ارتفعت صافي أرباح بنك التضامن الاسلامي الدولي خلال العام المنصرم إلى مليارين و159 مليون ريال, مسجلة بذلك زيادة قدرها 308 ملايين و235 ألف ريال عن ارباح العام الذي سبقه. وأوضح تقرير بيانات الحسابات الختامية السنوي حول نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي, حصلت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) على نسخة منه ، ان ودائع البنك بالعملات المحلية والاجنبية ارتفعت خلال الفترة نفسها إلى 226 مليار ريال مقارنة ب 188 مليار ريال في العام الذي سبقه, مسجلة نسبة نمو تجاوزت 20 % . وأشار التقرير الى أن البنك منح مودعية نسبة ارباح بلغت 83ر13 % على الودائع بالعملة المحلية و6ر5 % للودائع بالعملة الاجنبية (دولار), لافتا إلى أن اصول البنك بلغت قرابة 276 مليار ريال بنهاية العام المنصرم بزيادة قدرها 9 % عن العام الذي سبقه محافظا بذلك على المرتبة الأولى في اجمالي اصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي في اليمن بحصة قدرها 8ر18 % . وأكد التقرير أن البنك استطاع احراز المركز الأول في اجمالي الودائع الاستثمارية وبحصة قدرها 18 % من اجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية والاجنبية. في حين بلغت حصة البنك من التمويل والاستثمار المحلي 3ر20 % من تمويلات القطاع المصرفي اليمني, محافظا بذلك على اكبر حصة في القطاع المصرفي في مجال التمويل والتنمية بمبلغ قدره 84 مليار ريال. يأتي هذا في الوقت الذي أقرت فيه الجمعية العمومية العادية للبنك في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الأدارة عبد الجبار هايل سعيد، تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وقوائمة المالية عن السنة المالية التي انتهت بنهاية العام المنصرم, بالاضافة الى مشروع توزيع الارباح بحسب توصية مجلس الادارة والمصادقة عليها. كما اقرت الجمعية ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات من المسؤولية فيما يتعلق باعمال السنة المالية المنتهية بنهاية شهر اغسطس الماضي , الى جانب اقر تفويض مجلس ادارة البنك في تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الحالية . وكانت الجمعية قد استمعت إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة الماية الماضية وكذا تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للبنك . من جانبه أشاد البنك المركز اليمني بالنتائج الكبيرة التي حققها بنك التضامن العام الماضي... مطالبا ادارته بضرورة تغطية العجز في المخصصات بمبلغ مليار و212 مليون ريال من ارباح العام المقبل والتزام البنك بقانون البنوك لسنة 1998م فيما يخص التركزات الائتمانية والتمويلات الممنوحة لذوي العلاقة. وحمل البنك مجلس ادارة بنك التضامن المسؤولية القانونية عن اي تجاوزات او مخالفات للقانون ومنشورات وتعليمات البنك المركزي, مع موافاته بصورة من نشر البيانات المالية كما هي في نهاية اغسطس 2008م.