أعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية قانون مايسمى بخصخصة السجون الإسرائيلية المزمع البدء بتنفيذه مطلع الشهر المقبل قانون مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني. واكدت المؤسسة في تقريرا لها اصدرته اليوم الثلاثاء حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ان القانون يعتبر محاولة من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي للتنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين... مطالبة ب"ضرورة توحيد الجهود القانونية بمساندة جماهيرية للضغط على إدارة السجون من أجل إلزامها بتوفير احتياجات الأسرى الأساسية وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية في كافة المناحي الحياتية والصحية والمعيشية" . ودعا التقرير المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الى التدخل الفوري والجدي لضمان الإفراج عن جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين... مشددا على ضرورة توفير الحماية القانونية لهم من خلال العمل على إلغاء قانون خصخصة السجون الإسرائيلية، ورفض كافة المسوغات والذرائع القانونية والقضائية الإسرائيلية التي تحاول إيجاد مبرر قانوني لتنفيذ هذا القانون. وأشار التقرير الى إقرار قانون خصخصة السجون الإسرائيلية والبدء في تنفيذه فعلياً، مؤكدا أن النقاش حول فكرة " خصخصة السجون" قد بدأ في الأوساط السياسية الإسرائيلية منذ بداية التسعينات دون إقرار قانون خاص. الجدير بالذكر ان المناقصة الأولى لخصخصة السجن الأول في دولة الاحتلال نشرت عام 2005، حيث رست على شركة (افريكا يسرائيل م.ض) التابعة للملياردير الإسرائيلي ليف ليفاييف، في حين أنجزت المناقصة بالكامل بعدما حصلت سابقاً على الضوء الأخضر من الحكومة، وقد أبلغت الشركة الموكلة المحكمة العليا بجاهزيتها باستقبال سجناء فيه ومن المتوقع أن يشهد شهر ابريل المقبل افتتاح السجن المذكور في منطقة بالقرب من بئر السبع, ليشمل (800 سرير ) كجزء من تجربة جديدة لخصخصة سجون الاحتلال الاسرائيلي .