بدأت في محافظة إب اليوم السبت ورشة العمل الثانية من برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ( مدى) بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية, بدعما من الاتحاد الأوربي. وتناقش الدورة التي يشارك فيها 70 شخصا من القضاة ووكلاء النيابة ومدراء الأمن وممثلي منظمات المجتمع المدني يمثلون ثمان مديريات من مديريات محافظة إب القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والحد منها . وفي افتتاح الورشة أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين علي الورافي إن الدولة أعطت إهتماما كبيرا للمرأة على مختلف المستويات ومواقع اتخاذ القرار... مشيرا إلى المكانة التي أعطاها التشريع الإسلامي والقوانين المحلية للمرأة ومنع كل أنواع العنف ضدها. وشدد الورافي على أهمية إعطاء المرأة خصوصيتها عند إجراء التحقيق الأمني ، وتحسين الأوضاع الصحية للسجينات ... داعيا العلماء والخطباء وأئمة المساجد الى القيام بدورهم في التوعية بمختلف القضايا المتعلقة بالمرأة . ونوه أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب بالجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في مناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة بالمشاركة مع الجهات المعنية. من جانبهما اشار رئيسا محكمة ونيابة استئناف محافظة إب القاضي يحيى المعمري ، والقاضي صالح راجح ابو حاتم ، إلى أهمية حماية وكفالة حقوق الأنسان ذكرا كان أو أنثى ، وتجسيد مسئولية الجميع في هذه الصدد . واكد المعمري وابو حاتم أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة ومنعت كل ما يمس بآدميتها وكرامتها وحقوقها, داعيان القضاء الى تحمل مسؤوليته في تطبيق أحكام الشرع والقانون ، بما يحقق العدل والإنصاف ، وحماية الحقوق والحريات للجميع دون تمييز أو انتقاص. ويتضمن برنامج الورشة عدد من اوراق العمل حول أشكال العنف ضد المرأة في محافظة إب والحد منها ، ووجهة النظر الشرعية إزاء ذلك، والتوعية ودور القوانين الوطنية في الحد من العنف ، والاتفاقيات الدولية و(السيداو) وكيفية تفعيلها ، فضلا عن دور المحاكم في الحد من العنف وتنفذ الأحكام ، وكيفية تفعيل آلية التنفيذ للقوانين والاتفاقيات ، وعلاقة الأجهزة الأمنية وأجهزة الضبط القضائي في الحد من اشكال العنف ضد المرأة . سبا