ما تزال المرأة اليمنية، التي تشكل نحو 45 % من السكان، تسير في دائرة مغلقة، ولم تستطع التقدّم كثيرا في مجال المشاركة السياسية وانتزاع ولو 15 % من مقاعد البرلمان، وذلك رغم محاولة الناشطات ومنظمات المجتمع المدني إزالة القيود المجتمعية التي تعوق مشاركتها الإيجابية. والسؤال هل ستستفيد النساء من مهلة تأجيل الانتخابات -التي كانت مقررة اليوم السابع والعشرين من أبريل 2009- للتفاوض مع الأحزاب لدعم وصولهن وتفعيل ال15 بالمائة التي وردت في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية؟ وماذا فعلت تلك المنظمات لإعداد المرأة مبكرا لمواجهة المشكلات التي تعيق وصولها إلى البرلمان؟ أم أن الفترة ستمضي بدون دون حسم؟! فرصة سانحة وزير حقوق الإنسان، الدكتورة هدى البان، قالت "إن دور المرأة في اليمن فاعل ومؤثر لتعزيز التجربة الديمقراطية سواء التنافس في الانتخابات أم غير ذلك".. مؤكدة أن تأجيل الانتخابات يشكل فرصة سانحة أمام المرأة للأعداد المبكر وهو لا يؤثر سلبا على المرأة كشريك أساسي في تعزيز مسار إصلاحات وخطط وبرامج الحكومة. ولفتت الوزيرة البان إلى أن وجود المرأة ومشاركتها السياسية والاقتصادية والثقافية أصبح ضروريا وعنصرا أساسيا في الحياة المعاصرة. توسيع المشاركة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، رشيدة الهمداني، اعتبرت من جانبها تأجيل الانتخابات النيابية فرصة لشروع الأحزاب في اتخاذ خطوات عملية لتوسيع مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة. مشيرة إلى أن اللجنة قبيل الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية نفذت مشروع دعم مشاركة المرأة السياسية الهادف إلى زيادة أعداد النساء المرشحات في المقاعد النيابية والتوعية المجتمعية بأهمية حصول المرأة على مقاعد في مجلس النواب. وأوضحت الهمداني "أن دفع المرأة اليمنية للمشاركة في الانتخابات النيابية من أهم الأولويات التي تسعى إليها اللجنة للنهوض بواقع المرأة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا بما يضمن حقها دستوريا وقانونيا". هيئة تنسيقية و اعتبرت وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون المرأة، خديجة ردمان، إن مهلة العامين فرصة ثمينة لتنفيذ برامج وأنشطة محلية ومركزية حتى يتسنى للمرأة المشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية المقبلة"، مؤكدة على ضرورة تشكيل هيئة تنسيقية للنساء من منظمات المجتمع المدني والحكومة للضغط على الأحزاب السياسية لإشراك النساء بنسبة عالية في البرلمان. ولفتت إلى أن توعية وتثقيف المجتمع المحلي بأهمية إشراك المرأة في الانتخابات من المهام الرئيسية أمام الجنة الوطنية للمرأة والجهات ذات العلاقة بالمرأة، خلال المرحلة القادمة، خصوصا وأننا نتطلع من أعمال المؤتمر أخذ الاعتبار في توصياته بإنشاء وزارة خاصة بالمرأة. لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في دعم وتشجيع النساء والترويج لهن مستقبلا للمنافسة في الانتخابات سواء البرلمانية والمحلية. انتزاع حق المرأة فيما أكدت مدير عام إدارة المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية، رشيدة النصيري، أن المؤتمر العام الرابع للمرأة ركّز في مضمونه على التحضير الجيد للانتخابات القادمة لاسيما وأن هناك فرصة جيدة أمام المرأة