بدأت اليوم في عدن ورشة عمل حول إطلاق حملتي مساواة النوع الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والمهنية، والتي تنظمها نقابة الصحافيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين. تناقش الورشة على مدى يومين أوراق العمل تتضمن تجربة الانتخابات النقابية للصحفيين ومراجعة نشرة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومناقشة وصياغة الدليل الإرشادي الخاص بصورة المرأة في الإعلام، وكيفية حصول الصحفيات والصحفيين على حقوقهم الاجتماعية والمهنية، إضافة إلى واقع الصحفيين اليمنيين من ناحية التشغيل وعقود العمل وظروف العمل في الإعلام الحكومي والحزبي والمستقل. في افتتاح الورشة التي يشارك فيها 60 صحفيا وصحفية من أعضاء نقابة الصحفيين بمحافظات عدن، تعز، صنعاء، الحديدة، حضرموت، ورؤساء تحرير الصحف الرسمية والاجتماعية والحزبية ورؤساء فروع الاتحادات النقابية والمهنية وفروع الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.. أشار الوكيل المساعد لمحافظة عدن أحمد أحمد الضلاعي إلى أن الحركة الإعلامية والصحفية وحرية الكلمة أصبح لها اليوم مكانة كبيرة. معتبرا ما تشهده الساحة الوطنية من حرية الرأي والرأي الآخر هو ثمرة من ثمار الوحدة اليمنية المباركة. وأضاف: إن 150 صحيفة مطبوعة مختلفة تتواجد حاليا في الساحة الوطنية تتناول قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية. ولفت الوكيل المساعد إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الإعلاميين خاصة فيما يتعلق في الدفاع عن الحقوق الصحفية والحريات المختلفة، والدفاع عن الوطن بالكلمة الصادقة والبناءة والمخلصة. وشدد الضلاعي على واجب الصحفيين في الدفاع عن الوحدة المباركة، والعمل على نشر ثقافة المحبة والإخوة والسلام من أجل بناء يمن قوي بأبنائه. من جانبه أشار نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي إلى أن هذه الورشة تأتي ترجمة لما خرج به المؤتمر العام للنقابة الذي عقد مؤخرا في صنعاء، وأقر بعد مناقشة وثائقه ومشروع نظامه الداخلي إدخال نظام الكوتا ليصل عدد الصحفيات في مجلس النقابة إلى ثلاثة أعضاء. وقال: إن نقابة الصحافيين تعكف حاليا على وضع آلية للتواصل بين الصحفيين عبر تعزيز الروابط الصحفية، وتنشيط الفروع وخلق علاقات وثيقة بين النقابة والصحفيين، ومن خلال إبداء الملاحظات والآراء التي تخدم العمل الصحفي وتطور حرية الصحافة في الوطن اليمني الحر والموحد. وأشار إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين ليست مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام مؤخرا ضد عدد من الصحف، وقال: إن النقابة ضد هذه الإجراءات، وإنها مع الاحتكام للقضاء للبت في مثل هذه القضايا. وأضاف: إن المبدأ الأساسي في العلاقة بين الصحفي والجهات المسؤولة والمجتمع بشكل عام هو القانون والقضاء، وهذه مسالة لا يمكن الحياد عنها. وقال: الأسرة الصحفية معنية بالتعاطي بمسئولية وطنية مع الهدية الكبيرة الذي قدمها فخامة رئيس الجمهورية، والمتمثلة في توسيع مساحه الحرية الإعلامية، إضافة إلى المبادرة السابقة التي تمثلت في توجيه فخامته بإلغاء حجز الصحفي والدعوة لصياغة تشريع يكفل حرية البث الإذاعي والتلفزيوني. فيما اعتبر منسق الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين / منير زعرور / الورشة فرصة للإطلاع عن قرب على واقع الصحافة اليمنية، وعلى أوضاع الصحفيات وتجاربهن وظروف عملهن المهنية، وأوضاعهن داخل النقابة بما يمكن من وضع دليل إرشادي للصحفيات والصحفيين، مطالباً نقابة الصحفيين اليمنيين مضاعفة جهودها لإيجاد بيئة تشريعية تساعد الصحفيين على أداء عملهم بشكل مهني وأمن، وإطلاق حملة الصحافة الأخلاقية على المستوى الوطني لكي يقوم المهنيون الإعلاميون والناشرون والسياسيون بإعادة الالتزام بالمبادئ والقيم الأساسية التي قامت وتقوم عليها مهنة الصحافة، والمتمثلة في احترام الحقيقة والاستقلالية وعدم الانحياز في نشر الأخبار والانفتاح والشفافية، وخاصة عند المساءلة من قبل زملاء المهنة والعمل من أجل الصالح العام. كما ألقى رئيس فرع نقابة الصحافيين اليمنيين بعدن / واثق شادلي / كلمة أشار فيها إلى أهمية التنوير ورفع شأن الصحافة، وتعزيز حقوق الصحفيين والحريات وتطوير معيشة الصحافيين. مشيدا بدعم السلطة المحلية لما قدمته من تسهيلات في صرف عقد تمليك مقر النقابة وترميمها، لافتاً إلى أهمية تفعيل مضامين الدستور والقوانين النافذة خاصة فيما يتعلق بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق.