟ ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. والأمر ليس بالسهولة التي تتحدث عنها خاصة بالنسبة لمشروع كهذا. وهو طموح سنظل نسعى من أجل تحقيقه اليوم وغداً بغض النظر عن التهكم الذي اتسم به سؤالك عزيزي فوزي. ** أحمد الزكري "صحيفة الثوري": بعد أن أعلنت عدم ترشحك، هل ستعيد ترشيح نفسك لمنصب النقيب خاصة إذا ما كان هناك ضغوط كتلك التي تعرض لها الرئيس عام 2006؟ - لا يوجد أي وجه مقارنة بين الأمرين، يا أخي العزيز، والنقابة مليئة بالشخصيات المميزة القادرة على تولي منصب النقيب بكفاءة واقتدار. ** عبدالله دوبلة "الإصلاح نت": قبيل انتخابك لمنصب النقيب كان البعض ينشر دعاية انتخابية بأن التصويت لك كمقرب من السلطة سيمكن الصحفيين من الحصول على حقوقهم، فلماذا لم يتم ذلك؟ - لا أظن أني معني بالدعايات التي كانت تنشر، فقد كان لديّ برنامج انتخابي واضح، هو ما ينبغي أن تسألني عنه. وبحمد الله، فقد أصبح أهم إنجاز حقوقي ومطلبي والمتمثل بالمرحلة الأولى من التوصيف الوظيفي على وشك التحقق، وإن شاء الله يواصل المجلس القادم إنجاز بقية الحقوق. ** وديع عطا "ناس برس": هل تؤيد القول بأنه لا يجوز لمن لا يحمل مؤهلا إعلاميا أن يتبوأ موقع نقيب الصحفيين أو عضو مجلس النقابة أو رئيس التحرير؟ - بالتأكيد لا أؤيد مثل هذا القول. وما أؤيده تحديدا أنه يجوز لمن يحمل عضوية النقابة ولديه خبرة كبيرة في العمل الصحفي أن يتبوأ مثل تلك المواقع التي أشرت إليها في سؤالك. ** أحمد شبح "صحيفة العاصمة": لماذا وزارة المالية هي التي قامت بشراء المقر الجديد للنقابة، وما زالت مستندات الشراء بحوزة الوزارة ولم تقوموا بسحبها منها، فهل هناك نوايا مبيتة من قبل السلطة في حال فازت المعارضة بأغلبية المجلس القادم مثلاً؟ وكيف تنظر أنت إلى الإقبال على الترشيح في هذا المؤتمر الرابع للنقابة؟ - وزارة المالية هي جهة الصرف الخاصة بالدولة، وعندما يوجه فخامة الرئيس بشراء مقر للنقابة فإن وزارة المالية هي التي ينبغي أن تتولى عملية الصرف, وقد قامت الوزارة بتسليم المبلغ للنقابة وهو خمسين مليونا لشراء المقر، بحسب توجيهات فخامة الرئيس، وبعد بحث طال شهوراً كثيرة وجدنا المقر الحالي بقيمة خمسة وخمسين مليون ريال، واضطررنا لاستدانة الفارق مع ما يترتب عليه من فوائد من بنك التسليف، واشترينا المقر، واحتفظنا بالوثائق لدينا في النقابة، حيث لا صحة لما أشيع عن وجود الوثائق لدى المالية. ويا أخي العزيز، فإن مثل هذه النوايا المبيتة ليست من أخلاقيات السلطة؛ لأنها تسيء لفخامة الرئيس، والرئيس أعطى النقابة المقر، وهو يدرك جيدا أنه أعطاه لأبنائه الصحفيين أيا كانت انتماءاتهم السياسية، فاليوم قد يفوز بالانتخابات زملاء من المعارضة وقد يفوز بها غدا زملاء من الحاكم، بينما يبقى المقر ملك الأسرة الصحفية. وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فحتى لحظة إجابتي على هذه الأسئلة أجد أن الإقبال على الترشيح كبير جدا، ولا أملك إلا الدعاء للجميع والتوجه إلى الجمعية العمومية بأن تحسن الاختيار. صحيفة السياسية
