أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري السابع لقيادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضرورة تفعيل الجوانب الاستثمارية لأموال المؤسسة لتعزيز موقفها المالي في ظل تراجع الاستثمار في الأوراق النقدية وفي ظل الأزمة المالية العالمية القائمة. وأقر اللقاء التشاوري في ختام أعماله اليوم بصنعاء، تفاصيل ومفردات توزيع الموازنة العامة للمؤسسة للعام الجاري. وأكدت توصيات اللقاء التشاوري، على ضرورة منح المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مهام ومتابعة الجهات المختصة لإعادة النظر في تخفيض موازنة المؤسسة المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة وكذا التأكيد على أهمية تقليص النفقات المالية وترشيدها تماشيا مع سياسة وتوجهات الحكومة بما يحقق تنفيذ خطط وبرامج المؤسسة المختلفة. كما أقر اللقاء التشاوري بنود توزيع الخطة السنوية للمؤسسة للعام الجاري وحث فروع المؤسسة بالمحافظات على زيادة الايرادات وتحسين الأداء لتغطية العجز في موارد المؤسسة الناتجة عن عدم الاستثمار في الأوراق المالية. كما أقرت التوصيات ما جاء في إطار التقييم السنوي لأداء الفروع لعام 2008م المقدم من الإدارة العامة للتخطيط.. مؤكدة على ضرورة وضع معايير حديثة ومتطورة لقياس التقييم والأداء. وثمن المشاركون جهود الإدارة العامة للنظم والمعلومات ولجنة تفعيل النظام الآلي بالمؤسسة واللجان المنبثقة عنها بفروع المؤسسة، خاصة فرع الأمانة في مجال حوسبة بيانات المشتركين وحسابات العملاء. وأوصى المشاركون بهذا الخصوص، بالإسراع في استكمال حوسبة جميع أعمال المؤسسة بالمركز والفروع في فترة قياسية نهايتها شهر يوليو القادم بما في ذلك نظام المنافع التأمينية وربط كافة الأنظمة ببعضها البعض. وأكدت التوصيات على تفعيل دور جهاز التفتيش التأميني من خلال تطبيق النظام الآلي لعمل التفتيش وتدريب وتأهيل المفتشين مع توفير الإمكانيات اللازمة لتأدية مهامهم. ووقف المشاركون في اللقاء أمام موضوع التغطية التأمينية بنظام الشمول للفئات الاقتصادية والاجتماعية كالنقابات ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ خطة الحصر لتأسيس قاعدة معلوماتية ومتكاملة. حيث أقر اللقاء التشاوري بهذا الخصوص، إعداد وتوفير الإمكانيات اللازمة لفتح مكاتب جديدة في المحافظات التي لا يوجد فيها فروع للمؤسسة في إطار تنفيذ توصيات مجلس النواب وتوجهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية في نطاق الإمكانيات المتاحة مع مراعاة إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية اللازمة وإعداد رؤية شاملة للتنسيق والتعاون المباشر والشامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل التأميني وكذلك النقابات والجمعيات والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني. وشدد المشاركون على ضرورة الالتزام الحرفي بالآلية المعدة في مجال متابعة وتحصيل المديونية وقيام الفروع بحصر المديونية وتصنيفها حسب أوضاعها طبقا للنماذج المعدة من الإدارة العامة للفروع والرفع بها للمركز الرئيسي في مدة أقصاها نهاية يونيو القادم مع أهمية قيام الفروع بمتابعة النماذج التأمينية والربط على المنشآت أولا بأول لتلافي نشوء أية مديونية جديدة. وأشارت التوصيات إلى ضرورة سرعة إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية في مختلف جوانب العمل التأميني في إطار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الصناديق التأمينية العربية. وأكدت التوصيات على أهمية ما ورد في خطة التوعية التأمينية لعامي 20092010م المقرة من مجلس الإدارة ومنح الفروع المستحقات المالية لتغطية نفقات التوعية في المحافظات بما يتفق مع الخطة المعتمدة. كما تم التأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2009م بشأن تبادل حصيلة الاشتراكات بين صناديق التقاعد ومتابعة قيادة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للالتزام بتنفيذه ومتابعة الجهات المعنية لسرعة استكمال إجراءات إصدار التعديلات القانونية للقانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية. وكان رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد صالح سيف أشار في ختام أعمال اللقاء التشاوري إلى أن التأمينات أصبحت وسيلة هامة للحد من الكثير من حالات التشرد الاجتماعي والأمراض من خلال مفردات طبيعة النشاط الممتد والمتصل بالأوضاع الاجتماعية للناس المستهدفين. ونوه بإنجازات المؤسسة العامة للتأمينات خلال العامين الماضيين على صعيد توسيع المظلة التأمينية وتعزيز إيرادات المؤسسة المالية والتوسع في الخدمات للمستهدفين وغيرها.. مشيراً إلى أن الطموحات ما تزال أكبر لتحقيق المزيد من الانجازات باتجاه زيادة الإنتاجية ورفع الموارد وتحسين الأداء لاستعاضة ما فقدته المؤسسة من ريع الفوائد من أذون الخزانة. وأكد أن التدريب والتأهيل على صدارة اهتمامات المؤسسة في هذه المرحلة لتطوير مهارات المفتشين بدرجة رئيسية والمشتغلين في خدمة الجمهور. ولفت أحمد سيف إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بقضايا توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملين في منشآت القطاع الخاص وذوي المهن الحرة والحرفيين والعاملين لحسابهم وكذا التأمين على المغتربين اليمنيين. وأكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن التأمينات الاجتماعية ستظل السياج المنيع لحماية المجتمعات من الانحرافات والتشرد ومختلف الظواهر الاجتماعية السيئة بما تحمله من أهداف وأبعاد إنسانية كما تعمل التأمينات على التقليل من الجرائم ذات الطابع الاجتماعي ومحاصرة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي بما يوفره النظام التأميني من ضمانات وتعويضات ومعاشات. وكان اللقاء التشاوري السابع لقيادات المؤسسة العامة للتأمينات قد ناقش على مدى ثلاثة أيام الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسة من النواحي المالية والإدارية والتنظيمية والتقارير المرفوعة من مدراء فروع المؤسسة في المحافظات. كما قيم المشاركون أداء وأنشطة الفروع خلال العام الماضي.. متطرقين إلى عدد من القضايا التي تهم المؤسسة أبرزها تطوير آليات التفتيش وتوسيع التغطية التأمينية وكذا مناقشة تفاصيل حملة التوعية التأمينية المزمع تدشينها نهاية شهر مايو القادم.
