توصلت در اسة بحثية حديثه الى ان القطاع العقاري ما زال يحتل مرتبة متقدّمة بين طموحات المستثمرين في منطقة الخليج العربية، وما زالت نسبة كبيرة منهم تخطط للاستثمار فيه مستقبلاً وذلك بالرغم من المشكلات التي يشهدها القطاع العقاري في ظل “الأزمة المالية العالمية”. وبحسب الدراسة التي اعدتها /مؤسسة زيوريخ إنترناشيونال لايف/ فما زال قطاع العقارات بالرغم من تأثره الشديد ب”الأزمة المالية العالمية” وتداعياتها السلبية هو الأكثر جاذبية لاستثمار فوائض الدخول في منطقة الخليج، بخاصة بين المقيمين من الجنسيات العربية وغير العربية. ومازال نحو 65 بالمائة من المقيمين في البحرين يستثمرون مدخراتهم في شراء العقارات، وتصل هذه النسبة بين المقيمين في دولة الإمارات إلى نحو 27 بالمائة. وتأتي هذه النتائج على عكس ما هو سائد من أن القطاع العقاري في منطقة الخليج هو أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً جراء “الأزمة المالية العالمية”، وأن الاستثمار فيه أصبح غير ذي جدوى اقتصادية. ومع قيام شركات التطوير العقاري بتأجيل بعض المشروعات المخططة، وتسريح أعداد متزايدة من العمالة لديها، فإنه يبدو أن الأصول العقارية ما زالت تحتل مرتبة متقدمة كمخزن للقيمة لدى المستثمرين، وأن تماسك أسعار العقارات يقلل من مدى إحساس المستثمرين بالآثار السلبية للأزمة المالية في القطاع خاصة انه بالرغم من أن أسعار العقارات قد انخفضت بعض الشيء في بعض المناطق. وبالنسبة إلى بعض الأنواع من العقارات، فإنها ما زالت مرتفعة بشكل كبير، وهذه نتيجة يؤيدها نحو 50 بالمائة من المقيمين في دولة الإمارات، فهم يرون أن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة، وأنهم غير قادرين على شرائها في الوقت الجاري. ولكن فيما يبدو أن نسبة كبيرة ممّن هم غير قادرين على شراء العقارات في الوقت الجاري، بسبب ارتفاع أسعارها، سيكونون قادرين على ذلك في المستقبل حيث إنهم سيدخرون المزيد من الأموال لشرائها، وهذا ما يبرّر الارتفاع في نسبة الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري في المستقبل. ووفقاً للدراسة سيُقبل نحو 72 بالمائة من المقيمين في البحرين على استثمار ما يزيد من دخلهم في قطاع العقارات في المستقبل، وستبلغ هذه النسبة نحو 48 بالمائة في دولة الإمارات. وفيما يبدو أن الاستثمار العقاري لم يفقد بريقه في المنطقة بعد أيضاً، وأن المستثمرين يرون أن القطاع العقاري سيخرج من الآثار السلبية للأزمة المالية بشكل سريع، وأنه سيكون أكثر قوة ومتانة ممّا كان عليه قبل الأزمة. وتشير الدراسة إلى أن درجة تشبّع السوق العقاري ما زالت تحتل مرتبة مهمة ضمن معايير التفاؤل المستقبلي بشأن القطاع العقاري، وهو ما توضحه الاختلافات فيما بين نسب الإقبال، سواء الحالية أو المستقبلية، على الاستثمار العقاري من دولة إلى أخرى بين دول المنطقة. كما يمكن إرجاع جزء من ارتفاع الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري إلى استقرار الأسعار الذي يشهده القطاع العقاري في منطقة الخليج العربية، وهو استقرار لم تشهده منذ فترة طويلة. ويتوقع أن تشهد الأسعار بعض الانخفاضات في المستقبل، وقد تؤدي هذه الانخفاضات إلى أن تصبح الأسعار السوقية للأصول العقارية أقل من قيمتها الحقيقية، ما يجعلها فرصاً استثمارية مربحة للغاية إذا ما تم الدخول فيها، وتحقيق أرباح كبيرة إذا ما عاودت الأسعار ارتفاعاتها مرة أخرى.