قالت مصر اليوم الخميس أن وفد دبلوماسي عربي وأفريقي يتوجه خلال الفترة القليلة المقبلة الي نيويورك لاجراء مشاورات مع الاطراف الدولية في الاممالمتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي, حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لطلب تجميد هذا القرار . وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي في تصريحات صحفية له اليوم أن السبيل الوحيد المتاح حاليا لوقف الاجراءات الخاصة بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة في حق الرئيس البشير , هي تفعيل الماده السادسة عشرة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ولفت زكي الى مطالبة مصر بهذا الامر منذ اللحظات الاولي التي وجه فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لائحة الاتهام للرئيس البشير . وحول التوقعات بفشل مهمة الوفد نظرا لمواقف الدول الغربية من طلب تجميد القرار , قال حسام زكي " لا توجد ضمانات للنجاح , كما لا توجد ضمانات لاقناع هذه الدول" وأضاف " نحن لدينا أكبر قدر من التصميم علي أن نسلك هذا الطريق , وأن نصر علي هذا المطلب", محذرا من أن المضي قدما في تفعيل هذه المذكرة يهدد استقرار السودان وينذر بعواقب سلبية للغاية علي استقراره ووحدته . وأشار الناطق الرسمي الى أن الهدف من تفعيل المادة 16 هو اتاحه الفرصه لتحقيق الاستقرار في السودان وتحقيق السلام في اقليم دارفور . وعن ما اذا كان الوضع يستدعي الدعوه لعقد قمه عربية طارئة أكد زكي " أن الموقف السوداني من المحكمة الجنائية الدولية , كان واضحا منذ البداية , حيث أعلن السودان أكثر من مره أنه غير معني بهذا الاجراء (..) وبالتالي فإنه اذا كان السودان غير معني , فالجامعه العربية تتصرف أيضا علي هذا الاساس بمعني انها لا تريد أن تضخم الموضوع أو تعطية أبعاد مبالغ فيها ". واضاف "أن الوقت الراهن يحتاج الي تلاحم السودانيين (..) هذا الموضوع سلبي جدا وأصابنا في مصر بانزعاج شديد ويجب أن يعمل الجميع علي التماسك في هذه الفترة الصعبة ". وتابع " أن الوضع حرج ولابد أن نكثف جميعنا جهودنا من أجل التوصل الي سلام في دارفور , باعتبار هذا الامر هو المدخل الحقيقي لوضع كل هذه الأمور خلفنا". وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من العاصمة الهولندية لاهاي مقرا لها اصدرت يوم امس الاربعاء مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير, بحجة ارتكابه جرائم حرب في اقليم دارفور غرب السودان. قنا