ما تزال المرأة اليمنية التي تشكل نحو 45 % من السكان تسير في دائرة مغلقة ولم تستطع التقدم كثيرا في مجال المشاركة السياسية وانتزاع ولو 15% من مقاعد البرلمان, رغم محاولة الناشطات ومنظمات المجتمع المدني إزالة القيود المجتمعية التي تعوق مشاركتها الإيجابية في العملية السياسية . والسؤال هل ستستفيد النساء من مهلة تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقرره اليوم - للتفاوض مع الأحزاب لدعم وصولهن وتفعيل ال 15% التي وردت في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ؟ وماذا فعلت تلك المنظمات لإعداد المرأة مبكرا لمواجهة المشكلات التي تعيق وصولها الى البرلمان ؟ ام ان الفترة ستمضي بدون دون حسم ؟! . وفي هذا الصدد التقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عدد من القيادات النسوية, حيث قالت وزير حقوق الانسان الدكتورة هدى البان إن دور المرأة في اليمن فاعل ومؤثر لتعزيز التجربة الديمقراطية سواء التنافس في الانتخابات او غير ذلك ", مؤكدة أن تأجيل الانتخابات يشكل فرصة سانحة امام المرأة للاعداد المبكر وهو لا يؤثر سلبا على المرأة كشريك اساسي في تعزيز مسار اصلاحات وخطط وبرامج الحكومة . واضافت البان أن وجود المرأة ومشاركتها السياسية والاقتصادية والثقافية اصبح ضروريا وعنصر اساسي في الحياة المعاصرة . رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني اعتبرت من جانبها تأجيل الانتخابات النيابية فرصة لشروع الأحزاب في اتخاذ خطوات عملية لتوسيع مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة .. مشيرة الى أن اللجنة قبيل الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية نفذت مشروع دعم مشاركة المرأة السياسية الهادف الى زيادة أعداد النساء المرشحات في المقاعد النيابية والتوعية المجتمعية بأهمية حصول المرأة على مقاعد في مجلس النواب . واكدت الهمداني أن دفع المرأة اليمنية للمشاركة في الانتخابات النيابية يمثل من اهم الأولويات التي تسعى اليها اللجنة للنهوض بواقع المرأة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا بما يضمن حقها دستوريا وقانونيا . فيما اعتبرت وكيل وزارة الادارة المحلية لشؤون المرأة خديجة ردمان إن مهلة العامين فرصة ثمينة لتنفيذ برامج وانشطة محلية ومركزية حتى يتسنى للمراة المشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية المقبلة " , مشددة على ضرورة تشكيل هيئة تنسيقية للنساء من منظمات المجتمع المدني والحكومة للضغط على الاحزاب السياسية لاشراك النساء بنسبة عالية في البرلمان . وقالت ردمان أن توعية وتثقيف المجتمع المحلي بأهمية اشراك المرأة في الانتخابات من المهام الرئيسية أمام الجنة الوطنية للمرأة والجهات ذات العلاقة بالمرأة خلال المرحلة القادمة خصوصا واننا نتطلع من أعمال المؤتمر اخذ الاعتبار في توصياته بإنشاء وزارة خاصة بالمرأة . واشارت الى دور وسائل الاعلام في دعم وتشجيع النساء والترويج لهن مستقبلا للمنافسة في الانتخابات سواء البرلمانية او المحلية . بدورها أكدت مدير عام ادارة المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية رشيدة النصيري أن المؤتمر العام الرابع للمرأة ركز في مضمونه على التحضير الجيد للانتخابات القادمة لا سيما وان هناك فرصة جيدة أمام المرأة لانتزاع حقها بكل جدية وتعزيز مكانتها وايجاد نافذة قوية لدخولها سدة البرلمان . فاطمة علي الحريبي إحدى المرشحات للانتخابات النيابية قالت أن الاتفاق على تأجيل الانتخابات النيابية لعامين سيخدم المرأة اليمنية، ولن يوثر كثيراً على عزيمتها شخصياً ولا عزيمة المرأة اليمنية في خوضها التجربة الانتخابية كناخبة أو مرشحة، وممارسة حقها الدستوري والديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع. وترى الحريبي " إن تأجيل الانتخابات لمدة عامين سيعطي اليمنييات المزيد من الفرص لإبراز وجودهن بقوة على الساحة والحرص على إقناع المجتمع وشرائح الشعب الذي سيختار ممثليه في مجلس النواب بأهمية المرأة اليمنية في الانتخابات كمرشحة . اما مدير النشاط الاجتماعي بجامعة صنعاء امل الرمادي فقد اعتبرت تأجيل الانتخابات فرصة مناسبة للضغط على الحكومة والاحزاب السياسية لاعتماد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 15 % لتعزيز وجودها في البرلمان . وأشارت الرمادي الى أهمية تعليم الفتاة في مختلف المراحل الاساسية والثانوية والدراسات العليا باعتباره الحافز الاساسي الأول لتعزيز دورها وتواجدها في شتى مجالات الحياة بالاضافة الى أنه يكسر الحواجز النفسية لديها ويخلق ثقافة الوعي لدى المجتمع بأن ترشحها في الانتخابات ليس عيبا وإنما حق من حقوقها . رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية وعضو المجلس الاتحادي الوطني بدولة الامارات العربية المتحدة فاطمة المري اكدت في زيارتها لليمن ان " هناك تطورا ملحوظا للمرأة اليمنية خصوصا تمثيلها الخارجي بالمؤتمرات واصرارها للاخذ بحقوقها في شتى المجالات " . وقالت المري ان المرأة اليمنية حاضرة على مر التاريخ وعبر العصور الماضية ولكن المتغيرات والظروف السياسية التي تجري على الساحة العربية وليس اليمن فحسب ادت الى ضعف وتهميش دور المرأة . واضافت " إن وضع المرأة اليمنية حاليا أفضل بكثير من السابق ولا زالت تطالب بحقوقها وأتصور أن تمثيلها في البرلمان مستقبلا سيكون اقوى باعتبارها موجودة في الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية ", مشيرة الى ان التمثيل البرلماني للمرأة في اليمن مرهون بيد الحكومة . ولفتت الى ان " تجربة المرأة وتمكينها السياسي في الامارات العربية المتحدة خصوصا في المجلس الاتحادي الوطني شكل ما نسبته 5 ر22% وهي نسبة كبيرة وعالمية منوهة الى أن المرأة الاماراتية تدخل الألفية الجديدة بنيلها حقوقها الدستورية خاصة وانها اثبتت جدارتها وقدرتها على العطاء رغم التجربة الحديثة لها ودعم الحكومة الاماراتية لا يتوانى لحظة في اخذها الحقوق في مختلف المجالات . واشارت الى اهمية الدور المؤسسي الحكومي والمجتمعي في دفع المرأة وتمكينها في الحياة العامة والوصول الى البرلمان. وكانت اللجنة الوطنية للمرأة دعت في بيانها الختامي الصادر عن مؤتمرها الرابع الذي عقد مؤخرا في صنعاء, القوى السياسية الى المبادرة الجدية وخوض الحوار البناء فيما بينها للوصول الى توافقات اكثر عملية تمهيدا لتسوية الأرضية السياسية والقانونية واشراك النساء بأعداد كبيرة في الانتخابات في إشارة واضحة الى أن المرأة عازمة على أخذ حقها في الانتخابات القادمة سواء قرب موعدها أم تأخر. سبا