لانتزاع حقها بكل جديّة وتعزيز مكانتها وإيجاد نافذة قويّة لدخولها سدة البرلمان. يخدم المرأة فاطمة علي الحريبي، إحدى المرشحات للانتخابات النيابية، قالت إن الاتفاق على تأجيل الانتخابات النيابية لعامين سيخدم المرأة اليمنية، ولن يوثر كثيراً على عزيمتها شخصياً، ولا عزيمة المرأة اليمنية في خوضها التجربة الانتخابية كناخبة أو مرشحة، وممارسة حقها الدستوري والديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع. وترى "أن تأجيل الانتخابات لمدة عامين سيعطي اليمنيات مزيدا من الفرص لإبراز وجودهن بقوة على الساحة، والحرص على إقناع المجتمع وشرائح الشعب الذي سيختار ممثليه في مجلس النواب بأهمية المرأة اليمنية في الانتخابات كمرشحة". فرصة للضغط واعتبرت مديرة النشاط الاجتماعي بجامعة صنعاء، أمل الرمادي، من جانبها تأجيل الانتخابات فرصة مناسبة للضغط على الحكومة والأحزاب السياسية لاعتماد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة لتعزيز وجودها في البرلمان. وشددت الرمادي على أهمية تعليم الفتاة في مختلف المراحل الأساسية والثانوية والدراسات العليا؛ باعتباره الحافز الأساسي الأول لتعزيز دورها وتواجدها في شتى مجالات الحياة، بالإضافة إلى أنه يكسّر الحواجز النفسية لديها، ويخلق ثقافة الوعي لدى المجتمع بأنّ ترشحها في الانتخابات ليس عيبا، وإنما حق من حقوقها. تطور ملحوظ رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وعضو المجلس الاتحادي الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، فاطمة المري، أكدت في زيارتها لليمن "هناك تطور ملحوظ للمرأة اليمنية، خصوصا تمثيلها الخارجي بالمؤتمرات وإصرارها على أخذ حقوقها في شتى المجالات". وأكدت أن المرأة اليمنية حاضرة على مرّ التاريخ وعبر العصور الماضية، ولكن المتغيّرات والظروف السياسية، التي تجري على الساحة العربية، وليس اليمن فحسب، أدت إلى ضعف وتهميش دور المرأة. مضيفة "أن وضع المرأة اليمنية حاليا أفضل بكثير من السابق، وما زالت تطالب بحقوقها، وأتصوّر أن تمثيلها في البرلمان مستقبلا سيكون أقوى؛ باعتبارها موجودة في الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية"، مشددة على أن التمثيل البرلماني للمرأة في اليمن مرهون بيد الحكومة. وأشارت إلى أن "تجربة المرأة وتمكينها السياسي في الإمارات العربية المتحدة، خصوصا في المجلس الاتحادي الوطني، شكّل ما نسبته 22.5 بالمائة، وهي نسبة كبيرة وعالمية"، منوهة إلى أن المرأة الإماراتية تدخل الألفية الجديدة بنيلها حقوقها الدستورية، خاصة وأنها أثبتت جدارتها وقدرتها على العطاء رغم التجربة الحديثة لها ودعم الحكومة الإماراتية لا يتوانى لحظة في أخذها الحقوق في مختلف المجالات. لافتة إلى أهمية الدور المؤسسي الحكومي والمجتمعي في دفع المرأة وتمكينها في الحياة العامة والوصول إلى البرلمان. وكانت اللجنة الوطنية للمرأة، في بيانها الختامي الصادر عن مؤتمرها الرابع، الذي عُقد مؤخرا في صنعاء، دعت القوى السياسية إلى المبادرة الجدية وخوض الحوار البناء فيما بينها للوصول إلى توافقات أكثر عملية، تمهيدا لتسوية الأرضية السياسية والقانونية، وإشراك النساء بأعداد كبيرة في الانتخابات، في إشارة واضحة إلى أن المرأة عازمة على أخذ حقها في الانتخابات القادمة، سواء قرب موعدها أم تأخر. صحيفة السياسية