دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعديل الدستور الألماني من اجل ضمان أداء أفضل للقوات الألمانية العاملة في مهمة مكافحة أعمال القرصنة أمام سواحل الصومال . وذكرت صحيفة ( زويد دويتشة ) الصادرة اليوم الاثنين أن ميركل عبرت عن عدم رضاها عن أداء الوحدات الألمانية الخاصة بمكافحة أعمال القرصنة ، كما أبدت المستشارة الألمانية رغبتها في الاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تقديم مشروع لإصدار " بيان دستوري " يسعى إلى وقف الفصل التام بين عمل القوات التابعة للشرطة وبين المهمات الخاصة بالقوات التابعة للجيش في ألمانيا . وبهذه الدعوة تنضم ميركل إلى وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبلة وعدد أخر من السياسيين الألمان المطالبين بإجراء تعديل على الدستور يسمح بتوحيد مهمات القوات الخاصة بالشرطة الألمانية وبين مهمات القوات الخاصة بالجيش الألماني . وتأتي هذه الدعوات بعد حادثة تراجع إحدى الوحدات التابعة للقوات الخاصة في الشرطة الألمانية المعروفة ب ( جي اس جي 9 ) عن استكمال مهمة تحرير السفينة الألمانية ( هانزا شتافنجر ) التي اختطفها قراصنة صوماليون بسبب ارتفاع درجة المخاطرة وذلك لعدم وجود إسناد من الوحدات التابعة للجيش الألماني المشاركة في مهمة الاتحاد الأوربي لمحاربة إعمال القرصنة إمام سواحل الصومال . جدير بالذكر أن الدستور الألماني يشترط حصول قوات الجيش الألماني على موافقة مسبقة من البرلمان الاتحادي قبل المشاركة في أية عملية قتالية خارج الأراضي الألمانية . ومن جهة أخرى أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حكومة بلادها سوف تواصل المساهمة "السريعة والواضحة" في بناء وتدريب قوات الأمن والشرطة في أفغانستان . وأكدت ميركل خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها يوم أمس الأحد في العاصمة برلين بالرئيس الأفغاني حامد كرزاي على تعهد ألمانيا بالاستمرار في دعم جهود إعادة بناء وتأهيل قوات الأمن والشرطة الأفغانية " حتى عندما نواجه أوضاعا صعبة "، في إشارة منها إلى مقتل احد الجنود الألمان قبل أسبوعين إثناء تأدية القوات الألمانية لأحد المهمات شمال أفغانستان . من جهته أشاد الرئيس الأفغاني كرزاي بمساهمة ألمانيا في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في بلاده ، كما أشاد كرزاي بأداء القوات الألمانية العاملة في أفغانستان خصوصا في نجاحها في إلقاء القبض على احد قادة حركة طالبان في شمال أفغانستان يوم الخميس الماضي واصفا العملية بأنها " كانت عملا جيدا من قبل الجنود الألمان ". كما أشار الرئيس الأفغاني إلى قيام حكومته بتعديل قانون الزواج الخاص بإحدى الطوائف الدينية في أفغانستان وذلك بعد أن أثارت بعض مواد القانون ردود فعل مستنكرة في ألمانيا وبعض الدول الغربية الأخرى التي وصفت القانون بأنه من العصر الحجري وهددت بوقف التعاون مع الحكومة الأفغانية ما لم تعدل القانون . جدير بالذكر أن ألمانيا تنوي رفع عدد قواتها العاملة ضمن مهمة حلف الناتو في أفغانستان والمعروفة ب( ايساف ) من 3600 جندي في الوقت الحالي إلى 4400 خلال الأسابيع القليلة القادمة.